سعيد برغش ◄◄ رئيس نادى قضاة بنى سويف: من حق الصحافة تناول أى قضية فساد سواء كان المسؤول قاضياً أو تنفيذياً دافع عدد من القضاة والمستشارين عن حق الصحافة فى تناول كل قضايا الفساد والتجاوزات، ونشرها بدون تمييز بين مرتكبيها سواء كانوا قضاة أو مسؤولين أو حتى مواطنين عاديين. جاء ذلك تعقيبا على أزمة النشر فى قضية تلقى اثنين من قضاة مجلس الدولة رشوة من رجل الأعمال محمد فريد خميس. حيث أكد المستشار محمد عصمت رئيس نادى قضاة بنى سويف، حق الصحافة فى تناول أى قضية تتحدث عن فساد أو خطأ ما يقع فيه أى مسؤول سواء كان قضائيا أو تنفيذيا شأنهم شأن أى مواطن يرتكب خطأ ما. وأضاف عصمت «كلنا مواطنون ونعيش فى بلد واحد ويحكمنا قانون واحد، ولا أحد على رأسه ريشة». وربط رئيس نادى قضاة بنى سويف بين استقلال القضاء واستقلال الجهات الأخرى من بينها الصحافة، التى تقوم بدور أساسى فى التعبير عن آراء الناس وقضاياهم. وطالب القاضى أن يكون قدوة للآخرين، وعندما يخطئ لابد أن يتحمل مسؤولية ما يحدث له، فلا توجد حساسية من تناول الصحافة لأخطائه بشرط مراعاة الصحافة الحيادية وتناول الموضوع كما هو بدون تجريح. و اتفق معه المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض وقال إن من حق الصحافة نشر أى موضوع طالما الهدف منه الصالح العام، معتبرا أن نشر حيثيات التحقيق مع قضاة مجلس الدولة الهدف منه تعزيز الثقة فى القضاء ورجاله، والتأكيد على قدرة القضاء على محاسبة ذاته ومحاربة أى انحراف، موضحا أهمية عدم تناول النشر أى تجريح أو إساءة للهيئة القضائية أو تعميم الواقعة على كل القضاة. بينما أكد المستشار سعيد برغش نائب رئيس مجلس الدولة، حساسية القضية بالنسبة له، بصفته أحد قضاة مجلس الدولة، ومع ذلك عبر عن وجهة نظره المتمثلة فى أنه ليس ضد النشر، ولا يوجد لديه مانع من قيام الصحافة بدورها، ولكنه معترض على الطريقة التى تناولت بها الجريدتان الواقعة ونشرهما إشارات عنها فى الصفحة الأولى ثم سرد كل تفاصيل الواقعة فى الصفحات الداخلية. وتساءل برغش لماذا لم تنشر الجريدتان الخبر كالآتى: أن مجلس الدولة طهر نفسه من اثنين من المسيئين له؟ مضيفا «نحن شعرنا أن نشر الحيثيات المقصود به التشهير بقضاة مجلس الدولة». فى حين يرى المستشار خيرى الكباش رئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، أن دور الصحافة فى مثل هذه الوقائع يقتصر على نشر الخبر كما هو دون التعليق عليه، رافضا نشر حيثيات التحقيق مع القاضيين معللا ذلك بأنه سيكون دافعا لتقليل ثقة المواطنين فى القضاء ورجاله وهو أمر خطير على حد تعبيره، قائلا إن الحيثيات تتضمن تفاصيل كثيرة حول الوقائع لا يجوز نشرها خاصة أن بها عبارات تجريح للقاضيين. وأكد الكباش أنه لو تطلب الأمر تعليقا على ما حدث فمكانه ليس على صفحات الجرائد بل على صفحات المجلات المتخصصة فى الشأن القضائى كمجلات أندية القضاة والمحكمة الدستورية العليا وغيرها، بما يسمح بتطوير الذات وليس زعزعة الثقة فى القضاء. وتابع الكباش قائلا «نحن كقضاة أقسى على أنفسنا من أى شخص»، مشيرا إلى أنه من الممكن أن يطعن القاضيان على قرار المجلس التأديبى لمجلس الدولة وقد يصدر الحكم لصالحهما، وهو ما يعنى أن هناك تجريحا وإهانة وقعت عليهما من نشر حيثيات التحقيق.
