النائب العام يحصل علي درجة الدكتوراة مع مرتبة الشرف

الرسالة عن المواجهة الجنائية للفساد في ضوء الاتفاقيات الدولية والتشريع المصري

حصل المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام أول أمس علي درجة الدكتوراة في الحقوق من كلية الحقوق بجامعة عين شمس بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف مع تبادل الرسالة في الجامعات الاخري.. حيث ناقش النائب العام عبدالمجيد محمود علي مدي 4 ساعات رسالة الدكتوراة في موضوع المواجهة الجنائية للفساد في ضوء الاتفاقيات الدولية والتشريع المصري. وأوصي الباحث بسرعة الفصل في الدعاوي الجنائية وتوقيع العقاب الملائم في حالة الادانة تحقيقا للردع العام وسرعة المحاكمة لتحقيق المصلحة الخاصة للمتهم بوضع حد للآلام التي يتعرض لها وتشجيع القطاع الخاص للقيام بدور فعال في مكافحة الفساد بجميع اشكاله.
تكونت لجنة المناقشة من الدكتور عبدالاحد جمال الدين استاذ القانون الدولي رئيسا وعضوية كل من الدكتور مفيد شهاب بكلية الحقوق جامعة القاهرة والمجالس النيابية ووزير الدولة للشئون القانونية والدكتور السيد عيد نايل استاذ القانون المدني وعميد كلية حقوق عين شمس سابقا، والدكتور جميل عبدالباقي الصغير استاذ القانون الجنائي ووكيل كلية حقوق عين شمس لشئون التعليم والطلاب.
وقد اشادت لجنة المناقشة بقدرة الباحث علي اتباع الاسلوب العلمي والبحث والتحليل وما توصل اليه من نتائج علمية وتوصيات وبالجهد الكبير الذي قام به الباحث في ظل مشغولايته الجسيمة كنائب عام وما حوت الرسالة من موضوعات تضم 038 صفحة.
وقد حضر المناقشة الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب وعدد كبير من الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين يترأسهم قاضي القضاة المستشار سري صيام واساتذة القانون بالجامعات المختلفة واعضاء النيابات والقضاة والمستشار احمد ماجد رئيس محكمة شمال القاهرة.
واستعرض النائب العام عبدالمجيد محمود موضوع الرسالة واشار فيها الي ان اتساع دائرة الفساد وعالميته نتج عنه عواقب جسيمة اعاقت في البلدان الفقيرة خطط التنمية الاقتصادية وعرقلت جهود الاستثمار.
كما امتدت الي الدول الغنية فانخفضت معدلات تحسين مستويات المعيشة، كما انها تؤدي علي المستوي الدولي الي تشويه التجارة الدولية والتدفقات الاستثمارية وانها تسهل ارتكاب الجرائم المنظمة العابرة للحدود الاقليمية واخصها الرشوة الدولية والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية وغسل الاموال وكلها تعرض التطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي علي مستوي العالم لأخطار كبيرة، وقد ترتب علي ذلك ان الفساد أصبح قضية عالمية ادرك العالم خطرها واستقر في يقينه الحاجة الماسة الي سياسات فعالة للتصدي لها من خلال تعاون اقليمي ودولي جاد لا يقتصر علي الحكومات بل يمتد الي المنظمات الدولية والي المجتمع المدني بمنظماته غير الحكومية. ومن هنا كانت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بمثابة افاقة علي الآثار المنظورة من اوجه الفساد بمختلف بواعثه ومجالاته وتطرح فكرا عميقا في سبل مواجهة هذه الظاهرة التي تفشت الي حد بالغ الجسامة، وقد تناول النائب العام في استعراضه لموضوع تلك الرسالة ماهية الفساد وصوره والانماط المستحدثة منه، وآثاره ومخاطره، والأسباب والعوامل المساعدة علي مكافحة الفساد وجرائمه، والصلة بين الفساد والجريمة المنظمة، ثم الصلة بين الفساد وجريمة غسل الاموال وبين الاحكام الموضوعية لمواجهة الفساد في اتفاقية الامم المتحدة وفي التشريع الجنائي المصري والجوانب الاجرائية لمواجهة هذه الظاهرة والتعاون الدولي في مكافحة جرائمها.
نتائج الدراسة
وقد اوضح النائب العام النتائج التي تمخضت عنها الدراسة من أن التوافق الكلي بين المنظومة التشريعية الجنائية المصرية لمكافحة الفساد، وما نصت عليه اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد من احكام، يقتضي ان يتناول التشريع الجنائي المصري بالتجريم جميع صور سلوك الفساد في القطاع الخاص، وان يقرر لهذه الصور عقوبات وجزاءات رادعة تتناسب مع خطورة الدور الذي يؤديه هذا القطاع في مجال النشاط الاقتصادي الوطني، وان يمتد نطاق جرائم الفساد من حيث صفة الفاعل الذي تجوز ملاحقته عن احدي هذه الجرائم ليشمل الي جانب الموظفين العامين بالمفهوم القانوني التقليدي في التشريع الجنائي المصري الموظفين الدوليين والموظفين العامين الاجانب، وموظفي المنظمات الدولية بالتعريف الوارد في الاتفاقية.
توصيات
وقد اشار النائب العام الي ان بحثه قد خلص الي العديد من التوصيات وكان من بينها ضرورة وضع النصوص الواضحة الصريحة التي تنظم حق الاستعانة بمحام في مرحلة جمع الاستدلالات، وذلك لتحقيق التوازن بين التوسع في نطاق التجريم فيما يتعلق بالافعال التي تشكل جرائم الفساد وحماية حقوق المتهمين في هذه الجرائم بدءا من مرحلة جمع الاستدلالات وانتهاء بمرحلة المحاكمة الجنائية، وضع نظم قانونية لحماية الشهود والضحايا والخبراء في قضايا الفساد، بشرط ألا ينطوي ذلك علي المساس بسمعة الناس او انتهاك حقوقهم وحرياتهم.وقد اكد البحث علي ضرورة انشاء جهات تحقيق ومحاكم متخصصة تتولي اجراءات الملاحقة في قضايا الفساد، وذلك حتي تتمكن من مواجهة جادة لأشكال وابعاد الاجرام المعاصر، والتطور الهائل في ادوات ارتكابها باستخدام اوجه التقدم العملي والتقني، والتي جعلت القيام باجراءات التحقيق والمحاكمة وجميع الادلة والوصول الي الحقيقة للحكم بالادانة او بالبراءة امرا بالغ الصعوبة، وفي ذات السياق تقرير احكام خاصة فيما يتعلق بالاجراءات الماسة بحرية وحرمات المتهمين في مراحل التحقيق والمحاكمة، وهو ما يقتضي سرعة المحاكمة، وذلك استجابة لمقتضيات المصلحة العامة في جرائم الفساد علي وجه الخصوص، التي تستلزم سرعة الفصل في الدعاوي الجنائية وتوقيع العقاب الملائم في حالة الادانة تحقيقا للردع العام، ومن جهة أخري فإن سرعة المحاكمة تحقق المصلحة الخاصة للمتهم بوضع حد للآلام التي يتعرض لها بسبب وضعه موضع الاتهام وبخاصة في ضوء علانية اجراءات المحاكمة، وتناولت وسائل الاعلام لقضايا الفساد، تشجيع القطاع الخاص للقيام بدور فعال في مكافحة الفساد بجميع اشكاله، وذلك باعتبار هذا القطاع شريكا اساسيا في قاطرة تنمية واصلاح المجتمع المصري، وضرورة العمل علي وجود ميثاق شرف اعلامي يحث علي الفضائل ويمنع الرذائل، وذلك لتتناغم المنظومة الاعلامية مع ظروف المجتمع المصري وطبيعته وعاداته وتقاليده.