مكى: نشر التحقيقات مع القضاة يعزز الثقة فيهم

تعقيبا على أزمة النشر فى قضية مجلس الدولة

اختلف القضاة حول ما قامت به "اليوم السابع" و"المصرى اليوم" من نشر حيثيات مذكرة النيابة العامة وتحقيقاتها مع اثنين من قضاة من مجلس الدولة، حيث قال المستشار أحمد مكى – نائب رئيس محكمة النقض – إن من حق الصحافة نشر أى موضوع طالما الهدف منه الصالح العام.
واعتبر مكى أن نشر حيثيات التحقيق مع قضاة مجلس الدولة الهدف منه تعزيز الثقة فى القضاء ورجاله، وتأكيد قدرته على محاسبة ذاته ومحاربة أى انحراف، موضحا أهمية عدم تناول النشر أى تجريح أو إساءة للهيئة القضائية أو تعميم الواقعة على كل القضاة، مشيرا أنه لم يفحص ما تم نشره فى الجريدتين حتى يجزم أنها لم تتضمن تجريحا من عدمه.
بينما يرى المستشار خيرى الكباش رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، أن دور الصحافة فى مثل هذه الوقائع يقتصر على نشر الخبر كما هو دون التعليق عليه، رافضا نشر حيثيات التحقيق مع القاضيان معللا ذلك بأنه سيكون دافعا لتقليل ثقة المواطنين فى القضاء ورجاله وهو أمر خطير على حد تعبيره، قائلا: "الحيثيات تتضمن تفاصيل كثيرة حول الوقائع لا يجوز نشرها خاصة وبها عبارات تجريح للقاضيين".
وأكد الكباش أنه لو تطلب الأمر تعليقا على ما حدث فمكانه ليس على صفحات الجرائد بل على صفحات المجلات المتخصصة فى الشأن القضائى كمجلات أندية القضاة والمحكمة الدستورية العليا وغيرها، بما يسمح فى تطوير الذات وليس زعزعة الثقة فى القضاء، قائلا "نحن كقضاة أقسى على أنفسنا من أى شخص".
وأشار إلى أنه من الممكن أن يطعن القاضيان على قرار المجلس التأديبى لمجلس الدولة وقد يصدر الحكم لصالحهم، وهو ما يعنى أن هناك تجريح وإهانة وقعت عليهم من نشر حيثيات التحقيق.