مفاجأة.. الحكومة ليس من حقها قانونياً استغلال أرض الضبعة

أكد مصدر قانونى رفض ذكر اسمه أن وضع موقع الضبعة الحالى غير قانونى، وذلك لتعطل مشروع المحطة النووية الذى نزعت ملكية الأراضى لأجله أكثر من 25 عاماً، بالمخالفة لقوانين الملكية. وأشار إلى أحقية أصحاب الأرض والمتضررين من قرار نزع الملكية بالمطالبة باستردادها، وذلك دون انتظار قرار الحكومة بشأن تنفيذ المحطة النووية عليها من عدمه. ونفى المصدر قانونية استغلال الحكومة لأرض الضبعة فى أى أغراض أخرى كالمشروعات السياحية، مؤكداً أن ذلك يستلزم إجراءات جديدة تبدأ بقرار منفعة عامة جديد، يوضح المنفعة العامة التى يعود بها المشروع، تمهيداً لصدور قرار جمهورى بنزع ملكية الأرض وتخصيصها من جديد.
القرار الجمهورى الذى يحمل رقم 309 لسنة 1981، بغرض إنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء وتحلية مياه البحر، ونزع ملكية الأراضى الواقعة فى نطاق المشروع، لا يعنى حرية تصرف الحكومة فى الأرض لغير الغرض الذى نزعت ملكيتها لأجله من البداية خاصة وأن القرار الجمهورى لا يلغيه أو يعدله إلا قرار جمهورى مماثل بحسب كلام المستشار أحمد خليفة سكرتير نادى هيئة قضايا الدولة الذى أكد أن قانون الملكية رقم 577 يعطى لأصحاب أرض الضبعة الذين نزعت ملكيتهم عن أرضهم الحق فى استردادها أو المطالبة بتعويضات أكبر حال عدم استغلال الأرض فى الغرض الذى نزعت لأجله استناداً إلى تقرير المنفعة العامة.
التصريحات الحكومية حول مصير أرض الضبعة تثير علامات استفهام كثيرة بما تحمله من إشارات خفية إلى احتمالية استبعاد موقع الضبعة، واستغلال أرضه فى إقامة مشروعات سياحية، وجاءت تصريحات الدكتور مفيد شهاب الأخيرة فى مجلس الشعب لتؤكد ذلك فى رده على البيان العاجل الذى ألقاه النائب أحمد أبو حجى، بتأكيده على عدم حسم أمر موقع المحطة حتى الآن، انتظاراً لم ستقرره الحكومة فى هذا الشأن.
أرض الضبعة كانت مطمعاً للعديد من رجال الأعمال والمستثمرين بالساحل الشمالى، الذين حاولوا بكل الطرق الضغط على الحكومة لنقل المشروع بعيداً عن الضبعة، وتخصيص أرضه التى تبلغ مساحتها 45 كيلو متراً مربعاً على شاطئ البحر مباشرة لاستغلالها فى مشروعات سياحية وترفيهية، رغم أن الدراسات والأبحاث التى أجريت خلال الثمانينات تؤكد أن موقع الضبعة هو الأنسب فى مصر لإقامة المحطات النووية، وهى الأبحاث التى كلفت الدولة أكثر من 500 مليون جنيه، بالإضافة لأنها تختصر 3 سنوات هى المدة التى تستغرقها الدراسات الجديدة، والتى ستصب لصالح موقع الضبعة فى الغالب، بحسب تأكيدات مصدر مسئول بهيئة المحطات النووية.