لاول مرة يكون فساد الموظف الحكومي مادة لرسالة علمية وهي رسالة دكتوراه للباحث حسين زويل بقسم الاجتماع بآداب الاسكندرية حيث تناولت الرسالة التغييرات التي حدثت في النظم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في المجتمع المصري خلال الربع الاخير من الألفية الثانية حيث أسهمت سياسة الانفتاح الاقتصادي في إحداث تحولات جوهرية في هذه النظم كما أسهمت بروز افكار الخصخصة والرأسمالية العالمية في سرعة هذه التحولات ومن ثم فقد شهد نسق القيم في المجتمع المصري خللا واضحا حيث توارت الي حد كبير العديد من القيم الأصيلة وظهرت العديد من القيم الوافدة واهتمت الرسالة التي اشرف عليها كل من الدكتورة سامية جابر والدكتور عبد الله عبد الرحمن أستاذ علم الاجتماع بالفساد المرتبط بالادارة أي بالموظف الحكومي الذي يعمل باحدي الادارات ويحصل علي راتب شهري ويعمل من خلال لوائح وقرارات تنظيمية وبالتالي يقصد بالفساد هنا ما في سلطة الموظف الحكومي من أوراق إدارية تعتمد رسميا لتيسير مصالح الافراد في المجتمع ويبدأ الفساد حينما ينحرف هذا الموظف لاستغلال ما تحت يده من سلطة لاعطاء حق لآخر ليس من حقه في مقابل الحصول علي فائدة خاصة مادية او معنوية ويحصل الفرد الآخر علي مصلحة تؤدي إلي ظلم الآخرين وأوضحت الرسالة الارتفاع الملحوظ في اشكال فساد الموظف الحكومي من خلال تقارير هيئة النيابة الادارية في الفترة ما بين 1980 وحتي 1995 حيث ارتفع عدد مخالفات عدم موافاة الجهاز المركزي للمحاسبات بالحسابات والمستندات في مواعيدها من 30 مخالفة الي 166 مخالفة كما ظهرت في هذه الفترة مخالفات صرف مبالغ من اموال الدولة دون وجه حق والتي بلغ عددها عام 1995 حوالي 41995 مخالفة تقريباً وارتفع عدد قضايا عدم اداء العمل بدقة وامانة من 3633 قضية الي 6885 قضية كما ارتفع عدد مخالفات عدم تخصيص وقت العمل الرسمي لاداء الاعمال الوظيفة من 251 مخالفة الي 976 مخالفة وارتفع عدد بلاغات افشاء الموظف الحكومي لاسرار من 41 بلاغا الي 143 بلاغا وارتفع عدد قضايا عدم المحافظة علي كرامة الوظيفة من 1276 الي 2826 قضية واداء الاعمال للغير بمرتب او بمكافأة من 59 مخالفة الي 325 مخالفة وعدد حالات الجمع بين الوظيفة وعمل آخر من 83 الي 358 حالة وظهر مايعرف بشراء الموظف الحكومي لما تطرحه السلطات للبيع وارتفعت نسبته من 17 واقعة الي 166 واقعة اما فيما يتعلق بقضايا الاختلاسات والرشوة والتزوير فقد كشفت الدراسة عن ان قضايا الاختلاس والاستيلاء علي المال العام في نفس الفترة قد ارتفعت من 124 الي 1628 قضية وارتفعت الرشوة من 16 الي 199 قضية وارتفع التزوير من 176 الي 1322 قضية وارتفعت قضايا السرقة التي يقوم بها الموظف الحكومي من 39 الي 441 قضية ومخالفات الاهمال الجسيم من 148 الي 4872 مخالفة وقضايا اعتداء الموظف الحكومي علي النفس من 7 الي 733 قضية والجرائم التي يرتكبها الموظف الحكومي بعيدا عن نطاق العمل من 16 الي 570 قضية. وقد خلصت نتائج الرسالة إلي أن الفساد الاداري عامل مشترك مع الفساد الاقتصادي والسياسي والاجتماعي وهو يرتبط بالموظف الحكومي وانه نوعية متأخرة من انواع الفساد ولكنه جدير بهدم مجتمع كامل.
