وزير الرى: دراسات سد النهضة تتعامل مع حجم المياه وآليات التشغيل

أكد الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى والقائم بأعمال وزارة الزراعة، أن المكتب الهولندى "دلتارس" المكلف بالاشتراك مع مكتب "بى آر أل" الفرنسى أرسل خطابًا رسميًا للوزارة، يؤكد استعداده للمشاركة فى العرض الفنى المعدل، المقرر تنفيذه بين الشركتين لإجراء دراسات سد النهضة الإثيوبى، ويجرى حاليًا التواصل مع كل الأطراف بالسودان وإثيوبيا لحل أية خلافات قد تطرأ حول عمل المكتبين، رغم إعلانه الاعتذار عن عدم المشاركة فى إجراء الدراسات الفنية للمشروع الإثيوبى.
وأضاف "مغازى"، فى تصريحات صحفية على هامش اختتام فعاليات الدورة التدريبية لمبعوثى 35 دولة عربية وأجنبية وأفريقية بوزارة الزراعة، اليوم الخميس، ردًا على ما رددته الحكومة الإثيوبية بشأن الانتهاء من إقامة 47% من السد الخرسانى، أنه لا علاقة بين عمل المكتبين الاستشاريين ومشروع سد النهضة من الناحية الإنشائية، لأنهما يتعاملان مع المياه فقط من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأوضح وزير الرى أن عمل المكتب هو إجراء الدراسات الفنية حول حجم المياه والتخزين المتوقع، والأضرار الواقعة على مصر والسودان من المشروع، مشيرًا إلى أن التعامل مع المياه وآليات التشغيل وخطط تقليل الضرر فى حالة تأكيد الدراسات لهذه الأضرار هى من صميم عمل المكتب الاستشارى وليس من مهامها البحث عن إنشات السد الخرسانى.
وأضاف "مغازى" أن لغة الحوار والمفاوضات هى التى تحدد أطر حل أية خلافات، خاصة أن مصر تتعامل على أساس دراسة جميع السيناريوهات اللازمة لضمان جدية الحوار، وتحقيقه للتعاون المشترك بين مصر والسودان واثيوبيا، مشددا على أن المفاوضات هى الحل الوحيد لأية خلافات حول المشروعات المائية لتحقيق التواصل بين الدول الثلاثة.
وجدد مغازى تأكيداته بأن مصر ملتزمة باتفاق إعلان المبادئ بشأن سد النهضة والموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا فى مارس 2015 بالخرطوم، مشددا على أهمية التزام الدول الثلاث بإعلان المبادئ باعتباره ضمانة مهمة للتعاون المشترك على أساس من المنفعة المتبادلة وعدم الضرر لجميع الأطراف، موضحًا أنه تم تحديد فترة زمنية لا تزيد عن 15 شهرًا من تاريخ توقيع مع المكتبين الدولين الفرنسى والهولندى، تشمل الدراسات والعرض على الحكومات الثلاثة، على أن ينتهى المكتب الاستشارى من الدراسات فى مدة لا تزيد عن 12 شهرا.
وأشار إلى أن هناك خمسة أطراف فى المفاوضات وهى "مصر والسودان وإثيوبيا والمكتبين الاستشاريين الفرنسى والهولندى" وكل منهم له رؤيته الخاصة، وأولوياته المختلفة، كما أن أى مفاوضات تمر بمراحل ولكل مرحلة فنياتها، مضيفا أن أمام مصر العديد من الخيارات لكننا اخترنا طريق المفاوضات والتعاون لإيجاد صيغة مرضية لكل الاطراف.