37 عاما على كامب ديفيد.. هل تعرقل معاهدة السلام محاربة مصر للإرهاب فى سيناء؟.. جدل بين خبراء القانون الدولى حول تعديل الاتفاقية لزيادة أعداد القوات بسيناء

نقلا عن العدد اليومى...
37 عاما مرت على توقيع اتفاقية كامب ديفيد، التى كانت سببا رئيسيا فى تغيير الموازين والاتجاهات السياسية ليس فى النطاق العربى فحسب ولكن على مستوى العالم أجمع، ورغم مرور كل هذه السنوات فإن الاتفاقية ما زالت محل جدل وخلاف كبيرين فى الشارع السياسى المصرى الذى تنقسم رؤيته ما بين مؤيدة للاتفاقية وملتزمة ببنودها وأخرى رافضة لها ترى وجوب تعديلها.
فى هذه الذكرى «اليوم السابع» تعيد قراءة الخطوة المفاجئة التى اتخذها الرئيس الراحل أنور السادات بمبادرته لبدء هذا الحدث التاريخى، والذى جعله واحدا من أكثر الشخصيات إثارة للجدل، فالبعض يصفه بالسياسى الحكيم المحنك والبعض الآخر يرى ما قام به وتوقيعه لاتفاقيه ومعاهدة سلام مع إسرائيل العدو الأول للعرب نوعا من الخيانة، وتنازلا صريحا عن القضية الفلسطينية.
القراءة التالية تأتى أيضا فى إطار ما أثير منذ شهرين بشأن انسحاب قوات حفظ السلام، بسبب حرب مصر على الإرهاب فى منطقة سيناء وتأثير ذلك على اتفاقية كامب ديفيد حتى جاء قرار البنتاجون الأمريكى لينفى صحة كل تلك الأنباء، ويؤكد على زيادة قواته لحفظ السلام فى سيناء، وإرسال 70 جنديًا أمريكيًا موزعا بين سلاح المشاة وجراحات الطوارئ، وذلك على خلفية مقتل 4 جنود أمريكان ضمن 7 جنود لقوا مصرعهم، فى التاسع من سبتمبر الجارى، فى هجوم إرهابى بسيناء.
إنهاء حالة الحرب بين الطرفين وإقامة السلام بينهما عند تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.
عند إتمام الانسحاب المرحلى المنصوص عليه فى الملحق الأول، يقيم الطرفان علاقات طبيعية وودية بينهما طبقا للمادة الثالثة.
سحب إسرائيل لكل قواتها المسلحة والمدنيين من سيناء إلى ما وراء الحدود الدولية بين مصر وفلسطين تحت الانتداب، كما هو وارد بالبروتوكول الملحق بهذه المعاهدة «الملحق الأول» وتستأنف مصر ممارسة سيادتها الكاملة على سيناء.
يلتزم كل طرف بالامتناع عن التنظيم أو التحريض أو الإثارة أو المساعدة أو الاشتراك فى فعل من أفعال الحرب العدوانية أو النشاط الهدام أو أفعال العنف الموجهة ضد الطرف الآخر فى أى مكان، ويكفل تقديم مرتكبى مثل هذه الأفعال للمحاكمة.
يتعهد كل طرف بأن يكفل عدم صدور فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية أو أفعال العنف أو التهديد بها من داخل أراضيه أو بواسطة قوات خاضعة لسيطرته أو مرابطة على أراضيه ضد السكان أو المواطنين أو الممتلكات الخاصة بالطرف الآخر.
يتعهد الطرفان بالامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها، أحدهما ضد الآخر على نحو مباشر أو غير مباشر، وبحل كل المنازعات التى تنشأ بينهما بالوسائل السلمية.
يطبق الطرفان فيما بينهما أحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولى التى تحكم العلاقات بين الدول فى وقت السلم، وبصفة خاصة احترام كل من الطرفين لسيادة الطرف الآخر وسلامة أراضيه واستقلاله السياسى.
يقر الطرفان بأن هذه الحدود مصونة لا تمس ويتعهد كل منهما باحترام سلامة أراضى الطرف الآخر، بما فى ذلك مياهه الإقليمية ومجاله الجوى. إن الحدود الدائمة بين مصر وإسرائيل هى الحدود الدولية المعترف بها بين مصر وفلسطين تحت الانتداب، كما هو بالخريطة فى الملحق الثانى، وذلك دون المساس بما يتعلق بوضع قطاع غزة.
جدل بين خبراء القانون الدولى حول تعديل الاتفاقية لزيادة أعداد القوات فى شبه الجزيرة.. إبراهيم أحمد: إلغاء معاهدات السلام التى تحتل مكانا ساميا فى القانون الدولى هو إعلان للحرب
على الرغم من مرور ما يزيد عن ثلاثين عاما على توقيع اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل فإن الجدل لم يتوقف حولها من حيث الانقسام حول إلغائها أو تعديلها، حيث يقول فريق إنها تنتقص من السيادة المصرية على أراضيها، فيما يؤكد فريق الآخر على أهميتها، وعلى أن مصر استطاعت بمقتضاها استعادة كامل أراضيها، مع التحذير بأن إلغاء الاتفاقية يعنى إعلان الحرب مع القول بإمكانية تعديل بنودها فيما يخص الجانب الأمنى، فى حين يؤكد فريق ثالث على ضرورة تعديلها لكى تتماشى مع التغييرات الطارئة على مصر من محاربتها للإرهاب فى سيناء، وهو ما يستلزم أن تنص المعاهدة على زيادة عدد القوات المصرية لكى تستطيع القضاء على كل البؤر الإرهابية.
المستشار الدكتور مساعد عبدالعاطى، أستاذ القانون الدولى، ينبغى على مصر المطالبة بتعديل يعض بنود المعاهدة لكى تلائم مع الظروف التى تمر بها البلاد من محاربة الإرهاب، وبالتحديد فيما يخص الترتيبات الأمنية، تأسيساً على مبدأ التغييرات الجوهرية التى طرأت على الأوضاع عند إبرام المعاهدة.
وتابع عبدالعاطى، أن مهمة مصر فى محاربة الإرهاب فى سيناء من أجل الحفاظ على السلم والاستقرار الدولى، يتماشى مع ما نص عليه القرار الدولى رقم 1373 لعام 2001 بمجابهة ومحاربة الإرهاب.
وأكد أستاذ القانون الدولى، أنه رغم تفهم إسرائيل لتلك المستجدات والتى يتوجب معها انتشار ضخم للقوات المصرية والمعدات الثقيلة فى الحدود مع إسرائيل، إلا أن القرار الأصوب هو تعديل الاتفاقية فيما يخص انتشار القوات المصرية المسلحة فى سيناء.
الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولى وعضو المجلس المصرى للشؤون الخارجية يقول، إن معاهدات السلام يتم إبرامها عادة بين الدول التى نشأت بينها نزاعات مسلحة، وفى معظم الأحوال تنهى اتفاقيات السلام هذه المنازعات، كما حدث فى الاتفاقية التى تم توقيعها فى 17 سبتمبر 1978 والتى بمقتضاها تم وقف القتال بين طرفى الاتفاقية.
وعن بعض الآراء الرافضة للاتفاقية والتى تنادى بتعديل بعض النصوص فيها أو إلغائها على أساس أنها تنتقص من السيادة المصرية أوضح سلامة أنه ينبغى التفرقة بين القولين، فبالنسبة لمطلب التعديل يجب الإشارة إلى أن اتفاقية فيينا لعام 1969 نصت على أن التغيير الجوهرى فى الظروف يعد أحد الأسباب التى يمكن لأطراف المعاهدات الدولية الرجوع إليها فى شأن التعديل، ولكن يجب التأكيد على أنه فى حالة مصر وإسرائيل تحديدا لا يمكن لأى منهما القيام بالتعديل بالإرادة المنفردة دون الرجوع لطرف الثانى فى المعاهدة والحصول على موافقته.
وتابع: «وبخصوص الآراء التى تحمل نوعاً من الدعاية السياسية ممن تنادى بإلغاء الاتفاقية السيادة المصرية على أراضيها فى سيناء لا تقاس بعدد الدبابات أو الصواريخ هناك، وإنما المعيار الحقيقى هو مدى قدرة الدولة على إصدار التشريعات ونفاذها فى كل أراضيها والقول يغير ذلك هو جهل فاضح».
وتساءل: «لماذا لا يذكر غير المختصين ممن يطالبون بإلغائها أنها قامت من خلال المعاهدة المبرمة بعدها بتحميل الجانب الثانى وهى إسرائيل نفس الالتزامات الأمنية، فيما يتعلق بصحراء النقب ولم نسمع أو نقرأ أن هناك اتهامات للحكومة الإسرائيلية بالخيانة أو التفريط فى سيادتها من جانب مواطنيها؟».
وأكد «سلامة» أن التواجد العسكرى والضخم للجيش المصرى والعمليات البطولية التى يقوم بها فى سيناء ضد الإرهابيين يدحض كل الأقاويل المغرضة التى تزعم بأن الاتفاقية قد انتقصت من السيادة المصرية.
الدكتور محمد عطا لله الخبير القانونى، قال إن اتفاقية كامب ديفيد تعرضت فى الفترة الأخيرة لبعض الاستثناءات بشكل سمح للقوات المسلحة المصرية بدخول عدد من المعدات العسكرية، ومنها على سبيل المثال الطائرات والمدرعات إلى المنطقة «ج» داخل سيناء، مما جعل الاتفاقية تتعرض لإدخال القوات والمعدات العسكرية ولم تكن تسمح بها الاتفاقية من قبل.
وأضاف أن وجود المرونة فى تطبيق القواعد التى تحكم الاتفاقية أثر على مصر تأثير إيجابى من حيث التعاون العسكرى المشترك والتبادل المعلوماتى، ورغم ذلك إلا أنه من المفترض أن يتم تعديل نص الاتفاقية بصورة كتابية وتحديد عدد القوات بشكل قانونى، لأنه ربما أن تأتى حكومة إسرائيلية متعنته لا تسمح بدخول القوات المصرية إلى مناطق محددة بسيناء، وتعتمد على الحالة المزاجية لها.
من جانبه قال الدكتور إبراهيم أحمد أستاذ القانون الدولى بجامعة عين شمس، إن توقيع معاهدة السلام الذى جاء بعد اتفاقية كامب ديفيد جاء مكملا لتحقيق مطالب ظلت سنوات والمتعلقة بتحرير واستعادة الأرض والتى تمت بعد توقيع الاتفاقية، للتغلب على المشكلة الأساسية وهى احتلال أجزاء كبيرة من الأراضى المصرية التى قامت إسرائيل باحتلالها بعد هزيمة 1967 العسكرية، وأكد أنه من المعلوم جيدا أنه لم يكن فى قدرتنا استعادة كل الأراضى التى احتلتها إسرائيل بالقوة، لذلك تم اللجوء إلى المفاوضات التى تمت برعاية أمريكية التى كللت بإبرام معاهدة المصرية، وهو أمر ليس سهلا كما يتصور البعض ممن ينادى بالإلغاء أو يهاجم الاتفاقية.
وتابع: «ندرك جيدا أن معاهدة السلام فرضت على مصر بعض القيود، خاصة فيما يتعلق بالجانب الأمنى وحجم التسليح، وهو ما أدى إلى ظهور بعض المطالب التى تنادى بالإلغاء وهو مطلب لا يمكن لأى عاقل أن يؤيده».
واستكمل قائلا، إن إلغاء معاهدات السلام بمثابة إعلان حرب مشددا على أن مصر لم تخسر أى جزء من أراضيها أو تضطر للتنازل عن شبر واحد من ترابها لتوقيع تلك الاتفاقية، وإنما حصلت على كامل الأراضى وآخرها طابا بموجب التحكيم الدولى.
ومن جانبه قال السفير حسين هريدى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن معاهدة السلام بين وإسرائيل لا يمكن إلغاؤها، على الرغم من تأثيرها السلبى على توازن القوى العربية، حيث حيدت الدور المصرى تماما بخصوص الصراع العربى الإسرائيلى والدليل على ذلك أنه حتى الآن ومع مرور كل هذه الفترة لم يتم حل القضية الفلسطينية». وتابع هريدى: «وبالنسبة للانتقادات الموجهة إلى المعاهدة بخصوص الجانب الأمنى وحجم التسليح يمكن القول إنه لا توجد أى أزمات فى هذا الجانب، وما يدلل على ذلك هو انتشار الجيش المصرى وعملياته التى يقوم بها فى سيناء لدحر الإرهاب».
وجهان ل«السادات» فى مرآة «كامب ديفيد».. يراه مؤيدوه عبقرياً محنكا جنّب مصر ويلات الحرب.. ويصفه معارضوه ب«الخائن» الذى باع قضية العرب
«نحن على العكس لو لم يكن الخلاف موجودا لخلقناه.. لم يكن هناك بنود سرية فى مفاوضاتى مع كسنجر، لأول مرة أعلن ذلك أن البنود التى كانت فى الاتفاقية علنية، ومنها بنود تشترط فك الارتباط عن الجبهة السورية، وألا تعقد جنيف بدون فلسطين، وأن هذا الاتفاق ملغى إذا تم الاعتداء على سوريا كمرحلة ثانية.. هذا ما حدث وأنا أترك الناس لضمائرها بعدما قالت مصر كلمتها، وقالت لا لم يكن هناك شىء سرى»، هكذا تحدث الرئيس الراحل محمد أنور السادات بعدما خرج عن صمته، ليرد على المزاعم التى أثيرت بشأن تخليه عن القضيتين الفلسطينية والسورية فى اتفاقية «كامب ديفيد» المبرمة فى حضور الولايات الأمريكية ممثلة فى الرئيس الأمريكى السابق جيمى كارتر، بين مصر ممثلة فى السادات وإسرائيل ممثلة فى رئيس وزرائها مناحم بيجن عام 1978، موجها كلمته للشعوب العربية التى اتهمته غالبيتها بالخيانة، بعد توقيعه للاتفاقية السلام مع إسرائيل.
«بطل الحرب والسلام».. بهذه الجملة اقترن اسم الرئيس الراحل أنور السادات دائما، بعد توقيعه الاتفاقية التى بموجبها انسحب قوات الاحتلال الإسرائيلية من باقى سيناء، فمنذ بداية عهده كان السادات يعد للحرب على إسرائيل، ولكن الحرب بالنسبة له مقترنة دائما بالسلام، فعلى الرغم من الانتصار الساحق الذى حققه الجيش المصرى فى أكتوبر 1973 واسترد خلاله جزءًا من شبه جزيرة سيناء، إلا أنه لم يود خوض مزيد من الحروب وكانت دائما فكرته «إننا حاربنا من أجل السلام.. لسنا مغامرى حرب وإنما نحن طلاب سلام»، وهذا ما اعتبره كثيرون هرولة غير مبررة للسلام مع العدو، فإذا كنت أنت المنتصر فلماذا إذن تستسلم؟ ومن هنا وانطلاقا من هذا السؤال انقسمت الآراء حول شخصية الرئيس الراحل، وتنوعت الرؤى ما بين وصفه ب«السياسى المحنك» أو «الخائن» لقضية الصراع العربى الإسرائيلى.
فوصف «السياسى المحنك» دائما ما كان يقترن باسم «السادات» فى عيون القوى الغربية تحديدا، وتدلل على ذلك إحدى وثائق وكالة الاستخبارات الأمريكية التى وصفته فى أغسطس 1978 بأنه «ثورى ووطنى متحمس كان ينظر إليه على اعتباره لا يملك القوة أو الذكاء السياسى الكافى الذى يمكنه من قيادة مصر بعد وفاه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ولكنه نجح فى تبديد هذه الصورة الذهنية تماما، وأثبت أنه زعيم معتدل وسياسى ودبلوماسى محنك يتمتع بقدر من الذكاء السياسى، يمكنه من اتخاذ قرارات مفاجئة، قد تبدو فى ظاهرها غير مدروسة، ولكنها فى حقيقة الأمر شجاعة تنم عن سعيه المستمر لتحقيق السلام مع ثقة وتفاؤل يقفان فى وجه المخاطر والفشل، هذا كله إلى جانب هيمنته على عملية صناعة القرارات الخاصة بمجال السياسة الخارجية، بشكل جعل مستشاريه يعجزون عن فهم ما يدور فى رأسه، ويرجعون له فى أى قرار، وهذا ما تجلى فى مفاوضاته مع إسرائيل التى خاضها ليؤكد حرصه على تلبية احتياجات شعبه، وأن يذكره التاريخ بأنه الرئيس الذى نجح فى تحسين حياه المواطن المصرى على المستويين الاقتصادى والاجتماعى، فحتى وإن كان ليس لديه الفهم الاقتصادى الكافى بشكل يضاهى اهتمامه بالمشكلات السياسية، إلا أن تركيزه كان على الاهتمام بهذا الجانب فى حياه المصريين».
هذا على المستوى الخارجى، أما على الصعيد الداخلى، فقد رأى مريدو الرئيس الراحل أنور السادات، قراره بشأن توقيع اتفاقية «كامب ديفيد» صائبا، خاصة أنها تضمنت بنودا حول القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى أنه كان حريصا على مشاركة بقية دول المواجهة فى المفاوضات، إلا أنها رفضت، ولولا حكمته فى اتخاذ تلك الخطوة الاستباقية لكانت مصر أكثر الداعمين للقضية الفلسطينية والحقوق العربية حتى الآن تخوض مزيدا من الحروب لاسترداد أرضها، وأمام هذا لن يبقى سوى الترهل الذى سيصيب إمكانياتها الاقتصادية وقواها الأمنية.
هذا بشأن الرأى الأول، أما الرأى الثانى فقد وصف الرئيس الراحل، فى ظل موافقته وسعيه لتوقيع الاتفاقية، بأنه «خائن» تخلى عن القضية العربية فى مقابل التمسك بانتصار شكلى، وكان هذا سببا فى مقاطعة عدد من الدول العربية لمصر، وتعليق عضويتها فى جامعة الدول العربية حتى عام 1989، واستند أصحاب تلك الرؤية لمجموعة من الحجج، أبرزها أن السادات فشل فى استعادة السيادة المصرية بشكل حقيقى فى منطقة سيناء.
وذهبت الأصوات الرافضة أيضا لتفسير سبب رفضها للاتفاقية، وما فعله السادات، لأنه بذلك أعطى شرعية لدولة إسرائيل.
وبعيدًا عن وجهتى النظر المختلفتين فهناك بعض الأصوات التى مازالت تنادى حتى وقتنا هذا بضرورة مراجعة بنود الاتفاقية.