عندما يسير الإنسان فى طريق الصواب تأتى الشياطين بما لا تشتهى الأنفس وتحاول بشتى الطرق أن تبعد الإنسان عن طريقه الصحيح لترشده بمكرها إلى الطريق الخطأ، ولكن هيهات لمن يعود ويتعظ. دعونا نتحدث عن بعض الأناس الذين تحولوا إلى شياطين وظنوا أنهم بتلك الأفعال السيئة أصحبوا يعيشون فى الجنة بعيدا عن سكان الأرض. أتكلم بكل جرأة عن مافيا شقق الإسكان والتعمير دعونا نتوغل ونقتحم أوكار السلب والنهب وأكل حقوق المواطنين البسطاء. فعندما تعلن الدولة عن طرح مجموعة من الأراضى أو الشقق السكنية بمبالغ تتناسب مع محدودى الدخل ولذلك اتباعا لسياسة رفع كاهل الإسكان عن المواطن نجد مافيا الأراضى يقفون بالمرصاد لنظام الدولة ويتحدون ذلك النظام بالتحايل على القانون من أجل سلب حق ليس من حقوقهم. ذلك التحايل يأتى عن طريق شبكة يرأسها رجل يمتلك الأموال وتتكون من مجموعة من الأفراد الذين لم يسبق لهم التقدم لحجز الوحدات السكنية من قبل ويدفع بهم إلى المسابقة الحكومية ويعطى لكل منهم مبلغا من المال نظير تقدمه إلى المسابقة وعندما يخصص لذلك الفرد وحدة سكنية. يدفع له رجل الأعمال زعيم الشبكة مبلغا متفقا عليه من المال نظير تنازله بتوكيل رسمى عن الوحدة السكنية المخصصة. وقياسا على ذلك باقى أفراد المجموعة ومن هنا تتحول جنة الإسكان للمواطن الغلبان إلى جنة الشياطين الذين يتحكمون بعد ذلك فى أسعار السوق العقارية ويستغلون حاجة البعض من الناس إلى الأموال من أجل التنازل عن حق أصيل لهم كفله لهم الدستور والقانون. إذن يا سادة نحن أمام عصابة تتلاعب بأقوات الشعب وتتلاعب بالقوانين بالطرق الخلفية. وكان من الطبيعى بعد ذلك أن تحصل تلك الشبكة على أرباح مضاعفة نتيجة بيعها للغير بأسعار خيالية. الفاجعة ليست فى التنازل أو التلاعب وإنما فى ضياع مجهودات الدولة فى توفير الإسكان للمواطن البسيط. الفاجعة أنه مازال هناك مافيا الإسكان تتحكم فى السوق العقارية فى وقت تحارب فيه الدولة الاحتكار وتستعد لطرح مليون فدان من الأراضى المستصلحة بالوادى الجديد وبأنحاء الجمهورية. أخشى أن تقع فى أيدى هؤلاء فتتحول تلك الأراضى بعد ذلك إلى ما يسمى بالتسقيع ويتم بيعها بأرقام خيالية إهدارا لمجهود الدولة. وبناءً عليه فقلد لاحظت أن بعض المسئولين قد فطنوا لهذه اللعبة الخبيثة فى المسابقات التالية ووضعوا شروطًا صارمة من أجل وصول تلك الوحدات السكنية إلى مستحقيها بالفعل على سبيل المثال وليس الحصر وثيقة للزواج ومنع البيع لفترة تتراوح خمس سنوات ومنع التنازل عن الوحدة أيضا. إذن تلك الإجراءات أتمنى أن تمنع إقامة جنة للشياطين بجوار الأرض المباركة للمواطنين فلسنا على استعداد أن يتحكم رأس المال فى حياة المواطن مرة أخرى. أخيرا وليس آخرا يجب إن نتوجه بالشكر والثناء إلى الحكومة المصرية ولأنه للمرة الأولى منذ سنوات عديدة يتم طرح ذلك الكم الهائل من الوحدات السكنية والأراضى على كافة المواطنين بلا استثناء... تحية إلى كل مسئول ساهم فى رقى الوطن وتقدمه.. تحيا مصر عظيمة حرة بسواعد أبنائها ويقظة مسئوليها...