بعد إشادته بنجاح الحكومة فى خفض عجز الموازنة والإصلاحات الاقتصادية.. صندوق النقد الدولى يرفع توقعاته لنمو اقتصاد مصر ل4.2% فى 2015.. ويرجح تراجع التضخم والبطالة ل8.8% و12.5% على التوالى العام المقبل

رفع صندوق النقد الدولى فى تقريره حول مستجدات آفاق الاقتصاد العالمى، توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى خلال العام الحالى، إلى .24%، مقابل4 % فى تقريره السابق، على أن تصل نسبة النمو إلى 4.3% فى 2016.
وتعد هذه المرة الثانية على التوالى التى يرفع فيها الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى خلال العام الحالى، إذ رفع فى الإصدار السابق الذى صدر فى أبريل الماضى، توقعاته إلى 4% مقابل 3.8% فى تقريره السابق، مؤكدا أن خطط استقرار أداء الاقتصاد الكلى والإصلاحات الهيكلية واسعة النطاق من شأنها زيادة الثقة فى الاقتصاد المصرى.
بعثة الصندوق تشيد بنجاح الحكومة فى خفض العجز
ويتماشى هذا القرار مع إشادة بعثة صندوق النقد التى قامت بزيارة استغرقت 5 أيام لمصر فى سبتمبر الماضى، بنجاح الحكومة فى خفض عجز الموازنة الأساسى رغم تراجع المنح الأجنبية، مرجعة الفضل فى ذلك إلى تنفيذ مجموعة كبيرة من الإصلاحات شملت إصلاحات دعم الطاقة، وتحقيق التقدم فى احتواء فاتورة الأجور، وزيادة الإيرادات الضريبية.
توقعات بارتفاع معدل التضخم مقارنة بالعام الماضى
على الجانب الآخر، توقع التقرير، الذى صدر اليوم الثلاثاء وحصل "اليوم السابع" على نسخة منه، ارتفاع معدل التضخم إلى 11% خلال 2015، مقابل 10.1% فى العام الماضى، على أن تهبط تلك النسبة إلى 8.8 فى 2016.
تراجع معدلات البطالة إلى 12.9% خلال العام الحالى
وتراجعت معدلات البطالة وفقا لتوقعات الصندوق من 13.4 فى 2014 إلى 12.9% خلال العام الحالى، ومن المتوقع تهبط بوتيرة أكبر لتبلغ 12.4 فى 2016 بحسب التقرير.
وأكد كريستوفر جارفيز، مستشار إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولى، أن مصر شهدت تطورات اقتصادية إيجابية منذ زيارة البعثة فى فبراير الماضى، مضيفا أن بعض التعهدات المعلنة أثناء "مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى" فى مارس الماضى دخلت حيز التنفيذ بالفعل، كما تم افتتاح قناة السويس الموازية فى شهر أغسطس الماضى بعد عام واحد فقط من بدء العمل.
جارفيز: اكتشاف الغاز يبشر بآفاق إيجابية للاقتصاد المصرى
وأضاف "جارفيز"، فى بيان صحفى نشره موقع الصندوق بمناسبة ختام زيارة وفدها لمصرأن اكتشاف الغاز الكبير فى المياه الإقليمية المصرية يبشر بآفاق إيجابية للاقتصاد الوطنى على المدى المتوسط، مشيرا إلى أن مصر عادت إلى الأسواق المالية الدولية بإصدار ناجح لسندات يوروبوند بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكى.