مباحثات سد النهضة تصل للنهاية.. خبراء: لابد من مبادرة سياسية يقودها السيسى للخروج من الفشل.. ويؤكدون: استمرار مصر فى المسار الحالى له أضرار كارثية مائيا واقتصاديا واجتماعيا وأمنيا وسياسيا

أعلنت مجموعة حوض النيل بجامعة القاهرة أن مسار المباحثات الفنية الحالى لسد النهضة وصل لنهايته واستنفد كل أغراضه، ومن ثم فإنه يجب التحول إلى مبادرة سياسية جديدة يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسى بطلب عقد قمة ثلاثية لتصويب المسار والتفاوض السياسى حول تجنب أضرار السد على مصر.
وأوضحت المجموعة المؤلفة من 15 أستاذا وخبيرا فى مياه النيل فى الاجتماع الطارئ الذى عقدته عقب الإعلان عن انسحاب المكتب الاستشارى الهولندى من تنفيذ الدراسات، أنه فى حالة استمرار مصر فى هذا المسار فلن تصل إلى حلول مرضية، وأن أثيوبيا مع مرور الوقت سيفعل ما يريد من تنفيذ وتخزين وتشغيل، مما سينتج عنه أضرار كارثية "مائيا واقتصاديا واجتماعيا وأمنيا وسياسيا على مصر.
البدائل المطروحة لحل الخلاف لن تحقق أى من النتائج الإيجابية
وأكدت المجموعة أن البدائل المطروحة لحل الخلاف لن تحقق أى من النتائج الإيجابية وأن البدائل المتاحة تتراوح بين تحقيق ما تطالب به إثيوبيا من إسناد الدراسات للشركة الفرنسية والتى تعمل فى العديد من المشاريع الإثيوبية، مما سيؤثر على حيادية النتائج لصالح الجانب الأثيوبى وبديل آخر هو إعادة طرح الدراسات لمكاتب استشارية دولية، مما قد يستغرق عاما آخر من الإجراءات الإدارية، مع احتمال عدم تقدم أى مكاتب استشاريه نتيجة لاختلافات الدول وعدم وجود خبراء دوليين لتوفيق الآراء أثناء إجراء الدارسات وهذا البديل سيتيح لإثيوبيا استكمال السد قبل البدء فى الدراسات.
المبادرة تتضمن مطالبة إثيوبيا بوقف إنشاءات السد
واقترحت المجموعة أن تتضمن المبادرة مطالبة إثيوبيا بوقف إنشاءات السد بعد الانتهاء من مرحلته الأولى، وتكليف الخبراء الدوليين أعضاء اللجنة الثلاثية الدولية الذين وافقت عليهم الدول الثلاثة من قبل عام 2012 لاستكمال الدراسات الهيدرولوجية والبيئية والإنشائية للسد.
ويتم عرض نتائج الدراسات على وزراء الخارجية والرى فى الدول الثلاثة للتوافق حول النتائج والتوصيات والتوصل إلى اتفاق نهائى لحل هذه الأزمة.
وأضافت المجموعة أنه إذا قبلت أثيوبيا هذا المقترح فمن الممكن التحرك أيضا لإحياء تجمع النيل الشرقى للتعاون فى مشاريع استقطاب فواقد النهر وزيادة إيراده وبما يسمح لأثيوبيا تنفيذ بعض سدودها بدون التأثير السلبى على دولتى المصب.
وتابعت أنه إذا لم تجد هذه المبادرة القبول أو التفاعل المناسب لدى أثيوبيا فعلى مصر المطالبة بوساطة دولية أو إقليمية للتوصل الى حل مناسب للازمة فإن فشلت جهود الوساطة فيجب أن تطالب القاهرة، أديس أبابا بالذهاب الى التحكيم الدولى، فان أصرت أثيوبيا على التعنت فيجب أن تعلن القاهرة حينها أن كل جهودها للوصول إلى تفاهمات وحلول توافقية مع أثيوبيا قد فشلت وتعلن من جانبها وقف المشاركة فى المباحثات الثلاثية.
واستكمل الخبراء مقترحهم بضرورة تكثيف تحركها الدبلوماسى على المستويين الإقليمى والدولى لشرح وجهة نظر مصر، واللجوء إلى مجلس الأمن لما تمثله هذه الأزمة من تهديد للسلم والأمن الإقليميين وعرض أسانيد مصر القانونية والسياسية والفنية، والذهاب إلى مجلس الأمن قد لا يؤدى إلى إيقاف أثيوبيا مخطط السدود الأثيوبية، ولكنه سيحفظ حق مصر فى اتخاذ ما تراه مناسبا وفى الوقت المناسب للحفاظ على حقوقها المائية.
وأضاف الخبراء فى بيانهم، أنه لو تم التعاقد مع شركة استشارية، فهناك عقبات كثيرة لن تسمح باكتمال الدراسات منها أن الجانب المصرى يرى أن الشروط المرجعية للدراسات تشمل تقييم عدة سيناريوهات لسعة سد النهضة، وأثيوبيا لا تقبل بدراسة سعة أو أبعاد السد، وليس هناك اتفاق بين الدول الثلاثة على تفسير تعريف الضرر ذى الشأن الذى ورد فى إعلان المبادئ، وليس هناك اتفاق حول مرجعية هذا الضرر حيث لا تقر أثيوبيا بحصتى مصر والسودان ولم تتفق الدول الثلاثة على كمية الاستخدامات العادلة والمنصفة للمياه لكل منهم واللازمة لتحديد مقدار الضرر وأى نقص فى إيراد النهر سوف تعتبره مصر ضرراً بينما تعتبره أثيوبيا استخداما عادلا ومنصفا لها.
يذكر أن أعضاء المجموعة تتكون من الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والرى الأسبق، والدكتور السيد فليفل، أستاذ التاريخ بمعهد الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة والدكتور محمد شوقى، أستاذ القانون الدولى بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة وهانى رسلان، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية والدكتور هشام بخيت، أستاذ مساعد الموارد المائية بكلية الهندسة جامعة القاهرة، والدكتور عباس شراقى، أستاذ مساعد بمعهد الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة والدكتور محمد سلمان طايع، أستاذ مساعد علوم سياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.
موضوعات متعلقة
- الرى: مشاورات مع السودان وإثيوبيا لحل خلافات المكتبين الاستشاريين
- 15 خبير مياه وقانون وسياسة يحذرون: مصر لن تتمكن من ملء بحيرة السد العالى مرة ثانية.. سد النهضة مبالغ فى حجمه.. وكفاءته فى توليد الكهرباء متدنية وإيراداته قد لا تغطى تكاليفه