سفير الاتحاد الأوروبى: 300 مليون يورو منحًا لمصر تخصص لقطاع المياه

أكد السفير جيمس موران رئيس وفد الاتحاد الأوروبى فى مصر أن التعاون بين الاتحاد الأوروبى ومصر فى قطاع المياه يمتد عبر مجموعة واسعة من البرامج تغطى 9 محافظات مصرية بإجمالى 300 مليون يورو من المنح موزعة على 6 برامج مختلفة.
وقال موران أن "لديه اعتقادا جازما بأن الماء يحمل مفتاح التنمية المستدامة"، منوها بأن الاتحاد الأوروبى قد قام بدعم الإصلاح المؤسسى وإصلاح القطاعات ذات الصلة من خلال مرحلتى برنامج إصلاح قطاع المياه بميزانية إجمالية 200 مليون يورو مقدمة كمنحة مباشرة تم صرفها إلى الخزانة العامة للدولة مقابل الالتزام بمعايير الإصلاح المتفق عليها.
ويأتى هذا فيما اختتمت بالإسكندرية فعاليات المؤتمر الثانى الذى عقده الاتحاد الأوروبى والمتعلق بقطاع المياه فى مصر، والذى تم خلاله عرض ملخص شامل والأنشطة المستقبلية التى تم مناقشتها خلال الجلسات التى شارك فيها 150 خبيرا ومتخصصا أكاديميا وبعض كبار المسئولين المختصين بالشئون المدنية ومديرو المشاريع من الوكالات المانحة.
كان رئيس قسم التعاون بوفد الاتحاد الأوروبى فى مصر دييجو إسكالونى قد افتتح مع وزير الموارد المائية والرى الدكتور حسام مغازى أعمال المؤتمر أول أمس الأحد، حيث عرض سياسة الوزارة الحالية والمستقبلية لتأمين احتياجات مصر المائية.
وأشار بيان لسفارة الاتحاد الأوروبى اليوم الثلاثاء إلى أنه تم استضافة هذا الحدث بالشراكة بين وفد الاتحاد الأوروبى فى مصر ووزارة الموارد المائية والرى المصرية تحت عنوان "المياه: مواجهة مشكلة ندرة المياه والتحديات والفرص المتاحة"، وتم خلال الحدث مناقشة (التخطيط المشترك المتكامل للاستثمار فى قطاع المياه، وتحسين الممارسات فى مجال إدارة الموارد المائية، وإتقان التخطيط لشبكات الرى والصرف من أجل استخدام أكثر كفاءة للموارد المائية، ودور التوعية بالشئون المائية فى تغيير عادات استخدام المياه وتوفيرها).
وأضاف البيان أن "المحادثات بين الاتحاد الأوروبى ومصر حول المشكلات المائية يتم تمويلها من قبل برنامج إصلاح قطاع المياه- المرحلة الثانية، وبعد نجاح المرحلة الأولى بإجمالى 80 مليون يورو ممنوحة؛ فإن كلا من الحكومة المصرية والمفوضية الأوروبية وافقتا على تخصيص منحة إضافية بقيمة 120 مليون يورو من أجل إتمام المرحلة الثانية من البرنامج فى الفترة ما بين عامى 2011 و2015 يتم صرفها على أساس مجموعة جديدة من المعايير والإصلاحات يتم الاتفاق عليها بشكل مشترك".
وأوضح أن الوزارات والمؤسسات المستفيدة هى وزارة (الموارد المائية والري، الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، المالية) والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.
وأكد الاتحاد الأوروبى أن الهدف العام من المرحلة الثانية للبرنامج هو دعم الحكومة المصرية فى برنامجها الإصلاحى لقطاع المياه وفقا لأهداف خطة الموارد المائية الوطنية للفترة ما بين 2017 – 2005 ووفقا لسياسة تطوير قطاع المياه والصرف الصحى التى تم انتهاجاها مؤخرا، حيث الميزانية الإجمالية للمشروع هى 120 مليون يورو منها 10 ملايين يورو مساعدات تقنية للوزارات المعنية.