وزير الإسكان: الإعلان عن التحالف الفائز بمشروع الساحل الشمالى الغربى ديسمبر المقبل.. وبدء تنفيذ مدينتى العلمين وشرق بورسعيد بالتزامن مع العاصمة الإدارية الجديدة..ولدينا 15 مشروعا نطرحهم على المستثمرين

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه من المقرر أن يتم البدء فى تنفيذ مدينتى العلمين الجديدة وشرق بورسعيد الجديدة بالتزامن مع بدء تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من التصور الخاص بمدينة العلمين ومن المقرر عرضه على مجلس الوزراء.
15 مشروعا آخر سيتم طرحها قريبا على المستثمرين بنظام الشراكة
وكشف وزير الإسكان، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن هناك نحو 15 مشروعا آخر سيتم طرحها قريبا على المستثمرين بنظام الشراكة، مشيرا إلى أنه سيتم إرسال دعوات رسمية لعدد من المستثمرين الذين لديهم قدرة مالية عالية لإنشاء هذه المشروعات، وذلك لتقديم عروض فنية ومالية لدراستها، مشيرا إلى أنه عرض على مجلس الوزراء آليات جديدة لاختيار المستثمرين فى المشروعات الكبرى، بحيث يتم تذليل كل العقبات أمام الاستثمار فى مصر والمستثمرين.
وزير الإسكان: إقرار اللائحة العقارية خلال أيام
وحول اللائحة العقارية الجديدة، أكد وزير الإسكان، أنه من المقرر أن يتم إقرارها خلال أيام، مشيرا إلى أنه تمت مراعاة كل الاقتراحات الخاصة بالمستثمرين بمواد اللائحة، لافتا إلى أن سبب تأخير صدور اللائحة هو إرسال اللائحة لوزارة الاستثمار لمرجعتها، والتأكد من عدم تعارضها مع قانون الاستثمار الموحد، مؤكدا أنه سيتم إصدار اللائحة العقارية قبل معرض سيتى سكيب العقارى.
وعن الساحل الشمالى الغربى، أكد الدكتور مصطفى مدبولى، أنه تقدم نحو 20 تحالفا مصريا وعالميا لإعداد المخطط العام والتفصيلى للمشروع وسيتم الإعلان عن التحالف الفائز قبل نهاية العام الجارى.
كيان مستقل لإنشاء مشروع المليون فدان
وفيما يتعلق بمشروع المليون ونصف فدان وكيفية اختيار المستثمرين، أكد وزير الإسكان أن الدولة ستنشئ شركة لإدارة وتنفيذ المشروع ستكون وزارة الإسكان مساهمة فى الشركة بمبلغ 6 مليارات جنيه، مشيرا إلى أنه ستتم معاملة هذا المشروع على أنه مشروع ذات طبيعة خاصة بحيث يتم تطبيق قانون الاستثمار الموحد، مؤكدا أنه تم بدء فى تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع المليون ونصف فدان.
4 ملفات لشركات كبرى جار تسوية أوضاعها
وحول ملف التسويات، أكد وزير الإسكان أن الوزارة انتهت من كل التسويات بالنسبة للشركات الكبيرة وما ينظر حاليا داخل اللجان هى عبارة عن تظلمات، مشيرا إلى أن هناك 4 ملفات لشركات كبرى جار تسوية أوضاعها حاليا.
وأشار إلى أن الدولة قررت عدم سحب أراضى من المستثمرين نظرا لتداعيات هذا الإجراء على الاستثمار فى مصر، لافتا إلى أنه عقب ثورة 25 يناير تم سحب أراض كثيرة من مستثمرين، وهذا كان غير صحيح فهناك بعض المشروعات الدولة تقاعست عن تنفيذ دورها من خلال توصيل المرافق، ما تسبب فى تأخير تنفيذ المشروع وعدم قدرة المستثمر عن الالتزام بالموعد المحدد.