افتتح الدكتور حسام مغازي، وزير الري والموارد المائية، مؤتمر «مواجهة ندرة المياه»، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، ويتناول المؤتمر معالجة التحديات المشتركة في قطاع المياه، والتي يكون من الأفضل معالجتها من خلال التعاون علي مستوي دولي والاستثمار في مجال البحث والابتكار، مما سيساهم في إيجاد حلول لهذه التحديات في مصر وأوروبا. وقال «مغازي» إنه لابد من العمل على مواجهة مشكلات ندرة المياه فى مصر، مشيرا إلى أن 85% من حجم المياه فى مصر يذهب للجانب الزراعي، موضحا أن مشكلة توفير المياه تمثل تحدى كبير، خاصة مع الزيادة السكانية الكبيرة التى تشهدها مصر. وأضاف «مغازي» أن وزارة الري قامت بالفعل بوضع خطتين لمواجهة مشكلة توفير المياه، مشيرا إلى أن الخطة الأولى، من المقرر أن تنتهى عام 2020، والثانية عام 2050. وأوضح الوزير أن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى بدأ منذ سنوات، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبى قدم بالفعل منذ سنوات قليلة حوالى 80 مليون يورو، تم تسليمها لوزارتي «الري والإسكان»، مؤكدا أن هناك برنامج آخر تم بمقتضاه منح مصر 120 مليون يورو، موضحا أنه برنامج بدأ منذ حوالي عامين ومازال العمل به جاري. وأشاد «مغازي» بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في قطاع المياه، مطالبا دعم الاتحاد في مجال استغلال الطاقة الشمسية في رفع المياه من الآبار. وأشار الوزير إلى تلوث مياه مصارف الزراعية، موضحا أنه لا نستطيع استخدام المياه في المشروعات القومية ، مشيرا إلى أن جزء منها يستخدم لمحدودية المياه، مؤكدا أن التلوث يعوق استخدام هذه المياه. وأكد «مغازي» أن الوازرة لديها عدة ملفات مهمة، أولها تأمين موارد المياه القادمة من دول حوض النيل، خاصة النهر الأزرق القادم من أثيوبيا، موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد تعاون مع دول أفريقية لمناقشة سبل مواجهة مشكلة ندرة المياه. وعن دور الوزارة في مشروع حفر قناة السويس، قال «مغازي» إن الوزارة تساهم في إنشاء صحارة جديدة تكملة للصحارة القديمة لري 40 ألف فدان، موضحا أنه جاري عمل مجسات في المنطقة للانتهاء منه في 9 شهور. وناقش المؤتمر، التخطيط المشترك المتكامل للاستثمار في قطاع المياه، وتحسين الممارسات في مجال إدارة الموارد المائية، واتقان التخطيط لشبكات الري والصرف من أجل استخدام أكثر كفاءة للموارد المائية، ودور التوعية بالشؤون المائية في تغيير عادات استخدام المياه وتوفيرها. وقال السفير جيمس موران، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي، إن لدينا اعتقاد جازم بأن الماء يحمل مفتاح التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن تعاون الاتحاد الأوروبي مع مصر في قطاع المياه يمتد عبر مجموعة واسعة من البرامج تغطي 9 محافظات مصرية، بإجمالي 300 مليون يورو من المنح، موزعة علي ستة برامج مختلفة. يذكر أن الاتحاد الأوروبي قام بدعم الإصلاح المؤسسي، وإصلاح القطاعات ذات الصلة، من خلال مرحلتي برنامج إصلاح قطاع المياه بميزانية إجمالية 200 مليون يورو، مقدمة كمنحة مباشرة تم صرفها إلي الخزانة العامة للدولة مقابل الإلتزام بمعايير الإصلاح المتفق عليها. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
