"صحافة القاهرة": قناة السويس تنفى أكذوبة الاستعانة بشركة إسرائيلية.. فحص «الطماطم» تحسباً لوجود محاصيل إسرائيلية تدمر الكبد.. القضاء يؤيد حظر "الإخوان" والتحفظ على أموالها

ضغوط خليجية لإقناع "السيسى" بخوض معركة بالرئاسة.. الكنيسة تهدد بالانسحاب من لجنة الخمسين.. الشيعة يحتفلون بذكرى مقتل "الحسين" بمسجده.. كان هذا أبرز ما تناولته صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم، الخميس..
نفت هيئة قناة السويس ما تردد حول التعاقد مع شركة إسرائيلية لتولى تأمين الملاحة العالمية فى المجرى العالمى، وقالت فى بيان أمس، إن ما نشرته المنظمة العربية لحقوق الإنسان فى بريطانيا بتولى شركة إسرائيلية تدعى "النورس للأمن الملاحى" خدمات التأمين للرحلات البحرية وسفن الشحن فى قناة السويس بترخيص من السلطات المصرية، "غير صحيح على الإطلاق"، وأضاف بيان الهيئة: هذا حديث "عار تماما من الصحة" وإذاعة هذا الكلام "يهدف لزعزعة الأمن، وإشاعة أخبار كاذبة فى البلاد"، موضحة أن عدة جهات من الجيش والشرطة تتولى تأمين المجرى الملاحى.
شكلت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، لجنة علمية لأخذ عينات عشوائية من محاصيل الطماطم الموجودة بالأسواق لفحصها خوفا من وجود محاصيل إسرائيلية بها مواد مدمرة للكبد، ووجه الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بسرعة أخذ العينات وعمل التحاليل العلمية بالمختبرات بعد أنباء عن وجود مادة "السولانين" بمحاصيل قيل إنها مستوردة من دولة الكيان الصهيونى.
◄ الاحتياطيون يهددون لجنة الخمسين باللجوء إلى القضاء
◄ المحكمة تؤيد حظر جمعية الإخوان وترفض استئناف الجماعة
◄ شفيق يضع حملته فى خدمة ترشح عنان للرئاسة
◄ مبارك: الإخوان اتخضوا لحظة دخول القفص.. ومش هيلاقوا الجزيرة فى السجن.. قلت لكم مرسى هيحضر المحاكمة يعنى هيحضر.. والجماعة دول طلعوا مغيبين
◄ خريطة المدارس الآيلة للسقوط فى محافظات مصر
فى إطار تبنى الدولة برنامجا نوويا للاستخدامات السلمية ليكون مشروعا قوميا بدأت أمس الاجتماعات التنسيقية بين هيئتى الرقابة النووية والإشعاعية والمحطات النووية، من أجل المراجعة والوصول إلى تنفيذ التدابير والمتطلبات التى تفى بصلاحية موقع الضبعة لإنشاء أول محطة نووية لإنتاج الكهرباء تلتف من حوله سواعد الرجال الراغبة فى بناء الدولة العلمى والتكنولوجى وتدور فى فلكه جميع الجهات ذات الصلة بالبرنامج.
وقال الدكتور السيد المنجى، نائب رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، إن الاجتماعات التنسيقية جاءت بعد صدور قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية رقم 7 لسنة 2010، وأصبحت هيئة المحطات النووية هى الجهة المختصة بإنشاء المحطات النووية وتشغيلها وإدارتها لتوليد الكهرباء، وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية هى الهيئة المنوطة بها الرقابة والتحكم واستصدار التراخيص والأذون للمنشآت النووية (مفاعلات القوى النووية والبحثية ووحدات تصنيع الوقود) وأيضاً الرقابة على المنشآت الإشعاعية (وحدات التشعيع الجامى)، وكذلك الترخيص والتفتيش على استخدام المصادر المشعة فى المجالات الصناعية والطبية والمستشفيات والبحوث بكل ربوع الدولة، وأوضح أن إنشاء أى منشأة نووية (مفاعلات) يتطلب أن تحصل على أذون وتراخيص محددة ومنها إذن الموقع: وهو الإذن الذى يفيد بصلاحية الموقع لاستقبال محطة نووية من المنظور الجيولوجى والسيزمولوجى والهيدرولوجى والبيئى والمناخى والهندسى، علما بأن هيئة المحطات النووية قد حصلت فيما مضى من المركز القومى للأمان النووى والرقابة الإشعاعية على ما يسمى عدم ممانعة للموقع non- rejection وجار استكمال متطلبات أخرى لاستصدار إذن الموقع النهائى.
رفع الدكتور محمد عبدالمطلب، وزير الموارد المائية والرى، تقريرا مفصلا أمس للدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، حول نتائج اجتماع وزراء مياه النيل الشرقى، الذى يضم مصر والسودان وإثيوبيا والذى عقد بالعاصمة السودانية الخرطوم، وأكد التقرير أن اجتماع وزراء المياه بدول مصر وإثيوبيا والسودان بخصوص سد النهضة الذى عقد بالخرطوم انتهى دون الخروج بنتائج مباشرة ملموسة، خاصة أن الوقت المحدد للاجتماع كان يوماً واحداً، فقط لمناقشة تقرير من 600 صفحة أو لمناقشة الخلافات الموجودة فى صفحاته الأولى، فضلاً على استحواذ الحديث حول إزالة الآثار التى خلفها الاجتماع الشهير الذى عقده الرئيس المعزول محمد مرسى، وتم بثه على الهواء مباشرة دون علم الحاضرين، وما جاء فيه من تهديدات لإثيوبيا، وأظهر التقرير أن هناك اتفاقا بين الدول الثلاث على توصيات اللجنة الفنية بشأن السد ولكن هناك اختلافا على طريقة تنفيذها، موضحًا موافقة مصر على بناء سد النهضة طبقا للمعايير الدولية، وأن الاختلاف مع الجانب الإثيوبى تمحور حول آلية تنفيذ توصيات اللجنة الثلاثية المعنية بتقييم آثار مشروع سد النهضة، وأوضح التقرير أن الوفد المصرى قدم رؤية شاملة، وواضحة حول كيفية المضى قدما لتنفيذ التوصيات التى طالبت بضرورة استكمال الدراسات الخاصة بالآثار المائية والاقتصادية والبيئية للسد على دول المصب، وإبعاده وتصميماته وأن المناقشات بحثت الآلية المناسبة لتفعيل توصيات اللجنة الدولية وشروطها المرجعية، وتم الاتفاق بين الوزراء على مراجعة حكوماتهم حول محاور هذه الآلية الجديدة ثم العودة للاجتماع القادم.
◄ مداهمة 55 وكرا للتكفير وضبط 62 متسللا بينهم 15 أفريقيا
◄ الرئاسة إجراءات أمريكية لدعم إدارة المصريين سياسيا واقتصاديا
◄ رئيس اتحاد العمال يتهم الحكومة بالتقصير وعدم تشغيل المصانع وإعادة المفصولين
◄ فوضى مرورية فى أول مواجهة.. وأزمة البوتاجاز تشتعل
◄ إقالة رئيس حى حدائق القبة
كشف عبدالناصر إسماعيل، رئيس اتحاد المعلمين المصريين، فى تصريحات "للأخبار" إلى أن وزارة التربية والتعليم مازالت تعمل بالقانون رقم 27 لسنة 2012 الذى أصدره الرئيس المعزول محمد مرسى للمساعدة على سيطرة وزارة غنيم ومساعديه من قيادات المكتب الدولى للإرشاد على مقاليد الأمور داخل الوزارة، وأوضح أن هذا القانون يقضى بجمع كافة الموارد المالية والمصروفات الدراسية وغيرها لصالح وزارة المالية، مما نتج عنه تجميد كافة الأنشطة المدرسية والصيانات البسيطة داخل المدارس.. فيما يرى الدكتور كمال مغيث الخبير والباحث بالمركز القومى للبحوث التربوية، أن الوزارة لا تملك خطة واضحة للتخلص من الخطاب الدينى الإخوانى المتزمت فى التعليم، وذلك لتخبطها فى فهم الحكم الصادر من المحكمة بمصادرة أموال الجماعة وجمعية الإخوان، الأمر الذى أفقد الوزارة الهيمنة على تلك المدارس.
انتهت وزارة الإسكان من إجراء تعديلات على قانون البناء الموحد رقم 118 لسنة 2008 بهدف تفعيل أحكام القانون وأحكام الرقابة والمتابعة وتشجيع المواطنين على البناء بترخيص مع تخفيف العبء على الأفراد، والمستثمرين فى مجال النشاط العقارى والحد من سلبيات بعض الجهات الإدارية.. وتضمنت التعديلات الجديدة: تجميع الاشتراطات المطلوبة للتراخيص وإصدارها فى كتيب بما يؤدى إلى اختصار الوقت والجهد على طالب الترخيص فى التنقل بين الجهات، ورفع قيمة الأعمال التى تستلزم وثيقة تأمين وكذلك عدد الأدوار فى إطار التبسيط على المواطنين، مع رفع مستوى وكفاءة المهندس مقدم ملف الترخيص إضافة إلى المطالبة بمد سريان صلاحية الترخيص حتى 4 سنوات بدلا من سنة واحدة فى القانون الحالى فى ظل الظروف الاقتصادية للتخفيف من الأعباء على المواطنين.. كما تضمنت التعديلات بحث إيجاد آلية قانونية للحد من صدور أحكام بالبراءة من المخالفات لعدم استلام المخالف قرارات الإيقاف، ووضع آلية أخرى لإعلان ذوى الشأن مع تقييم ما قضى به قانون البناء من جعل مخالفة البناء بدون ترخيص من المخالفات ووجوب الإزالة التى تستلزم الإزالة الفورية، وهناك اقتراحات أيضا بالتعامل معها بآلية أخرى لاسيما المبانى السليمة إنشائيا، كما يتم أيضا بحث إنشاء صندوق للإقراض بدون فوائد لأعمال الصيانة والترميم وتوفير مساكن بديلة للمساكن الآيلة للسقوط.. أما التعديلات فى مجال الحفاظ على الثروة العقارية فيتم النظر فى إمكانية استحداث آلية إنشاء شركات مؤهلة لأعمال الإدارة والصيانة وتمكين اتحادات شاغلى العقارات بالاستعانة بها أو التعاقد معها.
◄ بهاء الدين فى واشنطن: لا تفاوض مع الإخوان.. وملف العدالة الانتقالية يسير ببطء
◄ الاقتصادية" تلغى حكم براءة عز وأبو الخير ونعمان
◄ رفض استشكال الجماعة.. وتأييد حكم حظر الإخوان
◄ الرئاسة: الانتخابات البرلمانية والرئاسية فى موعدها
◄ لجنة الخمسين تلغى المادة 219
فجرت مواد الهوية أزمة جديدة داخل لجنة الخمسين لتعديل الدستور أمس، وهددت الكنيسة الأرثوذكسية بالانسحاب من اللجنة حال وضع تعريف لكلمة "مبادئ الشريعة" فى ديباجة الدستور، فيما انتهت اللجنة من إقرار 65 مادة وقررت فتح جلسات التصويت المقبلة للصحفيين.
أعلن عدد من قيادات الشيعية فى مصر إقامة "مجلس عزاء لإحياء ذكرى استشهاد الإمام "الحسين بن على" والمعروف ب"مجلس عزاء عاشوراء" فى مسجده بالقاهرة الخميس المقبل.. مشيرين إلى أن الحدث سيشهد حضور كل القيادات الشيعية فى مصر، موضحين أن القيادات طالبت وزارة الداخلية تأمين الاحتفال خوفا من اعتداء السلفيين.
◄ أمطار غزيرة على مدن القناة والوجه البحرى اليوم
◄ تشريح جثة "مجند السويس" وتشييعه فى جنازة عسكرية
◄ "لبيب" لا نية لإلغاء رسوم النظافة
◄ "تمرد" تستنكر اعتداء أعضاء 6 إبريل على "شاهين"
◄ افتتاح مسجد رابعة ومحاوره المرورية خلال أسبوع
أيدت محكمة استئناف الأمور المستعجلة بالقاهرة برئاسة المستشار كريم حازم، أمس، الحكم الصادر بحظر جماعة الإخوان والجمعية المنبثقة عنها وجميع أنشتطها والتحفظ على أموالها، ورفض الاستشكال المقدم من محامى الجماعة لوقف تنفيذ الحكم، وقالت المحكمة فى منطوق حكمها: أولاً قبول الإشكال المقدم من مقيم دعوى حظر الإخوان وإشكال محامى الجماعة شكلا، ثانيا فى موضوع الإشكال رقم 1816 لسنة 2012 بالاستمرار فى التنفيذ.
كشفت مصارد مصرية وخليجية عن انطلاق "حملة شعبية للمطالبة بترشيح الفريق أول "عبدالفتاح السيسى" لرئاسة الجمهورية"، عقب الانتهاء من الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مؤكدة أن التحفظ الذى يبديه "السيسى" على انطلاق الحملة تراجع وربما رفع تماما"، المصادر السياسية المستقلة التى رفضت الكشف عن هويتها، أشارت فى تصريحات ل"الشروق" إلى "جهود متواصلة تبذلها المملكة العربية السعودية والإمارات لدعم القرار لشعبى المصرى الجماعى بأن مصر تحتاج السيسى رئيساً".
◄ وحيد عبد المجيد يتنبأ: الدستور الجديد "عمره قصير"
◄البورصة تتجاوز مستويات ما قبل ثورة يناير
◄تفسير "الدستورية" للشرعية يجدد خلاف الكنيسة و"الخمسين"
◄ سياسيون ووزراء سابقون يزورن موسكو اليوم دعما للعلاقات مع روسيا