وفد نادي القضاة يحمل ملفات للعالم عن طبيعة الإرهاب في مصر

أعلن المستشار عبد الله فتحي، رئيس نادي القضاة، أنه سيعرض ووفد النادي المرافق له خلال مشاركتهم في اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد الدولي للقضاة، والتي تبدأ أعمالها بمدينة برشلونة بإسبانيا غدا، الأحد، – ملفا كاملا يوضح طبيعة الجرائم الإرهابية التي شهدتها مصر، ومدى جسامة تلك القضايا التي ينظرها القضاء المصري ويفصل فيها باعتبارها جرائم إرهابية تنال من الوطن وأبنائه.
جاء ذلك في تصريحات للمستشار عبد الله فتحي اليوم، السبت، لدى مغادرته القاهرة متوجها إلى برشلونة، على رأس وفد يضم المستشار محمد عبده صالح، عضو مجلس إدارة نادي القضاة، وعددا آخر من أعضاء المجلس والقضاة.
وقال فتحي إن قضاة مصر ينظرون تلك القضايا المتعلقة بالجرائم الإرهابية، شأنها شأن سائر القضايا الأخرى، حيث يحاكم المتهمون في هذه القضايا أمام قاضيهم الطبيعي وتتاح لهم الفرص كاملة في إبداء الدفاع عن أنفسهم أمام درجات التقاضي المتدرجة المختلفة.
وأضاف أن القضاة يطبقون صحيح حكم القانون وما تمليه عليه ضمائرهم بشأن تلك الجرائم وإجراءاتها الجنائية، دون تأثر بأية ضغوط تحاول أن تمارسها بعض الدول والمنظمات الخارجية تحت ذرائع متعددة، سواء ما يدعي منها أنه يدافع عن حقوق الإنسان أو غيرها.
وأشار إلى أنه سيؤكد للجمعية العامة للاتحاد، عدم صحة ما تردده بعض الجهات الخارجية من أن هناك تسييسا لبعض القضايا، خاصة أن القضاء المصري لا شأن له بالسياسة ولا يشتغل بها ولا يعنى إلا بتطبيق أحكام القانون على الجميع وعلى قدم المساواة، وفقا لما تنص عليه التشريعات والقوانين.
وقال إن وفد نادي القضاة سيشارك في أعمال المؤتمر الذي سيعقد على هامش أعمال الجمعية العامة للاتحاد حول الوضع الراهن للأنظمة القضائية في الدول الأعضاء، وعددها 120 دولة، ومدى تمتعها باستقلاليتها في دولها.
ويعد الاتحاد الدولي للقضاة منظمة منبثقة عن منظمة الأمم المتحدة، وتهدف إلى حماية وصون استقلال القضاء في الدول الأعضاء به، حيث كانت مصر سبق وخرجت من عضوية تلك المنظمة، غير أن عضويتها عادت مرة أخرى في ضوء جهود حثيثة بذلها المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة السابق ومجلس إدارة النادي، عقب فوزهم في انتخابات النادي التي جرت عام 2009، كما قام رئيس الاتحاد بزيارة لمصر خلال عام 2013 إبان فترة تولي جماعة الإخوان الإرهابية لحكم مصر.
وأكد الاتحاد تضامنه الكامل مع قضاء وقضاة مصر في مواجهة العدوان الإخواني على الشرعية الدستورية والقانونية.