وفد الاتحاد الأوروبى فى مصر: لدينا التزام طويل الأمد للعمل مع مصر.. ونحن مستمرون فى توفير التمويل المتميز لتحسين نوعية الحياة ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى البلاد

قال الاتحاد الأوروبى إن مسؤولين أوروبيين ومصريين شاركوا فى المؤتمر الثالث للمحادثات المشتركة حول المياه، والذى بدأ بالإسكندرية، حيث سيتبادل المشاركون وجهات النظر المختلفة حول المشاريع الاستثمارية الوطنية فى قطاع المياه على مدار اليومين.
ويجمع الحدث 150 فرداً من الخبراء والأكاديميين وكبار المسؤولين ومديرى المشاريع فى الجهات المانحة، ويعد المؤتمر جزءًا من التعاون الأوروبى المصرى المستمر فى قطاعى المياه- مياه الصرف الصحى، حيث إنه ممول من قبل برنامج دعم إصلاح المياه فى مرحلته الثانية والتابع للاتحاد الأوروبى والذى يتماشى مع أهداف مصر الخاصة بخطة "الألفية الإنمائية".
وقال السفير جيمس موران، رئيس وفد الاتحاد الأوروبى فى مصر: " لدى الاتحاد الأوروبى التزام طويل الأمد للعمل مع مصر فى هذا القطاع الحيوى ونحن مستمرون فى توفير التمويل المتميز لتحسين نوعية الحياة ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى البلاد".
وأضاف موران أن الماء عامل رئيسى لتحقيق التنمية المستديمة، ونحن جميعاً فى حاجة إليه من أجل تحقيق التقدم الاقتصادى والأمن الصحى والغذائى، وإلى الآن يسبب الفقر والتضخم السكانى والتغير المناخى المزيد من الضغوط الجديدة كل عام فواحد من كل ثلاثة أشخاص يعيش بالفعل فى بلد تعانى من ضغوط مائية تتراوح ما بين المتوسطة والمرتفعة.
وبحلول عام 2030 سوف يواجه ما يقرب من نصف سكان العالم أزمة ندرة المياه، ولا يحصل أكثر من 40 مليون فرد فى مصر وحدها على خدمات الصرف الصحى، كما أشار موران أيضاً إلى أن هناك الكثير لنتعلمه من تجربة تطبيق التكنولوجيا الجديدة وسوف تقدم هذه المؤتمرات مساهمة كبيرة فى التخطيط للمستقبل هنا.
ولقد شاركت وزارة الرى والموارد المائية فى استضافة المؤتمر الذى عقد تحت عنوان: "محادثات الاتحاد الأوروبى ومصر عن المياه؛ نحو التخطيط المتكامل للمشاريع الوطنية بقطاع المياه".
ومن المتوقع أن تتركز الموضوعات الرئيسية للنقاش على التخطيط الاستثمارى المتكامل المشترك فى قطاع المياه والمشروع الوطنى لاستصلاح الأراضى (1.5 مليون فدان) والاستراتيجيات المبتكرة لتحقيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية وتحسين الممارسات فى مجال إدارة الموارد المائية والتخطيط الرئيسى لشبكات الرى والصرف.
ويهدف هذا الحدث إلى تعزيز تبادل الخبرات والمعرفة بين خبراء قطاعى المياه والصرف الصحى لدعم استمرار برنامج إصلاح قطاع المياه فى أربعة مجالات رئيسية: الصرف الصحى فى المناطق الريفية والإستراتيجية الوطنية الجديدة بقطاع المياه والصرف الصحى والمشروع الوطنى لاستصلاح الأراضى والتصدى لتدهورجودة المياه السطحية، ويأتى ذلك وفقاً لأهداف خطة الموارد المائية الوطنية 2005-2017 وأيضاً مع سياسة التنمية المائية بقطاع الصرف الصحى الذى تم اعتماده مؤخراً.
وتم تمويل محادثات الاتحاد الأوروبى ومصر من قبل البرنامج الثانى لإصلاح قطاع المياه، وبعد نجاح المرحلة الأولى من البرنامج بدعم يصل الى 80 مليون يورو، وافقت المفوضية الأوروبية والحكومة المصرية على تخصيص منحة إضافية بقيمة 120 مليون يورو للمرحلة الثانية من البرنامج.
وتم تنفيذ المرحلة الثانية خلال 2011-2015 وسوف يتم توزيعها وفقاً لمجموعة جديدة من المعايير المتفق عليها للإصلاح، ومن الجهات المستفيدة من البرنامج: وزاراة الموارد المائية والرى ووزارة الإسكان والتنمية العمرانية ووزارة المالية وكذلك الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ويعتبر الهدف العام من المرحلة الثانية هو دعم الحكومة المصرية لمواصلة برنامجها الإصلاحى لقطاع المياه وفقاً لخطة الموارد المائية الوطنية 2005-2017 ولسياسة التنمية المائية بقطاع الصرف الصحى الذى تم اعتماده مؤخراً.
وتصل قيمة الميزانية الإجمالية إلى 120 مليون يورو، يخصص منها 10 ملايين يورو لتقديم المساعدة التقنية إلى الوزارات المعنية.
موضوعات متعلقة
سفير الاتحاد الأوروبى: سنرسل بعثة خبراء لمتابعة انتخابات البرلمان بمصر