خبراء الاقتصاد يرحبون بتصالح الدولة مع "ساويرس" و"رشيد" ويطالبون بالتصالح مع آخرين.. الفقى: احترام القانون وحسن الإدارة يحققان النتيجة المأمولة..منال متولى: يحسن صورة الاقتصاد ويزيد التصنيف الائتمانى

اعتبر خبراء الاقتصاد تصالح الدولة مع بعض المستثمرين تصحيح لبعض تصريحات السياسيين غير الملمين بالأبعاد الاقتصادية لرجال الأعمال مثل عائلة ساويرس والمهندس رشيد محمد رشيد، الذين يمتلكون شركات كبرى بالداخل والخارج ويعتبرون من كبار ممولى الخزينة العامة للدولة من خلال الضرائب التى يسددونها وعشرات الآلاف من العاملين بشركاتهم.
وكانت شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة قد أعلنت أنها توصلت لاتفاق على إجراء تسوية نهائية لإنهاء النزاع الضريبى مع مصلحة الضرائب مقابل سداد 7.1 مليار جنيه على أقساط سنوية متتالية تبدأ بدفع 2.5 مليار جنيه خلال أسابيع يليها 900 مليون جنيه قبل نهاية العام يليها دفعات متتالية كل 6 أشهر تنتهى عام 2017 على أن يتم رفع أسماء أنسى نجيب ساويرس وناصف ساويرس من على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.
وقالت الدكتورة منال متولى مديرة مركز الدراسات الاقتصادية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إننا نحتاج لزيادة الثقة فى الاقتصاد ويجب أن تتواكب المصالحة مع رجال الأعمال مع رؤية اقتصادية واضحة للحكومة لتنمية الاستثمار، تلزم من خلالها المستثمرين الجادين فى التصالح على زيادة استثماراتهم، وتوظيف عمالة جديدة، نافية أن يكون معنى "المصالحة" هو المصالحة بتسديد أموال للخزينة العامة للدولة فقط.
وأوضحت متولى، أن كل حالة من حالات التصالح لابد أن تتم على حدة فالمستثمر الذى لديه مشاكل مع الضرائب لا يتم التصالح معه بنفس الأسلوب الذى يتم التعامل به مع المستثمر الذى لديه مشاكل بسبب أراضٍ، مشددة على أهمية التصالح بشرط عدم وجود قضايا متعلقة بفساد مالى أو جنائى مثل قتل الثوار، مما يعطى الاقتصاد قوة دفع وثقة أكبر.
وأكدت الدكتورة منال وجود قواعد للتصالح يدل على جدية الدولة مع رجال الأعمال، مطالبة بالتعامل بشفافية ووضوح ويجب ألا يتم تطبيق التصالح على مراحل ويجب أن يشمل جميع المتعثرين من المستثمرين.
وفى شهر مارس الماضى، أصدر المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، قرارا بوقف إجراءات القبض على وزير التجارة والصناعة الأسبق المهندس رشيد محمد رشيد، وذلك تمهيدا لإعادة الإجراءات فى القضايا المحكوم عليها ضده تمهيدا لعودته للبلاد، وخاطب فى مذكرة رسمية الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول"، لوقف القبض والبحث عن الوزير الهارب ورفع اسمه من قوائم النشرة الحمراء وقوائم الترقب والوصول، وذلك بعد تقديم محاميه شيكات بمبلغ 15 مليون جنيه وهى قيمة الغرامات الصادرة بحق رشيد فى قضيتى تراخيص الحديد وتنمية الصادرات المتهمة فيهما.
من جانبه، قال الدكتور فخرى الفقى مساعد مدير صندوق النقد الدولى الأسبق، تعد إشارة ايجابية لمجتمع رجال الأعمال والمستثمرين لكنها انتقائية ولم تأت فى إطار برنامج شامل للمصالحة مع المستثمرين من رجال الأعمال المتواجدين فى الداخل والخارج وأيضا المصريين والعرب والأجانب، لتحقيق شرطى الشمولية والتكافؤ، مطالباً بمزيد من التصالح مع المستثمرين لأنه ينعكس على وضعنا الاقتصادى وتحسين التصنيف الائتمانى لمصر.
وشدد الفقى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، على ضرورة احترام القانون، وحسن وضع أسس لإدارة الاقتصاد من خلال حل مشكلة نقص الوقود وارتفاع أسعار الطاقة لن المستثمرين يريدون توافر الطاقة لإقامة المشروعات، كذلك على الدولة وضع حد لمشكلتى الدعم والضرائب وعلاقتهما بالاستثمار، وتسهيل استخراج مستندات المشاريع الاستثمارية وإزاحة العراقيل البيروقراطية، وتقديم حوافز استثمارية خاصة فيما يتعلق بالضرائب، أما على المستوى الفردى للعامل فجيب أن يكون العامل لديه الرغبة فى العمل بشكل منضبط، ومواجهة الفساد الحكومى ودور الأجهزة الرقابية.
وأكد على ضرورة أن يكون برنامج المصالحة الوطنية مع رجال الأعمال الذين لم يرتكبوا جرائم تتعلق بقتل الثوار أو إهدار المال العام، مطالبا بمراعاة أوضاع مستثمرى شركات الخصخصة مثل عمر أفندى وشركة طنطا للكتان وغيرها من الشركات التى وصلت إلى القضاء، مؤكداً أنه لا ذنب لرجال الأعمال الذى اشتروا شركات الخصخصة فلا ذنب لهم بما حدث من تغير النظام، كذلك طالب بضرورة تسوية مشاكل المستثمرين الذين أقاموا دعاوى تحكيم دولى ضد الدولة لأنها تحمل الدولة أعباء مالية كبيرة.
كما أكد أن المصالحة من شأنها إحداث طمأنة للمناخ الاقتصادى وأن المصالحة تأخذ فى الاعتبار بطمأنة العمال فى شركات رجال الأعمال حتى تهدأ النفوس وهو ما سينعكس بالتبعية على الوضع السياسى ويحدث نوعا من الهدوء والتركيز فى العمل والإنتاج بعيدا عن الخلاف السياسى.