ندوة حول صيغ التمويل المستحدثة بالتمويل العقارى

يعقد معهد الخدمات المالية بالتعاون مع المعهد الإسلامى للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامى للتنمية ندوة عن أهم تعديلات قانون التمويل العقارى يواكبها ورشة عمل حول تطبيقات صيغ التمويل المستحدثة وذلك خلال يومى 20 و21 أكتوبر الجاري. وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس المعهد أن تلك الفعاليات تطلبتها ظهور أدوات تمويلية جديدة مثل الإجارة المنتهية بالتملك وحق الإنتفاع والمشاركة والمرابحة والتى تم إقرارها ضمن التعديلات الأخيرة بقانون التمويل العقارى التى أصدرها السيد رئيس الجمهورية منذ أسابيع قليلة.
وصرحت دكتورة شاهيناز رشاد المدير التنفيذى للمعهد التابع لهيئة الرقابة المالية أن ورشة العمل التى ستعقد على مدار يومين ستتناول الإجارة من حيث المفهوم والأهمية والتأصيل الفقهى لها والتأجير التمويلى والتأجير التشغيلى إضافة إلى تطبيقات عملية لإستعراض المشكلات الشرعية والعملية فى المجال العقارى وكذلك حق الانتفاع من خلال استعراض القوانين المصرية المنظمة له مقارناً بصيغ الإجارة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. كما سيجرى استعراض المفهوم والأساس الفقهى والاقتصادى للمرابحة والمعايير المحاسبية والشرعية للإجارة والمشاركة والمرابحة.
هذا وأكد شريف سامى على أهمية رفع الوعى بالسوق المصرى بمختلف أدوات التمويل العقارى التى تم استحداثها لما توفره من آليات تمويل للمواطنين لتوفير المسكن إضافة لما تتيحه للشركات من بدائل بشأن إتاحة مقار للأغراض التجارية والخدمية والصناعية. وذكر أن الهيئة انتهت من إعداد مشروع تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى وسيتم إرسالها خلال أيام للعرض على مجلس الوزراء للنظر فى إصدارها.
هذا ومن المقرر أن يفتتح الندوة شريف سامى رئيس الهيئة بحضور ومشاركة ممثلى المعهد الإسلامى للبحوث والتدريب وعدد من الخبراء الدوليين فى قطاع التمويل العقارى إضافة إلى مسئولى شركات التمويل العقارى وإدارات التمويل العقارى بالبنوك المصرية.
ونوهت دكتورة شاهيناز رشاد إلى أن انعقاد هذا الحدث يأتى كأولى ثمرات بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه مؤخراً بين معهد الخدمات المالية والمعهد الإسلامى للبحوث والتدريب.