رئيس نادى القضاة: سنوضح لقضاة العالم طبيعة جرائم الإرهاب فى مصر

قبل مغادرته إلى برشلونة..

صرح المستشار عبد الله فتحى، رئيس نادى القضاة، بأنه سيعرض ووفد النادى المرافق له خلال مشاركتهم فى اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد الدولى للقضاة- والتى تبدأ أعمالها بمدينة برشلونة باسبانيا غد الأحد- ملفا كاملا يوضح طبيعة الجرائم الإرهابية التى شهدتها مصر، ومدى جسامة تلك القضايا التى ينظرها القضاء المصرى ويفصل فيها، باعتبارها جرائم إرهابية تنال من الوطن وأبنائه.
وقال المستشار عبد الله فتحى- فى تصريحات له اليوم لدى مغادرته القاهرة متوجها إلى برشلونة، على رأس وفد يضم المستشار محمد عبده صالح عضو مجلس إدارة نادى القضاة، وعددا آخر من أعضاء المجلس والقضاة- إن قضاة مصر ينظرون تلك القضايا المتعلقة بالجرائم الإرهابية، شأنها شأن سائر القضايا الأخرى، حيث يحاكم المتهمون فى هذه القضايا أمام قاضيهم الطبيعى وتتاح لهم الفرص كاملة فى إبداء الدفاع عن أنفسهم أمام درجات التقاضى المتدرجة المختلفة، مؤكدا أن القضاة يطبقون صحيح حكم القانون وما تمليه عليه ضمائرهم بشأن تلك الجرائم وإجراءاتها الجنائية، دون تأثر بأية ضغوط تحاول أن تمارسها بعض الدول والمنظمات الخارجية تحت ذرائع متعددة، سواء ما يدعى منها أنه يدافع عن حقوق الإنسان أو غيرها.
وأشار إلى أنه سيؤكد للجمعية العامة للاتحاد، عدم صحة ما تردده بعض الجهات الخارجية من أن هناك تسييسا لبعض القضايا، خاصة أن القضاء المصرى لا شأن له بالسياسة ولا يشتغل بها ولا يعنى إلا بتطبيق أحكام القانون على الكافة وعلى قدم المساواة، وفقا لما تنص عليه التشريعات والقوانين.
وأضاف أن وفد نادى القضاة سيشارك فى أعمال المؤتمر الذى سيعقد على هامش أعمال الجمعية العامة للاتحاد حول الوضع الراهن للأنظمة القضائية فى الدول الأعضاء، وعددها 120 دولة، ومدى تمتعها باستقلاليتها فى دولها.
ويعد الاتحاد الدولى للقضاة منظمة منبثقة عن منظمة الأمم المتحدة، وتهدف إلى حماية وصون استقلال القضاء فى الدول الأعضاء به، حيث كانت مصر قد سبق وخرجت من عضوية تلك المنظمة، غير أن عضويتها عادت مرة أخرى فى ضوء جهود حثيثة بذلها المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة السابق، ومجلس إدارة النادى عقب فوزهم فى انتخابات النادى التى جرت عام 2009، كما قام رئيس الاتحاد بزيارة لمصر خلال عام 2013 إبان فترة تولى جماعة الإخوان الإرهابية لحكم مصر، حيث أكد الاتحاد تضامنه الكامل مع قضاء وقضاة مصر فى مواجهة العدوان الإخوانى على الشرعية الدستورية والقانونية.