مصر والسعودية الأعلى عالمياً فى مؤشر "ثقة المستهلك 2010"

دراسة لمؤسسة "نيلسن" لأبحاث السوق تؤكد..

أعلنت اليوم الاثنين، مؤسسة "نيلسن" لبحوث التسويق عن مؤشر ثقة المستهلك فى الاقتصاديات المحلية، والتى أجريت على 27 ألف شخص من مستخدمى الإنترنت فى 55 دولة يمثلهم 500 فرد من مصر.
وأكدت الدراسة أن مؤشر ثقة المصريين فى الاقتصاد الوطنى ارتفعت ب 24 نقطة بفارق بزيادة 3 نقاط عن المستوى العالمى، بينما ارتفعت ثقة المستهلكين السعوديين ب 29 نقطة لتسجل الدولتين أعلى نسبة فى ثقة المستهلك.
وأوضحت الدراسة التى أجرتها "نيلسن" أنه على الرغم من أن دولة الإمارات تحتل المركز العاشر عالمياً والثالث عربيا، إلا أن ثقة الإماراتيين فى اقتصادهم الوطنى ارتفعت بنقطة واحدة فقط فى نفس الفترة، وأشارت إلى أنه رغم ارتفاع ثقة المصريين فى اقتصادهم الوطنى، والتى وضعتها فى المرتبة الثانية فى نسبة الارتفاع عالميا وعربيا بعد المملكة العربية السعودية، إلا أن ترتيبها فى القائمة النهائية لثقة المستهلك جاء فى المركز العشرين بعد أن كنت فى المركز ال 14 فى الستة أشهر الماضية.
هانى موافى المدير الإقليمى لمصر وشمال أفريقيا بمؤسسة "نيلسن" أكد أنه نتيجة نمو الناتج المحلى بصورة كبيرة، ووصوله إلى 4.9% فى بداية العام الجارى أصبحت مصر من أهم 6 دول يتم النظر إليها اقتصاديا، مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستقودها اقتصادياً مجموعة من الدول، أهمها مصر وباكستان والسعودية وأندونيسيا وفيتنام وتركيا وجنوب أفريقيا.
وأشار موافى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم إلى أن الأحوال الاقتصادية فى مصر والشرق الأوسط وأفريقيا ما زالت مختلطة مع بعض الدول مثل السعودية، مما يظهر أقصى إمكانية للنمو، مشيرا إلى أن مؤشر ثقة المستهلك بالسعودية بلغ 108 نقاط، ووصل فى دولة الإمارات إلى 103 نقاط، وفى مصر ارتفع إلى 95 نقطة، فى حين لم يزد فى باكستان عن 92 نقطة.
من جانبه استعرض باسل عادل متخصص فى تجارة التجزئة فى شمال أفريقيا بمؤسسة "نيلسن" أهم الإحصائيات حول كيفية استفادة المشاركين من الفائض النقدى بعد شراء احتياجاتهم الضرورية، لافتا إلى أن العينة التى تمت على أساسها الدراسة أثبتت أنه فى مصر يوجد 29% من المصريين يهتمون بشراء الملابس الجديدة مقارنه ب 26% فى السعودية، بالإضافة إلى 28% من المصريين يتجهون إلى الادخار مقابل 34% من السعوديين.
وأضاف أن الدراسة أكدت وجود تخوف لدى المستهلكين، أهمها عدم وجود الأمان الوظيفى، وزيادة فواتير المرافق، وتدهور الصحة، لافتا إلى أن هذه المخاوف تقلل من ثقة المستهلك فى الاقتصاد، خاصة أن هناك 45% منهم لديهم شعور بوجود ركود فى الاقتصاد المصرى.