"دستور النوايا الحسنة" يثير الجدل.. الرئيس يلمح إلى المواد المطاطة خلال لقاء شباب الجامعات.. وخبراء: السيسى استخدم تعبير مهذب للإشارة لها خوفا من إرباك المشهد.. ولا بديل عن التعديل فور انعقاد للبرلمان

جاءت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال لقائه بالشباب فى أسبوع شباب الجامعات بجامعة قناة السويس اليوم، وخاصة جملة "الدستور المصرى كتب بنوايا حسنة، والدول لا تبنى بالنوايا الحسنة فقط"، ومطالبته للمصريين جميعا، "بالتدقيق والنزول لاختيار المرشحين فى انتخابات البرلمان، إننا نريد برلمانا يساعد فى بناء الوطن"، للتأكيد على أن الدستور الجديد به مواد محل اعتراض وانتقاد من الكثيرين، يمكن أن تؤدى إلى ارتباك المشهد السياسى فى مصر فى أى وقت.
العديد من رجال القانون والدستور أكدوا أن دستور 2014 به بعض المواد المطاطة وأخرى غير دقيقة، بالإضافة إلى عدم التوازن فى باب نظام الحكم الذى يتناول اختصاصات وصلاحيات مجلس النواب والحكومة، والعلاقة بين سلطات الدولة.
وقال صابر عمار، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، والمحامى بالنقض، إن تعبير "الدستور كتب بنوايا حسنة" الذى قاله الرئيس السيسى خلال كلمته، هو تعبير مهذب، يشير إلى الحاجة لتعديل الدستور، لكن الرئيس تعامل بطريقة مهذبة عندما تحدث عن هذا الأمر.
وأضاف "عمار" ل"اليوم السابع": "عند تطبيق أحكام ومواد الدستور، نجد أن هناك مجموعة من النصوص تحتاج عند التطبيق العملى إلى المراجعة والتعديل، سواء ما تعلق منها أو ارتبط بتقسيم الدوائر الانتخابية والمعيار الثلاثى فى تقسيمها، أو ما تعلق منها بصلاحيات البرلمان والنظام السياسى، بما يعنى صياغة التوازن فى العلاقات بين مؤسسات الدولة وخاصة مؤسسة الرئاسة والبرلمان، فمن شأن هذه المواد إن لم يحسن اختيار نواب البرلمان أن تتسبب فى تعويق مسيرة الرئيس ونظام الحكم، لأن الرئيس والبرلمان تروس فى آلة واحدة، وبالتالى فإن هذه المواد الخاصة بصلاحيات البرلمان والرئيس ونظام الحكم يجب أن تعرض فى أول انعقاد للبرلمان القادم لتعديلها".
من جانبه، قال الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، إن الفترة التى وضع فيها الدستور كانت صعبة، وكانت هناك مطالبات وردود أفعال، ولجنة الخمسين التى أعدت الدستور كانت تحمل اتجاهات متناقضة ومتعارضة، وبالتالى كان لابد من التوفيق، وأبسط ما يقال عن الدستور أنه كان توافقيا بين هذه الاتجاهات المتعارضة، وفى الوقت نفسه كان من الضرورى أن يتم وضع الدستور لأنه لا توجد دولة قائمة بدون دستور.
وانتقد "السيد" كثرة مواد الدستور الجديد التى وصل عددها إلى 247 مادة، قائلا: "إنها أطول مواد بالدستور فى تاريخ مصر، وهو أمر غير عادى، بل إنها أطوال من مواد دستور دولة تشاد"، مؤكدا أن تعبير الرئيس السيسى عن "كتابة الدستور بالنوايا الحسنة" هو تعبير أخلاقى يعبر عن حسن النوايا من جانب واضعى الدستور، وأنه كان لابد أن يصدر الدستور فى هذه الفترة.
وأكد الفقيه القانونى أن هناك مواد كثيرة بهذا الدستور فى حاجة للتعديل، لأن فيها إطالة وتفصيلات أكثر من اللازم، قائلا: "لكن تعديله يتطلب وجود مجلس نواب، فالبرلمان هو الذى يملك التعديل، وبالتالى يجب التدقيق فى اختيار نواب يتحملون المسئولية للمرحلة القادمة، ودعوة الناس لاختيار نواب صالحين معقمين لا يكون عندهم اتجاهات ولا تطرف، ويتمتعون بالحكمة والاعتدال ويضعون مصلحة الوطن فوق أى مصلحة أخرى".
وتابع شوقى السيد: "يجب على نواب البرلمان المقبل ألا يفهموا أن صلاحياتهم وسلطاتهم التى منحها لهم الدستور مطلقة، وإنهم يقدروا يضربوا كرسى فى الكلوب، فهناك مواد مشروطة، وأخرى تؤدى إلى حل البرلمان أيضا، مثل تشكيل الحكومة، والتى يتم تشكيلها أولا من خلال الرئيس وإذا اعترض عليها البرلمان تشكل من جانب حزب أو ائتلاف الأغلبية فى المجلس، وإذا لم يتم الموافقة عليها فى المرة الثانية يحل مجلس النواب".
وحلل بعض القانونين أيضا الصلاحيات الممنوحة لمجلس النواب فى الدستور، موضحين أنه وفقا للمادة 101 من الدستور، يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، كما يتولى البرلمان إقرار المعاهدات والاتفاقات، وإقرار إعلان حالتى الحرب والطوارئ.
فيما تنص المادة 102 على أن يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع السرى المباشر على أن يراعى فى شروط الترشيح ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين.
كما أوضحوا أن هناك صلاحيات للبرلمان يتشارك فيها مع رئيس الجمهورية، وهذه الصلاحيات لا يستطيع أن يباشرها الرئيس بمفرده، وإنما يجب أخذ موافقة البرلمان عليها، منها تشكيل الحكومة، لكن بمشاركة الرئيس، بأن أعطى له فرصه اختيار رئيس وزراء، فإذا لم ينل ثقة البرلمان، فعلى الرئيس أن يمتثل لاختيار صاحب الأغلبية فى البرلمان لرئيس الحكومة، وإذا لم تنل ثقة البرلمان، فإن البرلمان يعد منحلا بقوة الدستور، كما يحق للرئيس إجراء تعديل وزارى، وإعلان الحرب وإعفاء الحكومة من عملها، وإعلان حالة الطوارئ، والعفو الشامل عن العقوبة، لكن يجب موافقة البرلمان على كل ذلك.
وأشاروا إلى أنه يحق للرئيس إصدار قرارات لها قوة القانون، لكن يجب عرضها على البرلمان ليقرها من عدمه (أغلبية الأعضاء)، وأنه يحق للرئيس الاعتراض على القوانين الصادرة من البرلمان، لكن إذا عاود البرلمان وأقرها، تسرى رغما عن رئيس الجمهورية، ويحق له أن يطالب بجعل جلسات البرلمان سرية، شريطة موافقة البرلمان، كما أن البرلمان هو صاحب الحق الأصيل فى اتهام رئيس الجمهورية بالتهم المذكورة بالدستور، وكذلك حق البرلمان فى سحب الثقة من رئيس الجمهورية عن طريق استفتاء شعبى، وإذا رفض الاستفتاء سحب الثقة، يعد البرلمان منحلا بقوة الدستور، ويحق للرئيس تعيين رؤساء الهيئات المستقلة، لكن يجب موافقة البرلمان.
موضوعات متعلقة :
- الرئيس ل"شباب الجامعات": لا مجال للفساد ومفيش جنيه ورق هيتاخد دون وجه حق.. الدستور كتب بنوايا حسنة لكن البلاد متتحكمش بحسن النوايا.. السيسى يشكر محلب.. ويؤكد: محتاجه جنبى.. ومش هنسمح لحد يهد بلدنا