وافق مجلس الوزراء على طلب هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، اختيار مستشار قانوني دولي، يمكن الاستعانة به في مراجعة كافة الاتفاقيات والعقود المخطط توقيعها، مع الدول المصدرة للتكنولوجيا النووية، حيث تم استعراض عدد من المكاتب الاستشارية القانونية الدولية التي يمكن الاستعانة بها في مراجعة الاتفاقيات والعقود الخاصة بالمحطة النووية. جاء ذلك في ضوء التوجه الاستراتيجي للدولة لإنشاء عدد من المحطات النووية لتوليد الكهرباء.