هيئة الرقابة المالية تضع ضوابط المشاركة والمرابحة فى التمويل العقارى

أكد شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة ستناقش قواعد ومعايير التمويل العقارى بنظام الإجارة والمرابحة والمشاركة خلال الفترة المقبلة، لأول مرة فى مصر.
وأوضح "سامى"، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن التعديلات التى أجريت مؤخراً على قانون التمويل العقارى ولائحته التنفيذية استحدثت أنظمة تمويلية جديدة ونصت على أن تصدر الهيئة الضوابط الخاصة بها، سواء ما يتضمنه العقد أو التزامات شركة التمويل العقارى أو العميل. وستنظم القواعد الضمانات المطلوبة وحالات السداد المعجل وحوالة الحق وحالات انقضاء العقد قبل المدة المحددة بسبب وفاة العميل أو عجزه أو امتناعه عن الوفاء بالأقساط المستحقة.
وكشف شريف سامى أنه لما كانت شريحة من المتعاملين ترى أن صيغ التمويل العقارى من خلال الإجارة أو المرابحة أوالمشاركة تتوافق مع الشريعة الإسلامية، فإن الهيئة ستشترط أنه فى حال الإعلان أو الترويج لأى منتج تمويل عقارى على أنه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية أو شرعى أو إسلامى، أو تضمين ذلك فى العقد، تلتزم شركة التمويل العقارى بالحصول على موافقة مسبقة من لجنة رقابة شرعية تشكلها لهذا الغرض وأن يشار فى كافة المطبوعات الصادرة عن الشركة بشأن منتج التمويل العقارى المعنى أنه متوافق مع الشريعة الإسلامية وفقاًً لرأى لجنة الرقابة الشرعية مع ذكر رقم قرار وتاريخ وأسماء أعضاء اللجنة.
وأضاف "سامى" أن مجلس إدارة الهيئة سبق له إصدار قرار بتنظيم عضوية وتشكيل لجان الرقابة الشرعية فى يناير من العام الماضى، لصناديق الاستثمار وشركات التأمين التكافلى وغيرها من الأدوات المالية التى تقدم على أنها متوافقة مع الشريعة الاسلامية، مشيرا إلى أن أكثر من ثلاثين من الخبراء تم قيدهم فى سجل أعضاء لجان الرقابة الشرعية لدى الهيئة.
وأوضح أنه بناءً على اقتراح مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، فإنه من المعروض أن يشكل الاتحاد لجنة رقابة شرعية يمكن لشركات التمويل العقارى الاستعانة بها لمراجعة منتجاتهم المالية التى يتم الإعلان عن أنها متوافقة مع الشريعة الإسلامية.