3 ملفات تغلب عليها شريف إسماعيل خلال توليه "البترول"..خفض مستحقات الشريك الأجنبى.. وتوفير احتياجات البلاد من الغاز والمنتجات النفطية لعدم انقطاع الكهرباء..وتوقيع 56 اتفاقية حققت اكتشافات عملاقة

وضع المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، والمكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، ملف مستحقات الشركات الأجنبية على أولوياته فور توليه حقيبة الوزارة، وكلف الهيئة العامة للبترول بإعداد برنامج زمنى وآليات جديدة لجدولة مستحقات الشركات الأجنبية العاملة فى مصر بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة، وبالتنسيق مع الشركاء الأجانب لحل المشكلة الناتجة عن تراكمات من عدة سنوات سابقة، والتى تمثل تحديًا كبيرًا يواجهه قطاع البترول من أجل استمرار ضخ الشركاء الأجانب استثماراتهم فى أنشطة البحث والاستكشاف والتنمية.
تسديد مستحقات الشريك الأجنبى
واستهدف المهندس شريف إسماعيل، أن يتم خفض مستحقات الشريك الأجنبى إلى أقل من 2.5 مليار دولار بنهاية 2015، من 2.9 مليار دولار الآن، على أن يتم السداد بالكامل بنهاية عام 2016، حيث كان إجمالى المتأخرات والمستحقات الجديدة للشركاء الأجانب قد بلغ فى الفترة أول يوليو 2014، وحتى 31 مارس 12.655 مليار دولار، وقامت هيئة البترول المصرية بسداد 9.370 مليار دولار، ثم سددت أجزاء أخرى على مراحل ليتبقى 2.9مليار دولار.
استقرار التيار الكهربائى خلال الصيف الجارى
وتمكن وزير البترول من خلال الاستراتيجية، التى وضعها الوزارة فى تحسن واستقرار التيار الكهربائي خلال موسم الصيف الجارى، من خلال تأمين إمدادات الوقود وزيادة كفاءة توليد الطاقة، حيث عملت الوزارة على التفاوض مع عدد كبير من الدول، وتمكنت من توقيع عقود استيراد 90 شحنة غاز مسال لتوفير احتياجات البلاد من الوقود احتياجات البلاد لمدة عامين لتلبية احتياجات مركب التغييز الأولى الراسية فى ميناء العين السخنة بطاقة 500 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا.
كما طرحت وزارة البترول مناقصه لاستيراد 45 شحنة أخرى لتوفير احتياجات مركب التغيير الثانية والتى ستصل ميناء العين السخنة الشهر الجارى، بطاقة 750 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا، وتعمل البترول على استيراد مركب تغييز ثانية فى ميناء سفاجا وأخرى فى رصيف سوميد بمنطقه خليج السويس.
كشف "إينى" الإيطالية
ومع تولى المهندس شريف إسماعيل وزارة البترول تزايد الاهتمام بأعمال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز والمعادن، خلال السنوات الماضية بعد اقتحام الشركات العملاقة للسوق المصرى باعتبارها من الدول الواعدة فى مجال البترول، وأدى كشف شركة إينى الإيطالية بمنطقة امتياز شروق فى المياه الاقتصادية إلى لفت أنظار العالم تجاه ما تحمله الأراضى البرية والمياه الاقتصادية فى مصر من كنوز فى مجال الغاز والبترول.
ومنذ نهاية شهر نوفمبر 2103 وقع قطاع البترول 56 اتفاقية باستثمارات حدها الأدنى أكثر من 13 مليار دولار وحفر 254 بئرًا بحد أدنى، بالإضافة إلى 21 اتفاقية جديدة وتعديل فى المراحل النهائية للإصدار.