فى دراسة ل"المركز الإقليمى": مصر مهددة بدفع 18 مليار جنيه غرامة فى 27 قضية تحكيم دولى.. ويؤكد: الحكومة بدأت المصالحة.. والمستثمرون لديهم رغبة فى تسوية ملفاتهم والعودة للساحة الاقتصادية

حذر المركز الإقليمى للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة، من أن مصر مهددة بدفع ما قيمته 18 مليار جنيه بما يعادل 2,36 مليار دولار غرامة فيما يزيد على 27 قضية تحكيم مرفوعة ضدها.
ورأى المركز، فى دراسة حديثة، أن المصالحة مع المستثمرين العرب والأجانب الذين حركوا دعاوى ضد الدولة المصرية من شأنها توفير هذا المبلغ الضخم، وهو ما يمكن توظيفه فى مشروعات واحتياجات أخرى.
4 أنواع للمصالحات مع رجال الأعمال
وصنف المركز فى الدراسة التى أعدتها، وحدة التحولات الداخلية بعنوان "دلالات انتشار المصالحة الاقتصادية" أنماط عملية المصالحة فى أربعة أنواع وهى التصالح مع رجال الأعمال الكبار، حيث قامت الحكومات المصرية المتعاقبة، منذ 25 يناير 2011 وحتى الآن، بالتصالح مع عدد كبير من رجال الأعمال الكبار من عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، مثل عمرو عسل بعد سداده 104 ملايين جنيه.
التصالح مع الشركات والمؤسسات
وأضافت "وثانيا التصالح مع الشركات والمؤسسات، حيث دخلت الحكومات فى عمليات تفاوض مع عدد من الشركات بهدف التصالح معها، ففى مصر قامت شركة "آفاق" السياحية بسداد 107 ملايين جنيه، وقامت شركة "رأس حوالة" للفنادق والتنمية السياحية بسداد 25 مليون جنيه، فضلا عن سداد شركة "بلو سكاى" 25 مليون جنيه والتنازل عن أقساط كانت دفعتها بقيمة 375 ألف جنيه".
وتابعت الدراسة "وثالثا التصالح مع المستثمرين الأجانب والعرب، حيث نشبت خلافات عديدة بين حكومات بعد الثورات وعدد من المستثمرين الأجانب والعرب بشأن شراء شركات وأراضٍ بأرخص من أسعارها من الأنظمة السابقة، لكن يبدو أن جهودًا تبذل لحل تلك المشكلات بعيدًا عن مسارات التحكيم الدولى، ففى أواخر أكتوبر 2014 كشف أشرف سالمان وزير الاستثمار المصرى عن قيام الحكومة بتسوية 21 نزاعا مع مستثمرين أجانب وعرب".
واستكملت "رابعا وأخيرا التصالح مع المخالفات الاقتصادية المحدود، وهو ما بدا جليًا مع قيام الحكومة المصرية، فى أغسطس2014، بالإعلان عن سن قانون "التصالح فى مخالفات البناء" فى مقابل دفع مبالغ مالية فى إطار عملية تقنين أوضاع المخالفين".
رغبة لدى رجال الأعمال لتسوية تلك الملفات
ولفتت الدراسة إلى وجود تيارات رافضة بشكل مطلق ونهائى لفكرة المصالحة الاقتصادية والمالية مع بعض رجال الأعمال، وأشارت فى ذات الوقت إلى أن الحكومة المصرية، وبعض الحكومات الأخرى مثل تونس، لن تتراجع عن الاستمرار فى هذا الاتجاه، لا سيما مع زيادة الحاجة إلى توفير موارد مالية كبيرة نسبيا لمواجهة التحديات الاقتصادية المتعددة، علاوة على وجود رغبة جامحة من قبل رجال الأعمال والشركات ذاتها فى تسوية تلك الملفات للعودة إلى الساحة الاقتصادية والسياسية من جديد.