800 منظمة تدين الاعتداء على أسطول الحرية

أصدرت 800 منظمة مجتمع مدنى من 16 دولة عربية بيانا اليوم، الخميس، أدانوا فيه بشدة الاعتداء الإسرائيلى الغاشم على أسطول الحرية مطالبين فى الوقت ذاته المجتمع الدولى بتقديم مجرمى الحرب الإسرائيليين إلى العدالة الدولية.
جاء فى البيان: "نحن منظمات المجتمع المدنى فى العالم العربى (ممثلى أكثر من 800 منظمة مستقلة فى 16 دولة عربية) ندين بشدة جريمة الاعتداء المسلح على أسطول الحرية الذى أقدمت عليه الوحدات الخاصة للجيش الإسرائيلى بأوامر عليا نفذت فى تمام الساعة الرابعة من فجر الاثنين الموافق 31 ايار 2010، وذهب ضحية هذه الجريمة عشرات القتلى والجرحى من فرق الإغاثة والمتضامنين المدنيين الذين جاءوا من أكثر من 40 بلدا من مختلف القارات".
أضاف البيان،:"إن ما أقدمت عليه إسرائيل يشكل مخالفة صريحة وواضحة لأحكام وقواعد القانون الدولى العام، ومبادئ القانون الدولى الإنسانى وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة والقواعد العرفية للقانون الدولى الإنسانى، من حيث إقدامها بالاعتداء على سفن إغاثة مدنية فى المياه الدولية، الأمر الذى يشكل نوعا من أنواع القرصنة التى يحرمها القانون الدولى العام والقانون الدولى الإنسانى الذى يضمن للسفن حق المرور الآمن فى المياه الدولية، وفقاً لمبدأ حرية الملاحة، والذى يلزم بمرور قوافل الإغاثة للمدنيين فى حالة الحصار والنزاعات المسلحة.
ويشكل كذلك مخالفة لأحكام ومبادئ اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 التى تحظر الاعتداء على سفن الإغاثة والمساعدة الإنسانية أثناء النزاعات المسلحة، كون السفن المشاركة فى القافلة هى سفن إغاثة مدنية ولا تحمل أية مظاهر مسلحة، وأعلنت منذ البداية أنها تحمل مساعدات إنسانية، وعليه، فإن اقتحام القافلة وقتل وجرح بعض ممن فيها والتهديد بجر وقطر السفن عنوة إلى ميناء أشدود يشكل كافة أركان وعناصر جريمة القرصنة الدولية المنصوص عليها فى القانون الدولى العام وانتهاكا صارخا للقانون الدولى الإنسانى الذى يحظر مهاجمة سفن الإغاثة، ومنعها من الوصول إلى محتاجيها من المدنيين والأطفال والنساء والمرضى وغيرهم، إذ كانت تحمل علم دولة معينة وأعلنت عن مسارها وحمولتها وميناء الإقلاع وميناء الوصول والهدف من ذلك.
ومن جانب آخر، فإن قيام إسرائيل بتوسعة نطاق مناوراتها العسكرية من (20 إلى 68) ميلا داخل المياه الإقليمية لغزة لمواجهة أسطول الإغاثة المسمى "أسطول الحرية" هو "أمر مخالف للقانون الدولى لاسيما أن توسعة نطاق المناورات العسكرية بهذا القدر لا يتم إلا لمواجهة السفن العسكرية المحملة بالأسلحة والعتاد، وليس سفن الشحن والركاب المحملة بالمعونات الإنسانية والمساعدات للقطاع المحاصر".
أضاف البيان،:"نجد أن نظام روما الأساسى المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقيات جنيف تحظر مثل هذه الأعمال التى ترتقى إلى جرائم الحرب، وخصوصاً النصوص القانونية التى تحظر مهاجمة سفن وطواقم الإغاثة والتى تنتمى لدول محايدة"، واصفا ما قامت به إسرائيل بأنه يشكل جريمة ويخالف أحكام القانون الدولى العام التى تضمن حق المرور فى أعالى البحار أو فى المياه الدولية.
ويرى الموقعون على هذا البيان أن تقاعس المجتمع الدولى فى ملاحقة مجرمى الحرب الإسرائيليين، الذين ارتكبوا مجازر تندى لها البشرية، كما حصل على سبيل المثال لا الحصر فى دير ياسين، وكفر قاسم، وقبية، والسموع، ومدرسة بحر البقر، وقانا الأولى والثانية، وغزة 2008/2009 وغيرها، قد شجع مجرمى الحرب الإسرائيليين على اقتراف هذه الجريمة البشعة فى المياه الدولية.
أضاف البيان،: "إننا فى الوقت الذى ندعو فيه ما تبقى من المجتمع الدولى المنحاز لقضايا العدالة والحرية وحقوق الإنسان والشعوب إلى عدم الكيل بمكيالين، والخلط بين الضحية والجلاد، كما اعتدنا للأسف الشديد مرارا وتكرارا، على اتخاذ المواقف التى من شأنها عدم إفلات مرتكبى هذه المجزرة بحق المدنيين الآمنين من العقاب، إضافة إلى فرض عقوبات ذكية على دولة الاحتلال العنصرى، وعزلها، تماما كما فعل هذا مع جنوب أفريقيا إبان نظام الفصل العنصرى، ووضع ترسانة الأسلحة النووية الإسرائيلية تحت المراقبة وتفكيكها والإشراف الدولى منعا لإمكانية استخدامها ضد شعوب المنطقة من قبل مجرمى الحرب الإسرائيليين، خاصة وأن ما شهدناه اليوم من إجرام بحق المدنيين العزل يؤرخ لبداية نهاية دولة الفصل العنصرى الإسرائيلية.
وأخيرا يطالب الموقعون الأمم المتحدة والمجتمع الدولى بفك الحصار الظالم وغير الأخلاقى عن غزة فورا.
أسماء المنظمات الموقعة على البيان( بحسب الأحرف الالفبائية)