وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، على طلب هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، اختيار مستشار قانونى دولى، يمكن الاستعانة به فى مراجعة كل الاتفاقيات والعقود المخطط توقيعها، مع الدول المصدرة للتكنولوجيا النووية، حيث تم استعراض عدد من المكاتب الاستشارية القانونية الدولية التى يمكن الاستعانة بها فى مراجعة الاتفاقيات والعقود الخاصة بالمحطة النووية.