ارتفاع أسعار القطن عالمياً يهدد مصانع النسيج بالتوقف

أعلنت مصانع الغزل والنسيج فى مصر حالة الطوارئ فى محاولة للبحث عن منافذ بديلة للاستيراد بعد إعلان دولتى الهند وباكستان توجية كل إنتاجهما من الغزول إلى أسواقهما الداخلية وهما الدولتان اللتان تعتمد عليهما صناعة النسيج المصرية فى استيراد 90% من الغزول اللازمة لها.
وأكد محمد قاسم رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات أن هناك أزمة فى محصول القطن لدى الهند وباكستان لذلك قامت هذه الدول بتوجيه كل إنتاجها للسوق المحلية للاحتفاظ بالخامات وتشغيل مصانعها، إضافة إلى فرضها رسم صادر على المصدرين للخارج مما أدى إلى ارتفاع أسعار القطن عالميا بنسبة 50%. وأشار قاسم إلى أنه فى حالة عدم وجود تحرك من الدولة لفتح أسواق جديدة للاستيراد منها فإن هذا يهدد مصانع النسيج المصرية بالتوقف خاصة أن المخزون لديها يكفى بحد أقصى إلى الشهرين القادمين فقط، مشيرا إلى أن هناك 5 أسواق تستورد منها مصر القطن القصير والمتوسط التيلة غير الموجود لديها، قد توقفت تماما عن الاستيراد منها نتيجة الأزمة وهى باكستان واليونان وسوريا والسودان والولايات المتحدة.
وطالب قاسم بضرورة تحرك وزارة الزراعة للبحث عن بدائل لهذه الدول والاستيراد منها، مشيرا إلى أن الشركة القابضة للغزل والنسيج قد أرسلت مذكرة إلى وزير الاستثمار لمخاطبة وزير الزراعة بضرورة التحرك وفى انتظار الرد وإيجاد أسواق أخرى.
يحيى زنانيرى رئيس جمعية منتجى الملابس الجاهزة أكد أن أزمة ارتفاع أسعار الملابس سوف تظهر فى مصر بشكل كبير اعتبارا من بداية موسم الشتاء القادم، نظرا لأن المصانع قد انتهت من إنتاجها لموسم الصيف. وأضاف أن الشركة القابضة للغزل والنسيج رفعت الأسعار مؤخرا، ولكن لا تزال أقل من الأسعار العالمية، إضافة إلى أن مصر ليس لديها قطن كاف للاحتياجات المحلية، وأن 60% من استخداماتنا من الاستيراد، موضحا أن الأزمة لم تظهر فى الوقت الحالى فى سوق الملابس الجاهزة نتيجة الركود الموجود فيه، لكنها سوف تظهر قطعا خلال الشهور القامة.
وأكد مجدى طلبة رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة ضرورة تدخل الحكومة للوقوف بجانب المصدرين لارتفاع تكاليف الإنتاج خلال الفترة القادمة، خاصة أن صادراتنا تمثل ثلث إنتاجنا من الصناعات النسيجية، كما أن 97% من الصناعات تستخدم الأقطان القصيرة والمتوسطة غير الموجودة فى مصر ويتم استيرادها، مما يؤدى لارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أنه وفقا للمتغيرات العالمية تقوم كل دولة بتعويض أفرادها وفقا لحدة الأزمة الواقعة عليهم.
كما شدد طلبة على ضرورة تدخل الحكومة لخفض الفائدة من البنوك التى تصل إلى 15% فى حين تتراوح فى العالم كله من 3 إلى 5% فقط.
وأضاف طلبة أن صادرات مصر من الغزول سوف تنخفض بشكل كبيرة مع ارتفاع حدة الأزمة، خاصة أن هناك ضغوطا ومقاومة من الدول الأوروبية وأمريكا لمنع رفع مصر لأسعار التصدير إليها، مما يؤدى لخسائر ضخمة للمصدرين، بل الامتناع عن التصدير.