مد أجل الحكم فى استشكال نقابة الصيادلة على فرض الحراسة لجلسة 30 سبتمبر

قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الاثنين، مد أجل الحكم فى الاستشكال المقدم من نقابة الصيادلة على حكم محكمة أول درجة، القاضى بفرض الحراسة على نقابة الصيادلة، لجلسة 30 سبتمبر.
وكانت محكمة الأمور المستعجلة قد حكمت بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، وتعيين حارسين من الجدول صاحبى الدور على أن يستلما النقابة، وعقد جمعية عمومية لإجراء انتخابات خلال 6 أشهر من تاريخ انتهاء العراقيل.
وذكرت المحكمة، فى حيثيات حكمها بتأييد حكم أول درجة بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة ورفض الاستئناف المقدم من نقيب الصيادلة رقم 213 لسنة 2015، أسباب فرض الحراسة، أن حكم فرض الحراسة اعتمد على عدة أسباب، أهمها أن عددًا من أعضاء مجلس نقابة الصيادلة تقدموا ببلاغات للنائب العام لوجود مخالفات مالية وإدارية ارتكبها المجلس الحالى، تتمثل فى إسناد مشاريع ومعارض بالأمر المباشر لشركات بعينها، مثل شركة التنمية العمرانية وصاحبها عبد الرحمن مسعودى وعدم تحصيل أقساط معارض الشقق والسيارات من الأعضاء وضياع أرض لنادى النهرى للنقابة بشارع البحر الأعظم بعد صرف الكثير من أموال النقابة عليه والمضاربة بأموال النقابة بالبورصة وتم شراء صناديق بشاير بالمجاملة وحدث هبوط فى قيمة تلك الصناديق وصل إلى ربع ثمنها وتعيين موظفين ومحاسبين بالنقابة بالمجاملة دون اتباع الإجراءات القنونية وتم إحالة هذه البلاغات لنيابة الأموال العامة.
كما ذكرت الحيثيات أيضًا أن وكيل النقابة أقر واعترف رسميًا بوجود مخالفات مالية وإدارية بالنقابة فى الدعوى رقم 1030 لسنة 2014 مستأنف مستعجل القاهرة وعدم قيام مجلس النقابة بعرض ميزانية النقابة لعام 2013 على الجمعية العمومية لمناقشتها وفقًا لقانون إنشاء نقابة الصيادلة لوجود مخالفات مالية جسيمة بها.
وأضافت الحيثيات أن الجهاز المركزى للمحاسبات حرر محضرًا رسميًا رقم 8484 إدارى قصر النيل ضد مجلس النقابة، حيث إن الجهاز المركزى أعد تقارير ومستندات مهمة تفيد وجود مخالفات مالية جسيمة بالنقابة إلا أنه بتاريخ 7 نوفمبر 2014 تم اقتحام مكتب المراقبة الخاص بمدير عام الجهاز المركزى للمحاسبات والاستيلاء على المستندات والتقارير المهمة الموجودة بالمكتب وتحرر بالواقعة محضر فى قسم قصر النيل.
كما أكدت الحيثيات وجود نزاع بين أعضاء مجلس النقابة بشأن إدارة النقابة ترتب عليه تعطيل وإيقاف مصالح الصيادلة وتحرير أعضاء المجلس وآخرين محضرًا رقم 2670 لسنة 2014 إدارى قصر النيل ضد نقيب الصيادلة والأمين العام للنقابة بإضافة إلى نصب "صوان" بحديقة النقابة لتسجيل الحضور بها بشكل سرى لحضور المؤيدين فقط للميزانية من الإخوان المسلمين وقاموا بتنظيم مسيرة بدون الحصول على الموافقة الأمنية وهو ما يعرض النقابة للخطر.