توقيع مذكرة تفاهم بين الحكومة والاتحاد الأوروبي لدعم مشروعات المياه

وقعت الحكومة والاتحاد الأوروبي ، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم حول منهجية التخطيط المتكامل والمشترك لجهود التنسيق بين الجهات المانحة لتوفير الاستثمارات في قطاع المياه، الذي تديره وزارة الري .
جاء ذلك على هامش افتتاح ورشة العمل الأولى لمشروع «دعم الخطة القومية للموارد المائية»، بتمويل من الاتحاد الأوروبي قيمته مليون و900 ألف يورو، ضمن المرحلة الثانية من برنامج إصلاح قطاع المياه، وذلك بحضور الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة ، وجيمس موران، سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر.
وقال السفير موران، في كلمته أمام ورشة العمل، إن الاتحاد الأوروبي لديه التزام طويل الأمد من خلال العمل المشترك مع الحكومة المصرية لدعم هذا القطاع الحيوي لتحسين نوعية الحياة لكل المصريين.
وأوضح موران أن التنمية المستدامة لمياه النيل ذات أهمية قصوى وتعد ضمن مجالات الاهتمام المحددة في إطار خطة عمل مجلس الشؤون الخارجية الأوروبى في مجال الدبلوماسية المائية نظرا لأهمية أثرها البيئى الواضح على دول البحر الأبيض المتوسط.
من جانبه، قال وزير الري، إن مصر تتخذ بالفعل العديد من التدابير لتغطية الاحتياجات المائية المتزايدة المتعلقة بالزيادة السكانية وتحسين مستويات المعيشة فضلا عن التوسع في الأراضى الزراعية، وعلاوة على ذلك فإن مصر تمر في فترة التحول التدريجى من نظام الإدارة المركزية للمياه في اتجاه واحد (من أعلى إلى أسفل) نحو اعتماد وتنفيذ نهج للإدارة المتكاملة لموارد المياه لتحقيق التنمية الاقتصادية الوطنية للبلاد، حيث إن المياه تعتبر المحرك الأول للاقتصاد وتهدف أيضا لتنسيق الأعمال بين مختلف القطاعات والإدارات المختصة بإدارة المياه.
ويشمل التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر في قطاع المياه مجموعة من البرامج التي تغطي تسع محافظات مصرية، بإجمالى منح مباشرة يقرب من 350 مليون يورو في ستة برامج مختلفة، مما يساعد على تفعيل حزمة تمويلية تقارب مليارًا و200 مليون يورو لدعم هذا القطاع بالتعاون مع شركاء التنمية الأوروبيين الآخرين لتغطية تلك المحافظات بحوالي ثمانية ملايين نسمة من المستفيدين، مما يخلق قرابة ستة آلاف فرصة عمل دائمة ومائة وخمسين ألف فرصة عمل مؤقتة من خلال المشاركة في أعمال المقاولات.
يشار إلى أنه حضر ورشة العمل عدد من المحافظين والممثلين عن الاتحاد الأوروبي بمصر وممثلي الجهات المانحة المعنيين بقضايا المياه والتخطيط الاستراتيجي ومجموعة كبيرة من الخبراء في إدارة الموارد المائية.