الحكومة تبحث اختيار مستشار دولي يُراجع اتفاقيات التكنولوجيا النووية

وافق مجلس الوزراء على طلب هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء باختيار مستشار قانوني دولي، يمكن الاستعانة به في مراجعة كل الاتفاقيات والعقود المخطط توقيعها مع الدول المصدرة للتكنولوجيا النووية.
واستعرض المجلس، خلال اجتماعه، الأربعاء، عددًا من المكاتب الاستشارية القانونية الدولية التي يمكن الاستعانة بها في مراجعة الاتفاقيات والعقود الخاصة بالمحطة النووية، على ضوء التوجه الاستراتيجي للدولة لإنشاء عدد من المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
كما استعرض مجلس الوزراء حصراً للمشروعات الجاري تنفيذها بشبه جزيرة سيناء، وموقف المشروعات المتعثرة منها، والأسباب التي تحول دون إتمامها، وبحث مشكلات تواجه بعض الشركات العاملة بشبه جزيرة سيناء، وسبل تذليل ما تواجهها من عقبات.
ووافق مجلس الوزراء على تخصيص مساحة 7 أفدنة و8 قراريط و21 سهماً، ملك هيئة السلع التموينية، بشارع الجيش بمدينة المنصورة، إلى جهاز تنمية التجارة الداخلية، لإنشاء منطقة تجارية ولوجستية، على أن تطرح على المستثمرين بنظام المطور.