اللجنة الثلاثية تؤيد "حل" مجلس إدارة السلاح

أيدت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شئون الأزمات المصرية برئاسة الدكتور حسن مصطفى توصية وزارة الشباب والرياضة برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، لحل مجلس إدارة اتحاد السلاح لمخالفته قانون الهيئات الرياضة رقم 77 لسنة 75 الذى ينص على ضرورة إجراء الهيئة الرياضية انعقاد الجمعية العمومية عادية لمناقشة الميزانية والحساب الختامى وخطة النشاط.
شهدت الساعات الماضية محاولات حثيثة وجهودا مضنية من مسئولى الاتحاد المصرى للسلاح مع المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة لإثنائه عن إصدار قرار حل مجلس الإدارة مجلس الإدارة برئاسة تامر زين.
حصل عبد العزيز على تقرير مفصل من إدارة الشئون القانونية بالوزارة يفيد ضرورة إصدار قرار حل مجلس الإدارة كونه مخالفة صريحة للقانون ولائحة النظام الأساسى للاتحادات الرياضية، فضلا عن مباركة من الاتحاد الدولى للعبة الذى طلب رسميا من اللجنة الأولمبية عدم التعامل مع المجلس الحالى.
أكد مسئولو إدارة الشئون القانونية وزارة الشباب والرياضة أن موقف مجلس اتحاد السلاح يشبه فى الحالة مع اتحادى الجمباز والطائرة الذى صدر قرار من عبد العزيز بحلهما، نظرا لأزمات أعضاء مجلس الإدارة.
يرجع سبب عدم انعقاد الجمعية العمومية إلى مقاطعة المجلس لتحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية وفقا للائحة، بالإضافة إلى مطالبة الاتحاد الدولى بإعداد لائحة كاملة داخلية للاتحاد وليس 18 بندا الذين تم مناقشتهم فى جمعية عمومية غير عادية بتاريخ 27 يونيه الماضى، فضلا عن ورود خطاب رسمى من الاتحاد الدولى للعبة للجنة الأولمبية المصرية يؤكد على ضرورة ترشيح شخصية من الأسرة الرياضية خاصة أن الاتحاد الدولى أنه لم يتعامل مع المجلس الحالى.
من جانبه أكد تامر زين رئيس الاتحاد أن نظيره الدولى للعبة لايحق له مقاطعة مجلس الإدارة الحالى، خاصة وأنه جاء بقرار جمعية عمومية، مشددا أن اتحاد السلاح لم يصله حتى الأن ما يفيد بقرار من وزارة الرياضة بحل مجلس الإدارة الحالى، كما أنه سيقوم بإجراء اتصالات بمسئولى الوزارة للتأكد من مدى صحة إصدار قرار بحل مجلس إدارة الاتحاد لعدم انعقاد الجمعية العمومية، مشيرا إلى أن ما يهمه أن يكون أى قرار يتم اتخاذه من جانب بالرياضة فى مصلحة اللعبة واللاعبين.