"الخدمات المالية" ينظم ندوة حول صيغ التمويل المستحدثة بقانون "التمويل العقاري"

يعقد معهد الخدمات المالية بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية ندوة عن أهم تعديلات قانون التمويل العقاري يواكبها ورشة عمل حول تطبيقات صيغ التمويل المستحدثة، وذلك خلال يومي 20 و 21 أكتوبر الجاري.
وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس المعهد، أن تلك الفعاليات تطلبتها ظهور أدوات تمويلية جديدة مثل الإجارة المنتهية بالتملك وحق الانتفاع والمشاركة والمرابحة والتي تم إقرارها ضمن التعديلات الأخيرة بقانون التمويل العقاري التي أصدرها رئيس الجمهورية منذ أسابيع قليلة.
وقالت المدير التنفيذي للمعهد التابع لهيئة الرقابة المالية د. شاهيناز رشاد، إن ورشة العمل التي ستعقد على مدار يومين ستتناول الإجارة من حيث المفهوم والأهمية والتأصيل الفقهي لها والتأجير التمويلي والتأجير التشغيلي إضافة إلى تطبيقات عملية لاستعراض المشكلات الشرعية والعملية في المجال العقاري وكذلك حق الانتفاع من خلال استعراض القوانين المصرية المنظمة له مقارناً بصيغ الإجارة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، مشيرة إلى أنه سيجرى استعراض المفهوم والأساس الفقهي والاقتصادي للمرابحة والمعايير المحاسبية والشرعية للإجارة والمشاركة والمرابحة.
وأكد شريف سامي، على أهمية رفع الوعي بالسوق المصري بمختلف أدوات التمويل العقاري التي تم استحداثها لما توفره من آليات تمويل للمواطنين لتوفير المسكن إضافة لما تتيحه للشركات من بدائل بشأن إتاحة مقار للأغراض التجارية والخدمية والصناعية.
وذكر أن الهيئة انتهت من إعداد مشروع تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري وسيتم إرسالها خلال أيام للعرض على مجلس الوزراء للنظر في إصدارها.
ومن المقرر أن يفتتح الندوة شريف سامي رئيس الهيئة بحضور ومشاركة ممثلي المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب وعدد من الخبراء الدوليين في قطاع التمويل العقاري إضافة إلى مسئولي شركات التمويل العقاري وإدارات التمويل العقاري بالبنوك المصرية.
ونوهت د. شاهيناز رشاد، إلى أن انعقاد هذا الحدث يأتي كأولى ثمرات بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مؤخراً بين معهد الخدمات المالية والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب.
يعقد معهد الخدمات المالية بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية ندوة عن أهم تعديلات قانون التمويل العقاري يواكبها ورشة عمل حول تطبيقات صيغ التمويل المستحدثة، وذلك خلال يومي 20 و 21 أكتوبر الجاري.
وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس المعهد، أن تلك الفعاليات تطلبتها ظهور أدوات تمويلية جديدة مثل الإجارة المنتهية بالتملك وحق الانتفاع والمشاركة والمرابحة والتي تم إقرارها ضمن التعديلات الأخيرة بقانون التمويل العقاري التي أصدرها رئيس الجمهورية منذ أسابيع قليلة.
وقالت المدير التنفيذي للمعهد التابع لهيئة الرقابة المالية د. شاهيناز رشاد، إن ورشة العمل التي ستعقد على مدار يومين ستتناول الإجارة من حيث المفهوم والأهمية والتأصيل الفقهي لها والتأجير التمويلي والتأجير التشغيلي إضافة إلى تطبيقات عملية لاستعراض المشكلات الشرعية والعملية في المجال العقاري وكذلك حق الانتفاع من خلال استعراض القوانين المصرية المنظمة له مقارناً بصيغ الإجارة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، مشيرة إلى أنه سيجرى استعراض المفهوم والأساس الفقهي والاقتصادي للمرابحة والمعايير المحاسبية والشرعية للإجارة والمشاركة والمرابحة.
وأكد شريف سامي، على أهمية رفع الوعي بالسوق المصري بمختلف أدوات التمويل العقاري التي تم استحداثها لما توفره من آليات تمويل للمواطنين لتوفير المسكن إضافة لما تتيحه للشركات من بدائل بشأن إتاحة مقار للأغراض التجارية والخدمية والصناعية.
وذكر أن الهيئة انتهت من إعداد مشروع تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري وسيتم إرسالها خلال أيام للعرض على مجلس الوزراء للنظر في إصدارها.
ومن المقرر أن يفتتح الندوة شريف سامي رئيس الهيئة بحضور ومشاركة ممثلي المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب وعدد من الخبراء الدوليين في قطاع التمويل العقاري إضافة إلى مسئولي شركات التمويل العقاري وإدارات التمويل العقاري بالبنوك المصرية.
ونوهت د. شاهيناز رشاد، إلى أن انعقاد هذا الحدث يأتي كأولى ثمرات بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مؤخراً بين معهد الخدمات المالية والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب.