النائب العام يحصل علي دكتوراه في مواجهة الفساد

ناقش النائب العام المستشار، عبد المجيد محمود رسالة دكتوراه، تحت عنوان "المواجهة الجنائية للفساد في ضوء الاتفاقيات والتشريع المصري" بجامعة عين شمس ..
وشكلت اللجنة، التي ناقشت النائب العام، من رئاسة الدكتور عبد الأحد جمال الدين، زعيم الأغلبية بمجلس الشعب، والدكتور مفيد شهاب، وزير المجالس النيابية والشئون الدستورية، والدكتور السيد نايل، العميد الأسبق لكلية حقوق عين شمس، وجميل عبد الباقي وكيل كلية حقوق عين شمس، وحضر المناقشة عدد من الرموز علي رأسهم الدكتور أحمد فتحي سرور وعدد من أعضاء المجلس الأعلي للقضاء.
وتعد هذه الخطوة هى الأولى من بين كل نواب العموم الذين جلسوا على كرسى النائب العام، حيث ناقش المستشار عبد المجيد محمود النائب العام الحالى رسالة دكتوراه بجامعة عين شمس حول المواجهة الجنائية للفساد فى ضوء الاتفاقيات الدولية والتشريع المصرى.
وبقدر ما يكثف الإعلام بوسائله المختلفة الاهتمام على قرارات النائب العام فى الفترة الأخيرة فى عدد من القضايا المختلفة التى لعب فيها دورا محوريا، غير أن قاعة المناقشة بجامعة عين شمس خلت من أى شخصية إعلامية أو حتى أى شخصية لها علاقة بالصحافة من قريب أو من بعيد، وكان الجامع الوحيد بين الحاضرين أنهم 'أهل قانون' والسبب الوحيد وراء ذلك كان رسالة واضحة أراد النائب العام توجيهها أنه بصدد مناقشة عمل علمى بحت يبغى به إضافة جديد إلى محاربة الفساد فى مصر بعيدا عن أى شو إعلامى.
استمر الحوار القانونى 4 ساعات متواصلة انتهت بإشادة من لجنة المناقشة بأهمية موضوع البحث ومنح النائب العام رسالة الدكتورة بتقدير جيدا جدا مع مرتبة الشرف، والتوصية بتبادل الرسالة بين الجامعات المصرية والعالمية.
و أكد الدكتور عبد الأحد جمال الدين رئيس لجنة المناقشة بإعجابه الشديد بالرسالة وبقدرة النائب العام على اتباع الأسلوب العلمى والبحث والتحليل وما توصل إليه من نتائج عملية وتوصيات.
وأكد جمال الدين على أن النائب العام حصل على أعلى درجة علمية من حيث التقدير وهى جيدا جدا مع مرتبة الشرف، بالإضافة إلى التوصية بنشر وتوزيع الرسالة على الجامعات الأجنبية، وحسبما أكد عبد الأحد جمال الدين أن عبد المجيد محمود يعمل فى الرسالة منذ عام 2000 وأنهاها قبل شهور، ووصلت عدد أوراقها إلى 820 صفحة، وتتضمن كل ما يتعلق بالفساد من تعريفه البسيط وحتى طريقة علاجه والقضاء عليه.
وتتميز بالإحاطة التامة بكل ما يتعلق بموضوع الرسالة من مكافحة ومحاربة الفساد فى ظل الاتفاقيات الدولية والتشريع.
فيما رفض الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية التعليق على الرسالة مؤكدا احترامه رغبة النائب العام، ومشيرا إلى أنه سأل النائب العام عن السبب فى عدم وجود الصحافة والإعلام فى القاعة بالأمس فرد عليه قائلا "أريدها مناقشة قانونية فقط بعيدا عن الإعلام"، وأضاف شهاب كيف لى أن أتحدث عن إنسان لا يتحدث عن نفسه.