تامر جمعة انتهي «شهر العسل» بين حملة «معا نستطيع» التي تمثل الجبهة الثورية بحزب الدستور والقائم بأعمال رئيس الحزب تامر جمعة عقب إعلان الهيئة العليا تراجعها عن مقاطعة الانتخابات البرلمانية. كان عدد من قيادات الحملة قد اتفق مع جمعة علي التصويت لقبول استقالة هالة شكر الله من رئاسة الحزب في آخر اجتماع للهيئة العليا وهو ما حدث بالفعل رغم الخلافات بين الطرفين. أكدت مصادر بالحزب أن جمعة دعا أعضاء الهيئة العليا يوم الخميس الماضي للتصويت الالكتروني للموافقة علي المشاركة في الانتخابات البرلمانية ، وجائت نتيجة التصويت بالمشاركة في الانتخابات بنسبة 60%. وأضافت المصادر أن المفاجأة التي كشفت عنها نتيجة التصويت أن هيام فاضل أمينة إعلام الحزب والمحسوبة علي حملة «معا نستطيع» وافقت علي المشاركة في الانتخابات. وأوضحت المصادر أنه تم تخصيص 7 مقاعد ضمن قائمة «صحوة مصر» لمرشحي حزب الدستور، مشيرة إلي أنه من بين المتقدمين لخوض الانتخابات كل من تامر جمعة القائم بأعمال رئيس الحزب وذلك رغم تعهده بعدم خوض الانتخابات في آخر اجتماع للهيئة العليا ، بالاضافة الي محمود الملواني عضو الهيئة العليا للحزب. وفي إطار التصعيد الذي يهدد بإدخال حزب الدستور في نفق مظلم، أعلنت أمانة الحزب في محافظاتالاسكندرية والجيزة والمنوفية والشرقية وبني سويف رفضها لقرار الهيئة العليا والقائم بأعمال رئيس الحزب ، وأكدت الأمانات أنها أجرت استطلاع رأي بين أعضاء الحزب بالمحافظات وكانت النتيجة استمرار رفضهم للمشاركة في الانتخابات البرلمانية. واستمرارا للتصعيد أعلن عدد من أعضاء وقيادات الحزب أنهم تواصلوا مع عبدالجليل مصطفي منسق قائمة «صحوة مصر» وأخبروه أن المرشحين المحسوبين علي حزب الدستور لا يمثلونه ولا يعبرون عن الحزب. كما بدأوا في جمع توقيعات من أعضاء الحزب لإعلان رفضهم مشاركته في الانتخابات. وأكد مصدر قيادي بالحزب أن اتخاذ قرار مصيري متعلق بالمشاركة في الانتخابات لا يمكن اتخاذه بالتمرير من خلال تصويت الكتروني ، مشيرا إلي أن تامر جمعة رفض عقد اجتماع هيئة عليا خوفا من قواعد الحزب الرافضة للمشاركة في الانتخابات . ومن جانبه ما زال تامر جمعة مصرا علي عدم التواصل مع وسائل الإعلام والرد علي الاتهمات الموجهة له ، إلا أنه أصدر قرارا داخليا للحزب في تمام الساعة الرابعة عصر الاثنين قال فيه إنه بناءا علي قرار الهيئة العليا الصادر في 5 سبتمبر 2015 والقاضي بمشاركة الحزب في انتخابات مجلس النواب 2015 و بناء علي المواد أرقام 25 و 140 من اللائحة ونظرا لضيق الوقت تقرر تكليف المكتب السياسي باستقبال طلبات الراغبين في الترشح في الانتخابات النيابية، من جانبه وصف قيادي بالحزب قرار جمعة بالكارثي مشيرا إلي أنه لم يترك فرصة سوي 21 ساعة فقط لمن يرغب في الترشح. من جانبهم بدأ عدد من أعضاء حزب الدستور في جمع توقيعات من الأعضاء للتأكيد علي رفضهم مشاركة الحزب في الانتخابات وقال الأعضاء في بيانهم أنهم يرفضون قرار الهيئة العليا المنتهية ولايتها بخوض الحزب الانتخابات البرلمانية القادمة. وطالبوا المسئولين عن قائمة «صحوة مصر» بعدم التعامل مع القرار الباطل واعتماد مشاركة الحزب في الانتخابات الحالية بالقائمة، لأن مصير القائمة سيكون البطلان للطعن في قرار الهيئة العليا مما سيكلف القائمة الخروج من السباق لبطلان بيانات أعضاءها.