الإفراج عن معتقلي المذهب الأحمدي.. وحقوقيون يدينون تعرضهم للتعذيب

رحبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بقرار نيابة أمن الدولة العليا الصادر، الاثنين 7 يونيو، بإخلاء سبيل 6 من أتباع المذهب الأحمدي بعد احتجازهم لأكثر من 80 يوماً.
وأوضحت المنظمة الحقوقية أن قرار النيابة جاء بعد 4 أيام من قرار القاضي الجزئي بإخلاء سبيل 3 متهمين آخرين في نفس القضية، وناشدت المبادرة المصرية النائب العام إصدار أمر بإسقاط الاتهام الذي وجهته نيابة أمن الدولة العليا لجميع المتهمين وهو "ازدراء الأديان"، ومحاسبة المسئولين عن اعتقال واستجواب مواطنين على أساس ممارستهم لحقهم الدستوري في حريتي المعتقد والتعبير.
وقال عادل رمضان، المسئول القانوني بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن "احتجاز مواطنين هذه المدة الطويلة لمجرد كونهم يؤمنون بمعتقد مختلف، هو شكل من أشكال الاحتجاز التعسفي ويجب أن تتم محاسبة القائمين عليه". وطالب الحكومة بالوفاء بتعهداتها الدولية بعدم معاقبة أو مسائلة مواطنين بسبب معتقداتهم الدينية".
وذكرت المبادرة الشخصية خلفيات القضية، وهي أن قوة من مباحث أمن الدولة كانت قد شنت حملة اعتقالات في 15 مارس الماضي استهدفت عدداً من أبتاع المذهب الأحمدي، وأسفرت الحملة عن اعتقال 9 أفراد على الأقل ومصادرة عدد من الكتب وأجهزة الحاسب الآلي، وقد تم احتجاز المعتقلين التسعة داخل عدد من مقار مباحث أمن الدولة لمدد تجاوزت 6 أسابيع دون عرضهم على أي هيئة قضائية أو توجيه أي اتهامات لهم.
وفي نهاية شهر أبريل الماضي تم عرض المعتقلين على نيابة أمن الدولة العليا، والتي وجهت لهم تهمة "ازدراء الدين الإسلامي" وفقاً لنص المادة (98 و) من قانون العقوبات، وتم قيد القضية برقم 357 لسنة 2010.
وأثناء التحقيقات أبلغ بعض المتهمين نيابة أمن الدولة العليا بأنهم تعرضوا للتعذيب على يد ضباط مباحث أمن الدولة لإجبارهم على الاعتراف بالاتهامات الموجهة إليهم.