الحكومة تنتهي من تسوية أرض "إيست تاون" مقابل 900 مليون جنيه.. وبيع قطعة أرض جديدة للشركة لبدء مشروع عمراني

"المجتمعات العمرانية": بدء تنشيط الاستثمار العقاري ببيع 301 فدان في "القاهرة الجديدة" ب 2.4 مليار جنيه
"مدبولي": نسعى لتنشيط الاستثمار العقاري دون المساس بحق الدولة
بدأت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الخطوات الفعلية لتشجيع شركات الاستثمار العقاري بالقطاع الخاص، وبدء نشاطها في السوق العقارية.
وشهد الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توقيع عقد بيع ابتدائى بين هيئة المجتمعات العمرانية، وشركة سوريل للاستثمار العقارى، التابعة لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك"، لبيع أرض بمساحة 301 فدان، بمدينة القاهرة الجديدة، بقيمة 2 مليار و424 مليون جنيه، لتنفيذ مشروع عمرانى متكامل.
وقام بتوقيع العقد الابتدائي، المهندس مجدى فرحات، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية ، وأحمد بدراوى، العضو المنتدب لشركة سوديك.
وقال الوزيرفى تصريحات صحفية إن توقيع العقد الابتدائى يأتى فى إطار دفع عجلة الاستثمار العقارى للشركات، وخلق فرص ومناخ جديد للاستثمار، مؤكدا أن هذا العقد إشارة واضحة وقوية، لكل الشركات المتعثرة للقيام من عثرتها، وبدء خطوات جديدة للعمل والاستثمار.
وأضاف المهندس مجدى فرحات، أن شركة سوريل، إحدى الشركات التى قامت بعمل تسوية مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بقيمة 900 مليون جنيه، وبسبب هذه التسوية، استطاعت القيام من عثرتها، وبدء العمل بخطوات كبيرة منذ عدة شهور، موضحا أن توقيع العقد مع الشركة، سيشجع العديد من الشركات الاستثمارية العقارية، لزيادة عملها فى السوق العقارية.
وأكد فرحات أن الشركة سددت 10 % من القيمة الإجمالية لثمن الأرض، على أن يتم سداد الباقى على 16 قسطا ربع سنوى، بفوائد البنك المركزي.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم عرض المسودة النهائية لتعديلات اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على عدد من المستثمرين من أعضاء شعبة الاستثمار العقاري.
وأشار مدبولي، إلى أنه من المتوقع إنهاء مراجعة هذه اللائحة وعرضها على مجلس الوزراء خلال أيام، وذلك بمجرد إنتهاء المستثمرين من إبداء رأيهم فيها من الناحية الاستثمارية، مشيرا إلى أن التعديلات القديمة التي تمت على اللائحة لم تحقق ذلك التوازن المنشود.
ونوه الوزير إلى أن الوزارة تسعى لتحسين سمعة الاستثمار بالسوق المصرية وذلك عبر القيام بعدة آليات من ضمنها خلق مناخ جيد للاستثمار ووجود قوانين تشجع المستثمر على ضخ استثمارات جديدة دون الانتقاص من حقوق الدولة.