"مقاولو البناء":شركات مقاولات أجنبية تتحالف مع المصرية بمشروعات القناة

قال المهندس داكر عبد اللاه عضو جمعية رجال الأعمال المصريين وعضو الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء ، أن قناة السويس الجديدة هى علامة فارقة ونقطة تحول فى حياة المصريين خلال السنوات المقبلة من الناحية الاقتصادية بتوفير عوائد مالية ضخمة وزيادة الدخل القومى ومن الناحية الاجتماعية بتوفير فرص عمل للشباب .
وأضاف عبد اللاه أن الانتهاء من أعمال الحفر خلال عام واحد فقط تعكس الثقة فى إرادة القيادة السياسية ورغبتها الجادة فى التنمية كما أن طرح المشروع بنظام الاكتتاب العام ومشاركة المصريين فى تمويله أدى إلى زيادة الشعور بالانتماء والتأكيد بإن المشروع لخدمة الشعب فى المقام الأول .
وأشار عبد اللاه إلى أن مشروع محور قناة السويس سيوفر الآلآف من الفرص الاستثمارية لقطاع البناء والتشييد الأمر الذى سيسهم فى زيادة حجم أعمال القطاع وحدوث انتعاشة حقيقية خلال المرحلة المقبلة لافتاً إلى استعداد شركات المقاولات حالياً للمشروع من خلال تغيير وإحلال الآلآت والمعدات المملوكة لها لتتناسب مع حجم المشروعات المقرر تنفيذها لتنمية محور القناة .
و قال عبد اللاه ان مشروع محور قناة السويس يحتوى على أكبر منطقة صناعية على مستوى العالم و تقع على مساحة 470 كيلو مترا تقريبا وسيتم تنفيذها خلال 15 سنة مما يفتح شهية الشركات الصناعية الكبرى و التى تعمل فى مجال الصناعات الثقيلة خاصة فى السعى لاقتناص مكان لها فى مصر مما يشير إلى الطفرة التنموية التى تقبل عليها مصر.
و كشف المهندس داكر عبد اللاه عن أن شركات المقاولات الأجنبية تسارع على عقد تحالفات مع شركات المقاولات المصرية للفوز بالمشروعات المقرر طرحها بمحور القناة وذلك عكس ماكان يتم فى السابق حيث أن الشركات المصرية كانت تسعى جاهدة فى عمل شراكات مع شركات المقاولات الأجنبية مشيرا إلى أن المشروع ساهم فى عودة الشركات المصرية إلى مكانتها و استعادة هيبتها.
وأكد المهندس داكر عبد اللاه على مساهمة تلك المشروعات فى استيعاب كافة العمالة المتاحة حالياً فى القطاع والاستعانة بعمالة إضافية وحل جانب كبير من مشكلة البطالة .
وأضاف المهندس داكر عبد اللاه أن القطاع خلال المرحلة الراهنة يحتاج لعدة إجراءات سريعة من الدولة قبل طرح مشروعات القناة لتأهيل القطاع وحل كافة التحديات التى تواجه الشركات للحفاظ على حقوق المقاولين و العمالة لديها و منها ضرورة الانتهاء من إقرار العقد المتوازن وذلك خلال الأيام المقبلة وقبل البدء فى طرح المشروعات حيث لابد من ضمان الحفاظ على حقوق المقاول من خلال عقد يضمن التوازن والعدالة فى الحقوق والواجبات بينه وبين جهة الإسناد .
وأشار المهندس داكر عبد اللاه إلى ضرورة حل مشكلة صعوبة الحصول على خطابات الضمان و تيسير الاجراءات البنكية المعقدة بالإضافة الى إتاحة البنوك الفرص للشركات بالحصول على قروض لتنفيذ المشروعات بالقناة خاصة و أن جميع المشروعات قومية.
وأكد عضو الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء , على أهمية وضع التأمين على شركات المقاولات المصرية ووضع ضوابط تضمن عدم تفضيل الشركات الأجنبية بالإضافة إلى أهمية التأمين على العاملين بقطاع المقاولات .