مشروع استخدام السيارات الملاكى بدلاً من التاكسى

بعد اتفاق العديد من الشباب على أن مشروع تحويل السيارة الملاكى لتاكسى هو المشروع الوحيد الذى لا يتطلب الكثير من المجهود فى تخليص الأوراق، بعد فقدانهم لفرص عمل فى مكان آخر ومحاصرتهم من الضرائب، فضلاً عن ضرورة استصدار تراخيص الأجرة وأجرة السرفيس، فقرروا العمل بذلك المشروع.
حيث يقول شهاب يوسف عمرى 25 سنة خريج كلية تجارة لم أجد فرصة عمل، فقررت شراء سيارة ملاكى لاستغلالها فى مشروع مضمون، وهو تحويلها إلى تاكسى داخلى منطقتى حتى تكون مصدر رزق لى أستطيع من خلاله تكوينى نفسى دون متاعب.
وأكد خالد حامد خريج حقوق، أن السيارة الملاكى تساعدنى على ظروف المعيشة الباهظة كدخل إضافى فوق عملى فى مهنة المحامى، وأنا أقوم بذلك أيضاً، حيث أذهب إلى عملى بسيارة العمل وبالتالى سيارتى الخاصة موجودة طوال الوقت فى الجراج، لذلك أقوم بعد انتهاء عملى باستغلالها فى العمل كسيارة أجرة داخل المنطقة لزيادة دخلى.
كما قال مصطفى مورى خريج خدمة اجتماعية، إننى قمت بشراء سيارتى بالتقسيط، وذلك للعمل بها فى منطقتى وأصبح لى زبائن دائمين عن طريق التليفون المحمول.
وعن رأى بعض الركاب الذين شاهدوا تلك الظاهرة يقول راشد على موظف، إنه بالرغم من انتشار وازدياد أعداد تلك السيارات، إلا أنهم أرحم بكثير من سائقى سيارات الأجرة سواى من حيث الأجرة أو المعاملة، كما أن السيارة الملاكى تكون أوجه بكثير من السيارات الأجرة ولها احترامها على الطريق.
ويقول نور رمضان، إن مشروع تاكسى السيارات الملاكى مشروع جيد للشباب وأفضل من الجلوس على المقهى وأنا مش شايف ضرر منه، كما أنه بيسهل علينا وسيلة المواصلات.
ولكن الناحية القانونية له تعرض هولاء الشباب للمسائلة، حيث إن العقوبة التى تقع على مالك السيارة فى حالة استخدام رخصة السيارة فى أغراض غير المصرحة لها يقول خالد فؤاد محامى بالاستئناف إن المادة 378 مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون المرور تنص على سحب الرخصة لمدة 30 يوماً أو المدة الباقية من الترخيص إذا كانت أقل من ذلك وغرامة لا تزيد عن 1000 جنيه، وذلك لأى صاحب مركبة يستخدم الرخصة فى غير الغرض المخصص لترخيصها، ويكون الاختصاص فى ذلك فى محكمة جنح المرور على أن تشكل من قاضٍ واحد من قضاة المحكمة الابتدائية.
ويضيف فؤاد، أنه فى حالة وقوع مشكلة ما بين الراكب وسائق السيارة الملاكى تقع المسؤلية كاملة على مالك السيارة مدنياً وقائد السيارة إذا لم يكن يمتلكها جنائياً ومتضامن مدنياً مع المالك.