أعلنت الرئاسة الأوغندية فى بيان أن الرئيس السودانى عمر البشير ليس مدعوا إلى قمة الاتحاد الأفريقى المقبلة فى كمبالا. ورحبت منظمة هيومن رايتس ووتش بهذا القرار وقالت انه يدل على الوزن المتزايد الذى تكسبه المحكمة الجنائية الدولية فى أفريقيا. وقد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف دولية بحق عمر البشير بتهمة ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فى دارفور. وأعلنت الرئاسة الأوغندية فى بيان السبت أن عمر البشير ليس مدعوا إلى قمة الاتحاد الأفريقى فى يوليو المقبل. وأفاد البيان أن "الرئيس يويرى موسيفينى أبلغ نظيره السودانى اللواء عمر البشير أنه ليس مدعوا إلى المشاركة فى مؤتمر الاتحاد الأفريقى"، لكنه لم يوضح ما إذا كان يمكن للسودان أن يوفد ممثلين آخرين إلى القمة. وأعلن ريتشارد ديكر المدير المكلف القضاء الدولى فى هيومن رايتس ووتش أن "إعلان رئيس أوغندا مرحب به". وأضاف "بدأت الدول الأفريقية تقف إلى جانب المسئولية وإنهاء الإفلات من العقاب". وأكد ريتشارد ديكر أن الموقف الذى اتخذته أوغندا "يناقض خطاب البشير الانتصارى الذى ألقاه فى سرت" (ليبيا) خلال قمة الاتحاد الأفريقى السابقة مطلع صيف 2009. وشارك الرئيس السودانى فى قمة سرت حيث قررت الدول الأفريقية عدم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لاعتقاله. وأعلن وليام بيس مسئول الائتلاف من أجل المحكمة الجنائية الدولية، وهى شبكة منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان، أنه يتوقع أن تستمر قوة تلك المحكمة فى التنامى. وأضاف "أنه مثال على قدرة معاهدة روما (التى أسست للمحكمة الجنائية الدولية) على مكافحة الإفلات من العقاب لمن يرتكب أشنع الجرائم، وهذا يدل، سنة بعد سنة وبلدا بعد بلد، على أن المعاهدة فعالة".