"أبو زيد": لا داعى للقلق على حصة مصر من مياه النيل

أكد الدكتور محمود أبو زيد، رئيس المجلس العربى للمياه ووزير الموارد المائية والرى السابق، أنه لا داعى للقلق على حصة مصر من مياه النيل، معربا عن ثقته فى المسئولين عن هذا الملف ومتابعتهم باستمرار لهذا الموضوع الحيوى الهام.
وقال أبو زيد لبرنامج "من قلب مصر" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على قناة "النايل لايف": "إن علاقة مصر بدول حوض النيل كانت تفتقد الثقة حتى الستينات من القرن الماضى"، وأكد أن ملاعب الجولف تساهم فى إهدار المياه.
وأضاف الوزير أن العديد من الأشخاص حذروا من خطورة السدود المقامة فى بعض الدول الإفريقية مثل إثيوبيا وأوغندا، لكننى أقول إنه لا داعى إلى القلق من هذه السدود، لأنها تستهدف توليد الكهرباء، وقد اقترحت إثيوبيا إقامة هذه السدود بعد إجراء العديد من الدراسات بالتعاون مع مصر التى أكدت على أهمية وجدوى إقامة هذه المشروعات التى تزيد من حصة بعض الدول فى مياه النيل، لاستثمارها مثلا فى دعم التنمية فى إثيوبيا، وهذا أمر طبيعى أن يحدث ومن حقهم، ولا يوجد داع للقلق على حصة مصر من مياه النيل، وأثق تماما فى المسئولين عن هذا الملف، ومتأكد من أننا سنصل إلى حل مرضى للجميع إن تحدث الجانب المصرى مع الأفارقة بالشكل المطلوب.
وطوال فترة جلوسى على كرسى الوزارة التى تقدر بحوالى 12 عاما كنت أهتم قدر الإمكان بملف علاقة مصر بإفريقيا، و كنت أتنقل باستمرار من دولة أفريقية لأخرى، ولم أتعامل أبدا مع إفريقيا باستعلاء بل بالعكس، وقد التقيت برئيس وزراء إثيوبيا عدة مرات، وتحدثت معه كثيرا عن العلاقات المصرية الإفريقية، وأكد لى أن مبادرة حوض النيل التى تم توقيعها بين مصر وعدد من الدول الإفريقية ساهمت بشكل كبير فى دعم العلاقات المشتركة وزيادة الثقة فيما بين دول حوض النيل.
والحقيقة أن علاقة مصر بدول حوض النيل كانت تفتقد الثقة حتى الستينات من القرن الماضى، بدليل أننى عندما سافرت فى تلك الفترة إلى إثيوبيا بعد توقيع المبادرة مباشرة وكنت أقوم بإيقاف تاكسى لأذهب لمكان ما، كان يرفض سائق التاكسى إيصالى لأننى مصرى، لكن مبادرة حوض النيل ساهمت فى زيادة ثقة الأفارقة فى المصريين، وأصبح تعاملهم معنا بشكل جيد، كما أوصى رئيس المجلس العربى للمياه بزيادة اقتراب مصر من دول حوض النيل، وتوضيح المشاكل التى تواجه الجانبين بكل وضوح، للعمل على حلها بأفضل صورة ممكنة.
وقال الدكتور محمود أبو زيد إن المشروعات التى تنفذها السودان حاليا تأتى فى إطار حصتها من مياه النيل، ولم يثبت حتى الآن وجود أى تأثير سلبى على حصة مصر من المياه بسبب هذه المشروعات الزراعية السودانية الجديدة، وأشار إلى أن مصر لا تشترى مياها من السودان، لكننا نستورد لحوم من إثيوبيا، واستيراد اللحوم يشبه استيراد المياه، خاصة أن إنتاج كيلو اللحمة يحتاج إلى حوالى 40 ألف لتر مياه، والعلاقات المصرية السودانية تطورت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، وخلال عام 2004 بدأت مصر فى خوض مفاوضات رسمية مع السودان لإقامة مشروعات مشتركة، وذلك بعد إجراء العديد من الدراسات التى استغرقت فترة طويلة من الزمن.
مطالبا الفلاحين باللجوء إلى الرى بالتنقيط بدلا من الرى بالغمر الذى يهدر كمية هائلة من المياه، خاصة أن مياه الأمطار تروى الزراعات طوال العام، وبالتالى تكون هذه الفدادين فى حاجة إلى أن يتم ريها مرة مثلا "ريا تكميليا" فى السنة، خاصة أن العديد من الدراسات التى تم إجراؤها مؤخرا أكدت أن 85% من المياه فى مصر تذهب للزراعة، وهذه النسبة مخيفة، ولابد من إعادة النظر فيها وترشيد استهلاك المياه بالصورة المطلوبة حفاظا على مستقبل الأجيال القادمة.
وقال لابد من التأكيد إن التحول من الرى بالغمر إلى التنقيط يحتاج إلى وقت طويل، لأنه يتعلق بعدة عوامل أهمها البنية التحتية، والمساحات الصغيرة - مثل قيراطين - لن يكون أصحابها مضطرين لريها بالتنقيط، لأن أصحاب المساحات الشاسعة من الأراضى الزراعية هم المطالبون بالتحول من الرى بالغمر إلى الرى بالتنقيط. مؤكدا على ضرورة استخدام مياه الصرف الصحى والصرف الصناعى "المعالجة" فى الزراعة، فى إطار تنفيذ سياسة ترشيد استهلاك المياه، مضيفا بأن ملاعب الجولف تساهم فى إهدار المياه.
وقال الوزير السابق فى نهاية اللقاء: "لم يتم استبعادى من الوزارة بسبب ملف حصة مصر من مياه النيل، ولا بسبب تأييدى لإقامة مشروعات زراعية جنوب السودان التى أثبتت نجاحها حتى الآن، لأننا درسناها جيدا قبل بدء التنفيذ، ولا أعلم سبب مجيئى أو استبعادى من منصبى مثل جميع الوزراء فى مصر، لكننى ألجأ أحيانا إلى التخمين، فالتغيير سنة الحياة، وقد تكون السياسة التى كنت أنفذها لا تتلاءم مع سياسات الدولة وصناع القرار خلال المرحلة الحالية والمقبلة".