الانتخابات البرلمانية فى حزب الدستور "كل يُغنى على ليلاه".. الهيئات الرسمية تُعلن تجهيز مرشحين.. والرافضون يُحذرون التحالفات: شائعات لا تنساقوا وراءها.. والمتحدث الرسمى: رافضو المشاركة قلة وسيحقق معهم

فى وديان متفرقة، يسير أعضاء حزب الدستور استعداداً للانتخابات البرلمانية، حيث تستعد الهيئات الرسمية للحزب فى طريق إعداد مرشحين للانتخابات البرلمانية، بينما وصل الأمر برافضى المشاركة إلى الانفصال عن الحزب أو الذهاب للتحالفات التى يشارك بها الحزب لعدم الأخذ بقرار الهيئة العليا.
أسماء تنوى الترشح للانتخابات البرلمانية
من جانبه قال محمد يوسف، المتحدث الرسمى باسم حزب الدستور والمكلف مؤخراً من قبل تامر جمعة القائم بأعمال رئيس الحزب، إن المكتب السياسى لحزب الدستور تلقى عددًا من الأسماء التى تنوى الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيراً إلى أن الحزب سيعلن عن المرشحين النهائيين للحزب، سواء فى قائمة صحوة مصر أو على المقاعد الفردية عقب غلق باب الترشح للانتخابات.
وأضاف يوسف ل"اليوم السابع"، أن الذين أصدروا بيانات رافضة لمشاركة الحزب فى الانتخابات البرلمانية بما يخالف قرار الهيئة العليا للحزب "قلة" لا تؤثر فى قرار الحزب، مشيراً إلى أنه سيتم التعامل مع هؤلاء الاحزاب لائحياً من خلال إحالتهم للتحقيق أمام مجلس الحكماء ومعهم الإعلامية جميلة إسماعيل أمين التنظيم السابق بالحزب، مشدداً على أن 300 عضو لا يمثلون القرار العام فى حزب الدستور.
فى الوقت نفسه استمر تدفق البيانات المناهضة لقرار الهيئة العليا لحزب الدستور بالمشاركة فى الانتخابات البرلمانية، حيث أصدرت أمانات "القاهرة" و"الجيزة" و"الشرقية" و"بنى سويف" و"المنوفية"، معللين رفضهم قرار الهيئة العليا بأن مهمتها الوحيدة هى إدارة الانتخابات الداخلية للحزب، مؤكدين أن هذا القرار تزييف لإرادة أعضاء حزب الدستور، مشككين فى نوايا متخذى هذا القرار، ومؤكدين تمسكهم بقرار الحزب بعدم المشاركة الصادر فى فبراير الماضى.
رفض للقرار وتحذير التحالفات من الانسياق وراء الشائعات
وزادت حدة التصعيد لدى أمانات الحزب بالإسكندرية وكفر الشيخ، والذين أعلنوا مقاطعتهم الهيئة العليا للحزب، وكل هيئات الحزب بعد القرار الصادر من قبلهم بالمشاركة فى الانتخابات البرلمانية، مؤكدين أن الهيئة العليا منتهية ولايتها وليس من صلاحيتها اتخاذ مثل هذا القرار، وأنه لا مهمة شرعية لها سوى الانتهاء من الانتخابات الداخلية وتولى قيادة الحزب لقيادات منتخبة جديدة.
وخرجت دائرة الصدام عن البيانات الرسمية من خلال زيارة وفد من شباب الحزب لاجتماع تحالف التيار الديمقراطى وفقًا لما علم به "اليوم السابع"، أن وفدًا من شباب حزب الدستور توجه للقاء التيار الديمقراطى لتأكيد رفضهم الآلية التى حدد بها الموقف من الانتخابات البرلمانية، وأن قواعد الحزب ترفض فى الأساس المشاركة بالانتخابات، وكان برفقتهم عدد توقيعات زادت عن 300 عضو.
مجموعة التوقيعات على رفض قرار الهيئة العليا، انضمت إليهم جميلة إسماعيل المرشحة السابقة لرئاسة الحزب، محذرة فى بيان عنها التحالفات الانتخابية وقائمة صحوة مصر أن ينخدعوا بما يردد عن مشاركة حزب الدستور فى الانتخابات قائلة: "إلى قادة التحالفات الانتخابية والحزبية، إلى الإعلام بوسائله المختلفة مقروءة كانت أو مسموعة أو مرئية، إلى رفاق الثورة والحلم، إلى كل من يهمه الأمر نعلنكم موقف حزب الدستور الرسمى من الانتخابات البرلمانية القادمة وهو المقاطعة طبقًا لقرار الهيئة العليا بتاريخ 7/2/2015 والذى يتسق مع موقف قواعد الحزب فى تصويت أجرى سابقًا، ونهيب بكم عدم الانسياق وراء أى شائعات هدفها النيل من الدستور وتزوير إرادة أعضائه"، بحسب البيان.
وعلى مستوى التصعيد القانونى داخل الحزب قال مصطفى إبراهيم مقرر الهيئة العليا لحزب الدستور، إن عددًا من أعضاء الحزب وقياداته تضامنوا معه فى الطعن الذى تقدم به لمجلس حكماء الحزب، وتقدموا هم الآخرون بطعون على آلية التصويت التى انتهت إلى مشاركة الحزب فى الانتخابات البرلمانية.
وأضاف إبراهيم، أن كلاً من أحمد إسماعيل رئيس مجلس الحكماء السابق، والمحامى على جودة عضو الأمانة القانونية بالإسكندرية، تقدموا بطعون لمجلس الحكماء الحالى يؤكدون خلالها أن آلية اتخاذ قرار الحزب بالمشاركة جاء بطريقة غير قانونية وفقًا للائحة الداخلية للحزب.