الحدود المشتعلة مع فلسطينالمحتلة واستشهاد عدد من جنودنا برصاصات الغدر الصهيونية أعادت الحوار من جديد حول اتفاقية كامب ديفيد والبنود السرية فيها التى تعتبرها القوى السياسية فى مصر إخلال وانتقاص من السيادة المصرية فى سيناء. الكل يطالب الآن بعد أحداث الحدود إلى إعادة النظر فى الاتفاقية، التى وقعها الرئيس الراحل أنور السادات فى سبتمبر 78 مع رئيس الوزراء الإسرائيلى الراحل مناحم بيجين وبرعاية جيمى كارتر الرئيس الأمريكى الأسبق فى منتجع كامب ديفيد. الشكوك حول وجود بنود سرية فى الاتفاقية استمر طول تلك الفترة وحتى الآن والمطالبات بالكشف عن تلك البنود لم يتوقف أيضا، فهذه البنود السرية - كما يؤكدها البعض مثل الأستاذ هيكل - وراء الحد من انتشار القوات المصرية فى كامل الأراضى فى سيناء خاصة فى المنطقة حسبما نصت عليه الاتفاقية، إضافة إلى إلزام مصر بتصدير الطاقة إلى إسرائيل وبأسعار بخسة. السؤال الذى لابد من الاجابة عليه الآن فى ظل الأصوات المتصاعدة بإعادة النظر فى كامب ديفيد أو بإلغائها هو هل هناك بالفعل بنود سرية فى الاتفاقية؟ وإذا تم الكشف عن تلك البنود والاعتراف بها هل يؤدى ذلك إلى إلغائها وفقا للقانون الدولى؟ فالأصل فى المعاهدات الدولية هو العلانية التامة وبضمان من الأممالمتحدة وأى بنود سرية فيها يلغى الاتفاقية. أصحاب الرأى فى وجود بنود سرية يستندون فى ذلك على بند انتشار القوات المصرية بأعداد قليلة للغاية وبتسليح خفيف خاصة فى المنطقة الملاصقة للحدود مع وجود منطقة عازلة من الجانب المصرى تمتد إلى 40 كيلو مترا، ويستندون أيضا إلى مسألة تصدير الغاز وإلزام الاتفاقية للجانب المصرى بذلك. لكن بعض الحقائق التى أزيح عنها الستار مؤخرا بعض ثورة يناير تكشف أن عملية تصدير الطاقة إلى إسرائيل لم تتضمنها الاتفاقية، لكنها كانت بأوامر من الرئيس المخلوع حسنى مبارك.. كما أن عملية إعادة انتشار القوات المصرية فى سيناء كان من الضرورى التفاوض حوله بعد مرور 25 أو 30 عاما على توقيع المعاهدة، وسكت عن ذلك الرئيس السابق. واقع الحال الآن بعد الأحداث الأخيرة وبعد ثورة يناير يفرض ممارسة الضغوط على إسرائيل لمراجعة المعاهدة وإعادة انتشار القوات المصرية فى كل سيناء وبأعداد كبيرة تكفل ضمان الأمن والحفاظ عليه واستعادة كامل السيادة المصرية على سيناء.
