اجماع دولى على شرق أوسط خالى من الأسلحة النووية

توصل مؤتمر الحد من الانتشار النووى أمس الجمعة إلى اتفاق على إجراء محادثات لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية، ويعد الاتفاق الأول من نوعه منذ عشر سنوات فى إطار مراجعة معاهدة الحد من الانتشار النووى التى حددت منذ عام 1970 الأجندة العالمية لمنع الدول من امتلاك قنابل نووية.
واعتمد المؤتمر بالإجماع وثيقة ختامية من 28 صفحة تتضمن خطط عمل بشأن كل من المحاور الرئيسية الثلاثة فى المعاهدة وهى نزع الأسلحة والتحقق من الأغراض السلمية للبرامج النووية الوطنية والاستخدام السلمى للطاقة الذرية، وبشأن إقامة شرق أوسط خال من السلاح النووى.
وحول هذه النقطة الأخيرة، تنص الوثيقة على تنظيم مؤتمر دولى عام 2012 "يفترض أن تشارك فيه جميع دول المنطقة وأن يفضى إلى قيام" منطقة منزوعة السلاح النووى يفترض أن تشمل إسرائيل وإيران، وبحسب الوثيقة "من المهم أن تنضم إسرائيل إلى المعاهدة وتضع كل منشآتها النووية تحت الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية"، بينما لم تذكر الوثيقة إيران تحديدا رغم مخالفتها قرارات الأمم المتحدة التى تطالبها بتعليق نشاطاتها النووية الحساسة وبإثبات الطبيعة السلمية لبرنامجها النووى.
وقادت مصر وإيران الجهود المبذولة لحض إسرائيل على الانضمام إلى معاهدة منع الانتشار النووى، ما يعنى أن تتخلى الدولة العبرية عن ترسانتها النووية، وأن توافق على قيام منطقة منزوعة السلاح النووى فى الشرق الأوسط.
ومن جانبها تعهدت الولايات المتحدة بالعمل لضمان نجاح المؤتمر بحسب ما أعلنت المندوبة الأميركية أيلن تاوشر سكرتيرة الدولة المساعدة المكلفة مراقبة الأسلحة والأمن الدولى، قائلة: "سنعمل مع دول المنطقة على إحلال الظروف لعقد مؤتمر يكلل بالنجاح".
وجاء فى بيان للأمم المتحدة صدر بعد إعلان الاتفاق أن بان كى مون "يشيد بشكل خاص بالاتفاق على آلية تقود إلى التطبيق الكامل لقرار العام 1995 حول إقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل فى الشرق الأوسط". وتابع بان فى البيان أن "روح توافقية وتعاون قوية أتاحت التوصل إلى اتفاق مهم لبناء عالم أكثر أمانا".