منظمة حقوقية تناشد النائب العام إسقاط التهم المنسوبة للطريقة الأحمدية

ناشدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية النائب العام المستشار عبد المجيد محمود لإصدار قرار بإسقاط الاتهام الذى وجهته نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين فى القضية رقم 357 لسنة 2010 حصر تحقيق أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميا بقضية "الطريقة الأحمدية" والمنسوب إليهم فيها عدة تهم من بينها ازدراء الأديان ومخالفة الشريعة الإسلامية.
طالبت المنظمة فى بيان لها اليوم الثلاثاء، بضرورة إلغاء المادة (98) من قانون العقوبات والتحقيق فى تعرض المعتقلين للتعذيب طيلة 80 يوما بمقر جهاز مباحث أمن الدولة.
وقال عادل رمضان المسئول القانونى بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن "احتجاز مواطنين هذه المدة الطويلة لمجرد كونهم يؤمنون بمعتقد مختلف هو شكل من أشكال الاحتجاز التعسفى، ويجب أن تتم محاسبة القائمين عليه، وعلى الحكومة أن تفى بتعهداتها الدولية بعدم معاقبة أو مسائلة مواطنين بسبب معتقداتهم الدينية".
كانت قوة من مباحث أمن الدولة شنت حملة اعتقالات فى 15 مارس الماضى، استهدفت عدداً من الأفراد تتبع الطريقة الأحمدية. وأسفرت عن اعتقال تسعة أفراد على الأقل ومصادرة عدد من الكتب وأجهزة الحاسب الآلى. وقد تم احتجاز المعتقلين التسعة داخل عدد من مقار مباحث أمن الدولة لمدد تجاوزت ستة أسابيع دون عرضهم على أى هيئة قضائية أو توجيه أى اتهامات لهم.
وفى نهاية أبريل الماضى، تم عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا، التى وجهت لهم تهمة "ازدراء الدين الإسلامى" وفقاً لنص المادة (98) من قانون العقوبات، وتم قيد القضية برقم 357 لسنة 2010.
وفى 12 مايو الماضى ألقت مباحث أمن الدولة القبض على زوجة أحد المتهمين فى القضية، وتم عرضها على نيابة أمن الدولة، التى وجهت إليها أيضا تهمة "ازدراء الأديان" بعد أن سألتها النيابة حول معتقداتها الدينية وما إذا كانت تنتمى للمذهب الأحمدى أم لا. وأثناء التحقيقات أبلغ بعض المتهمين نيابة أمن الدولة العليا بأنهم تعرضوا للتعذيب على يد ضباط مباحث أمن الدولة لإجبارهم على الاعتراف بالاتهامات الموجهة إليهم.
وطالب محامو المبادرة المصرية الذين حضروا تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بفتح تحقيق مستقل حول جرائم التعذيب المنسوبة لبعض رجال مباحث أمن الدولة. كما دفع محامون من المبادرة المصرية بعدم جواز سؤال ومناقشة المتهمين حول معتقداتهم الدينية لكون ذلك يعد انتهاكاً للحماية التى يكفلها الدستور لحق المواطنين فى اعتناق ما يريدون من معتقدات.