حيثيات براءة "شيخ" الأهلى تشعل الفتنة فى الجبلاية.. لجنة التظلمات تؤكد عدم أحقية الزمالك فى الشكوى وتنازله عنها لا قيمة له.. وشئون اللاعبين: العقود القديمة سارية ولم يتم إلغاؤها والحيثيات مغلوطة!

سادت حالة من الغضب الشديد على لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة، عقب إعلان حيثيات قرار لجنة التظلمات بخصوص الغاء ايقاف أحمد الشيخ لاعب الأهلى على خلفية توقيعه لناديين.
كشف مصدر مسئول بلجنة شئون اللاعبين ل"اليوم السابع" أن الحيثيات التى استندت اليها
لجنة التظلمات غير صحيحة، قائلا:" من أخطر لجنة التظلمات بأن اتحاد الكرة ألغى العقود القديمة؟"، موضحا أن لجنة شئون اللاعبين قامت بقيد أكثر من لاعب فى القوائم الجديدة من خلال العقود القديمة بعدما أمهلت اللجنة الاندية حتى 30 يوليو الماضى لتقديم العقود القديمة وبالفعل قدم الزمالك عقود أحمد الشيخ قبل انتهاء المهلة.
تابع المصدر أيضا أنه مندهش للغاية من تأكيد لجنة التظلمات على أن الشيخ وقع للزمالك فى سبتمبر الماضى، رغم أن العقود المقدمة من الزمالك تفيد بتوقيع اللاعب يوم 9 يوليو الماضى، ما يعنى أن هناك حالة من "اللبس" على لجنة التظلمات.
أضاف المصدر أنه للأسف قرار لجنة التظلمات نهائى ولا رجعة فيه، وبالتالى لا يمكن اتخاذ موقف قانونى من هذه الحيثيات المغلوطة.
يذكر ان حيثيات لجنة التظلمات أكدت أن اللجنة استندت على عدم جواز الاستناد لشكوى نادى الزمالك لورود الشكوى على نماذج عقود قديمة قد تم إلغاؤها بمعرفة الاتحاد المصرى لكرة القدم، واللاعب وقع عليها فى شهر سبتمبر لعام 2014 وأن نادى الزمالك لم يستكمل التفاوض أو التعاقد مع نادى مصر المقاصة على انتقال اللاعبين الثلاثة إليه وهم أحمد الشيخ ووائل فراج وباسم عبد العزيز، ما يعنى ان تنازل الزمالك عن الشكوى ليس له قيمة، وبعرض الأوراق على اللجنة وبعد سماع طرفى النزاع تبين الآتي:
أن العقد المبرم فيما بين اللاعب ونادى الزمالك والممهور بيتوقيعهم محرر بتاريخ 9/7/2015 بمدة خمس مواسم تبدأ من موسم2015/2016 حتى موسم2019/2020 بمبلغ ثمانية ملايين جنيه وثمنمائة وخمسون ألف جنيه على اقساط متساوية لكل موسم ويستحق القسط الأول فى 1/8/2015 ولم يقم النادى بسداد القسط الأول بالتاريخ المنهو عنه وأن العقد المبرم فيما بين نادى الزمالك ونادى مصر المقاصة محرر فى 16/7/2015 وتضمن الآتى:
طرف أول/ نادى مصر المقاصة
طرف ثاني/نادى الزمالك للألعاب الرياضية
طرف ثالث/ الشركة المصرية لخدمات إعلانات الأقاليم (برزنتيشن)
وموقع عليه من الطرفين الأول والثانى فقط دون الثالث وتضمن بيع اللاعب المذكور مع لاعبين آخرين بمبلغ 15 ملايون جنيه ويستحق سداد القسط الأول وقيمته 6 ملايين جنيه قى 1/8/2015 وتضمن العقد بالبند الرابع بأنه لا يعد هذا العقد ساريا إلا بعد صرف الشيك الخاص بالدفعة الأولى المستحقة السداد 1/8/2015 وفى حالة عدم لاسداد يعد هذا العقد لاغيا وبناءا على ذلك اعتبر نادى المقاصة أن العقد قد اصبح لاغيا وقام بإعادة قيد اللاعب فى 3/8/2015 مرة أخرى فى سجلاته باتحاد الكرة وفى اليوم التالى 4/8/2015 قام نادى المقاصة بإشراك اللاعب ضمن الفريق الأول بمباراة رسمية فى بطولة كأس مصر ضد نادى بتروجيت وقيد نادى المقاصة لابه المذكور بسجل المباراة (سكورشيت) وقد إعتمده الحكم وأدى المباراة ولم يعترض نادى الزمالك مقدم الشكوى على قيد اللاعب ومشاركته ف يالمباراة المذكورة وقد قام نادى المقاصة المقيد لديه اللاعب فى اليوم التالى بتاريخ 5/8/2015 ببيع اللاعب للنادى الأهلى وحصل الأخير على إستغناء اللاعب من المقاصة وذلك وفقا للأوراق والمستندات المقدمة.
وإبان دراسة اللجنة لتظلم اللاعب تبين أن نادى الزمالك تنازل عن شكواه ضد اللاعب حرصا منه على توطيد العلاقات بين جماهير كل نادى بجانب قبول ذلك التنازل من قبل اللاعب ووكيله لذلك قررت لجنة التظلمات قبول تظلم اللاعب شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المتظلم منه بجانب التقرير مجددا بإنقضاء التظلم صلحا.