وزير القوى العاملة يبدأ عمله باجتماعين مع وكلاء الوزارة للتفتيش على 3 ملايين منشأة.. وآخر لحل أزمة الجامعة العمالية.. جمال سرور: دراسة ملف الجامعة بالكامل ولن يضار أى عامل فى رزقه

بدأ جمال سرور وزير القوى العاملة، مهام منصبه، فى أول اجتماع له بعد التشكيل الوزارى الجديد مع وكلاء الوزارة بعرض تكليفات رئيس الجمهورية للحكومة فيما يتعلق بالقوى العاملة، بتنظيم حملات تفتيش على 3 ملايين منشأة للتأكد من التزامها بمعايير الصحة والسلامة المهنية وضوابط قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، كما اجتمع مع قيادات المؤسسة الثقافية العمالية والجامعة العمالية التابعتين للاتحاد إعلام لنقابات عمال مصر، لحل أزمة الجامعة.
وأكد جمال سرور، وزير القوى العاملة، أنه لن يضار أى عامل فى الجامعة العمالية فى رزقه، وذلك إثر الأزمة التى شهدتها الجامعة الفترة الماضية واتخاذ قرار بعدم قبول طلاب بها.
وعقد وزير القوى العاملة اجتماعًا، اليوم الاثنين، مع مدير عام المؤسسة الثقافية العمالية الدكتور رشاد عبد اللطيف، ومدير عام الجامعة العمالية الدكتور عبد الرحمن سعد، وبعض قيادات الجامعة، لبحث ملف الجامعة العمالية، وعدم قبول طلاب من مكتب التنسيق بها العام الحالى، ما أثر على عدم وجود سيولة مالية لصرف مرتبات العاملين عن شهر سبتمبر، ووعد الوزير بدراسة الملف بالكامل، مؤكدًا أنه لن يضار أى عامل فى رزقه.
من جانبه أكد الدكتور رشاد عبد اللطيف، مدير عام المؤسسة الثقافية العمالية، أن الإدارة تقوم حالياً بإصلاح أية مظاهر للخلل بالجامعة، وتسعى لعودتها لتكون بيت خبرة للقوى العاملة ونقطة انطلاق وقوة تخدم العمال، وما تحتاجه مصر والدول العربية والأفريقية فى المرحلة المقبلة.
وأوضح على الشناوى رئيس اللجنة النقابية العمالية بالجامعة، أن اجتماعًا سيضم الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور رشاد عبد اللطيف، الأسبوع القادم، سيناقش عدة مقترحات لإعادة تشغيل الجامعة العمالية وتجاوز الأزمة التى تسبب فيها وزير التعليم العالى السابق الدكتور السيد عبد الخالق، برفع طابع تنسيق الجامعة من مكتب التنسيق لطلاب الثانوية العامة ما أدى لفراغ السنة الأولى.
ومن ضمن الاقتراحات التى ستعرض على وزير التعليم العالى، إعمال قاعدة أخذ طلاب الثانوية العامة ب"النظام اليدوى" بعيدًا عن طابع وليس عن طريق التنسيق، والاقتراح الثانى أخذ طلاب "بعثات" وهم ممن حصلوا على شهادة الثانوية أو ما يعادلها بمجموع لا يقل عن 55% وهو المجموع المخصص للقبول بالجامعة العمالية وذلك يمكن لاستكمال الدراسة بها. والاقتراح الثالث توجيه ال70 ألف طالب وطالبة من الحاصلين على الثانوية العامة ولا يجدون أماكن للقبول فى الجامعات والمعاهد، وهو ما سيعتبر إنقاذًا لوضع الجامعة بالتزامن مع عمليات تطوير الهيكل الإدارى والتنظيمى والعلمى للجامعة وفقًا لقواعد المجلس الأعلى للجامعات.