(المصرية للحقوق الشخصية): الداخلية تلتف على تعديل الطوارئ بمذكرة اعتقال موحدة

كشفت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أمس الاثنين، عن الأسلوب الجديد الذي تتبعه وزارة الداخلية من أجل الالتفاف على التعديل القانوني الذي يقضي بعدم جواز تطبيق الإجراءات الاستثنائية لحالة الطوارئ إلا على المشتبه في تورطهم في قضايا الإرهاب أو الاتجار بالمخدرات.
وقالت المبادرة المصرية، في بيان لها، إن مباحث أمن الدولة تقدمت إلى المحكمة بمذكرة اعتقال المواطن محمد فاروق، واتضح أنها نموذج موحد، ومعد مسبقا يتم تقديمه لمحكمة أمن الدولة طوارئ لتبرير جميع حالات الاعتقال دون أي تغيير سوى في اسم المعتقل وتاريخ اعتقاله.
وأوضح بيان المبادرة أن "المذكرة الموحدة" تحتوي على فقرة ثابتة تفيد بأن المعتقل "ممن يضطلعون بالتخطيط والتدبير لتنفيذ العمليات الإرهابية (سطو/ اغتيالات/ تخريب/ تعدي)، وممن سبق رصد انتهاجهم للعنف في فرض سطوتهم، من منطلق مفهومهم الخاطئ للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر".
وقال عادل رمضان، المسئول القانوني بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن "مباحث أمن الدولة تستهزئ بالقانون وتزدري القضاء عبر تقديم مذكرة اعتقال هي في الحقيقة نموذج موحد يتحدد فيه الاتهام بالاختيار مما بين القوسين ولا يحتاج إلا لإضافة اسم المعتقل!".
وأضاف: "لقد شاهدنا هذا النموذج في أكثر من قضية دون أي فرق بين معتقل وآخر، ويبدو أن هذا النموذج أعد خصيصا ليتماشى مع التعديلات الجديدة لقرار فرض حالة الطوارئ لتبقى السلطات المطلقة لأجهزة الأمن على حالها دون الاضطرار لإجراء أية تحقيقات أو تحريات حقيقية."
وقد رفضت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ أول أمس الأحد، طعن وزير الداخلية على قرار المحكمة السابق بإنهاء اعتقال المواطن محمد فاروق محمد السيد، المعتقل بسبب انتمائه للمذهب الشيعي، وأمرت المحكمة بالإفراج عن المعتقل تأييداً للحكم الصادر في 28 يوليو الماضي عن دائرة أخرى بالمحكمة.
وطالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وزير الداخلية بالتنفيذ الفوري لقرار المحكمة الصادر في التظلم رقم 3155 لسنة 2010، وبإخلاء سبيل المعتقل مع 7 آخرين من المواطنين الشيعة المعتقلين منذ أكثر من عام دون محاكمة، وكانت وزارة الداخلية قد جددت اعتقالهم مباشرة بعد التعديلات القانونية التي تم إدخالها على حالة الطوارئ يونيو الماضي.
وكانت وزارة الداخلية قد اعتقلت محمد فاروق و11 آخرين على خلفية انتمائهم للمذهب الشيعي خلال أبريل ومايو من العام الماضي في القضية التي عرفت باسم "مجموعة حسن شحاتة".
واعتبرت المبادرة المصرية أن قضية المعتقلين الشيعة تكشف بوضوح أنه ليس من الصعب تلفيق تهم زائفة تتعلق بالإرهاب ضد المواطنين لتبرير اعتقالهم دون محاكمة، مشيرة إلى أن المواطن محمد فاروق سبق التحقيق معه بواسطة نيابة أمن الدولة لمدة 3 أشهر حول انتمائه للمذهب الشيعي في انتهاك واضح لحقوقه الدستورية ولم تتطرق التحقيقات مطلقا إلى تورطه في أعمال عنف أو إرهاب، وبناء على هذه التحقيقات أصدرت النيابة قرارها بإخلاء سبيل المتهم، غير أن وزارة الداخلية قررت اعتقاله إدارياً عبر الاستناد لأسباب ملفقة وغير منطقية.