أعلنت مصلحة الطب الشرعى، أن أوراق إجابات الامتحانات التى تخص طالبة الثانوية العامة مريم ملاك ذكرى وحصلت فيها على درجة «صفر» هى أوراقها، وبالتالى فليس من الصحيح اتهام الطالبة وأسرتها للكنترول أو أى جهة أخرى بالتلاعب. الطالبة وأسرتها لا يصدقون قرار«مصلحة الطب الشرعى» واعتبروا أنه قرار سياسى، ووزير التربية والتعليم الدكتور محب الرافعى أعلن أن الطالبة راسبة بشكل نهائى، وستعيد العام الدراسى، وهناك قطاع واسع من الرأى العام يؤيد الطالبة، ولا يصدق ما توصلت إليه مصلحة الطب الشرعى، وذلك استمرارا لحالة الاستقطاب التى حدثت منذ بدء القصة، فالبعض أصدر حكمه النهائى فور الإعلان عنها، وهناك من صدق الطالبة مستندا على تفوقها فى السنوات السابقة، وللإنصاف فإن من يعرف هذا التفوق سيقول: «إن صاحبته من الممكن أن تتعثر فى نسبة المجموع، أو تتعثر فى مادة أو اثنتين، وهذا أمر يحدث كل عام لطلاب يتعرضون لظروف طارئة تخرجهم من دائرة التفوق، لكن أن تحصل الطالبة على صفر فهذا غريب ووضع استثنائى لم نر مثيلا له». القضية بكل تفاصيلها كاشفة لما هو أخطر وأعمق، فنحن أمام قطاعات كبيرة من الرأى العام لم تعد تصدق مؤسسات الدولة، وبالطبع فإن هذا ميراث لسنوات طويلة من الفساد والمحسوبية، وترتيب المجتمع على نحو أن هناك من يستطيع أن يحصل على كل المزايا لمجرد نفوذه القوى فى مقابل حقوق تضيع لأصحابها لأنهم بلا سند، ولأن هذا الفساد امتد إلى معظم قطاعات الدولة، فإن التشكك فى صحة توجهات هذه القطاعات يكون فى الأغلب الأعم هو سيد الموقف، وهناك أطراف تستفيد من هذه الحالة فتنفخ فيها على قاعدة «نفاق العوام» دون النظر إلى النتائج الكارثية التى تأتى من ذلك، ومن السهل جدا أن نستدعى عشرات الأمثلة من تاريخنا كدليل قاطع على ذلك، أمثلة قالت فيها مؤسسات الدولة كلمتها وكانت عكس ما يعتقده آخرون، ثم أثبتت الأيام صحة رواية هذه المؤسسات. قضية «مريم» وقلبى معها كأب له أبناء فى الدراسة ويعرف معاناتهم، هى فى الأصل قضية عدم تصديق مؤسسات الدولة حتى لوصدقت هذه المؤسسات، وهذا هو التحدى.
