وزير الإسكان: نسعى لتحسين سمعة الاستثمار العقارى بالسوق المصرية

خلال توقيع العقد..

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كمال فهمى رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، توقيع عقد بيع ابتدائى بين هيئة المجتمعات العمرانية، وشركة سوريل للاستثمار العقارى، المملوكة لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك"، لبيع أرض بمساحة 301 فدان، بمدينة القاهرة الجديدة، بقيمة 2 مليار و424 مليون جنيه، لتنفيذ مشروع عمرانى متكامل.
وقالت وزارة الإسكان فى بيان صادر صباح اليوم، إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بدأت الخطوات الفعلية لتشجيع شركات الاستثمار العقارى بالقطاع الخاص، وبدء نشاطها فى السوق العقارية.
وأشار "مدبولى" إلى أن الوزارة تسعى لتحسين سمعة الاستثمار بالسوق المصرية، وذلك عبر القيام بعدة آليات من ضمنها خلق مناخ جيد للاستثمار ووجود قوانين تشجع المستثمر على ضخ استثمارات جديدة دون الانتقاص من حقوق الدولة.
وقام بتوقيع العقد الابتدائى، المهندس مجدى فرحات، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية، وأحمد بدراوى، العضو المنتدب لشركة سوديك.
وقال الوزير إن توقيع العقد الابتدائى يأتى فى إطار دفع عجلة الاستثمار العقارى للشركات، وخلق فرص ومناخ جديد للاستثمار، مؤكدا أن هذا العقد إشارة واضحة وقوية، لكل الشركات المتعثرة للقيام من عثرتها، وبدء خطوات جديدة للعمل والاستثمار.
وأضاف المهندس مجدى فرحات، أن شركة سوريل، إحدى الشركات التى قامت بعمل تسوية مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بقيمة 900 مليون جنيه، وبسبب هذه التسوية، استطاعت القيام من عثرتها، وبدء العمل بخطوات كبيرة منذ عدة شهور، موضحا أن توقيع العقد مع الشركة، سيشجع العديد من الشركات الاستثمارية العقارية، لزيادة عملها فى السوق العقارية.
وأكد فرحات أن الشركة سددت 10 % من القيمة الإجمالية لثمن الأرض، على أن يتم سداد الباقى على 16 قسطا ربع سنوى، بفوائد البنك المركزى، وعلى صعيد متصل، قال الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم عرض المسودة النهائية لتعديلات اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات، على عدد من المستثمرين من أعضاء شعبة الاستثمار العقارى، موضحا أن هؤلاء الأعضاء هم الأقدر على التعامل مع هذه التعديلات بأكبر قدر من التوازن بين المصلحة العامة ومصلحة الاستثمار العقارى بالسوق المصرية.
وأضاف مدبولى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد على هامش احتفال مدينة الشيخ زايد بمرور 20 عاما على إنشائها، أمس، أنه من المتوقع إنهاء مراجعة هذه اللائحة وعرضها على مجلس الوزراء خلال أيام، وذلك بمجرد انتهاء المستثمرين من إبداء رأيهم فيها من الناحية الاستثمارية، مشيرا إلى أن التعديلات القديمة التى تمت على اللائحة لم تحقق ذلك التوازن.